من إدارة الأوقاف إلى عمل المجالس.. خريطة التنظيم المالي والإداري للكنيسة القبطية الأرثوذكسية
من إدارة الأوقاف إلى عمل المجالس.. خريطة التنظيم المالي والإداري للكنيسة القبطية الأرثوذكسية
لم تقتصر عملية إعادة تنظيم العمل الكنسي في عهد البابا تواضروس الثاني على الملفات الخاصة بالكهنة والأساقفة والرهبنة، وإنما امتدت أيضاً إلى الجوانب المالية والإدارية، باعتبارها جزءاً أساسياً من قدرة الكنيسة على إدارة ممتلكاتها وخدماتها والحفاظ على مواردها وظهر هذا التوجه في إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب القواعد التي وضعها المجمع المقدس لتنظيم عمل مجالس الكنائس بما يحدد المسؤوليات ويضع ضوابط للتعامل مع الأموال والممتلكات ويوسع دائرة المشاركة في إدارة الخدمات.
ففي عام 2019 صدر القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية، برئاسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استناداً إلى القانون رقم 264 لسنة 1960 بشأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وجاء القرار بعد نحو 14 عاماً من آخر تشكيل للهيئة ليعيد ترتيب المسؤولية عن ملف الأوقاف القبطية الذي يشمل أراضي وعقارات وأصولاً موقوفة على جهات البر والخدمة.
وضم مجلس الإدارة الجديد عدداً من المطارنة والأساقفة، إلى جانب متخصصين في القانون والهندسة والإدارة والمحاسبة، بما يلائم طبيعة الملفات التي تدخل في نطاق عمل الهيئة، وشمل التشكيل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا، والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والأنبا دانيال أسقف المعادي ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، إلى جانب عدد من المستشارين والمهندسين والمتخصصين في الشؤون المالية.
وأما عن اختصاصات الهيئة، فتشمل الإشراف على إدارة الأوقاف من أطيان وعقارات، ومحاسبة القائمين على إدارتها عن الإيرادات والمصروفات، إلى جانب وضع النظم التي تراها كفيلة بحسن إدارة الأوقاف وضبط حساباتها وصيانة أموالها واستغلالها في أفضل الوجوه، كما تختص بحصر الأملاك والموجودات وإعداد الميزانية السنوية العامة لإيرادات ومصروفات الأوقاف.
كما يمتد دور الهيئة إلى ريع الأوقاف نفسه، إذ تتولى توزيعه على الجهات الموقوف عليها بحسب احتياجاتها الحقيقية وبما يحافظ على الأغراض الأصلية التي خصصت لها هذه الأموال، أما الفائض بعد تلبية احتياجات الجهات الموقوف عليها فيمكن توجيهه إلى مرافق الإصلاح أو أوجه الاستغلال التي تراها الهيئة مناسبة إلى جانب اختصاصها بتعيين وعزل القائمين على إدارة الأوقاف، بينما يمثل رئيس الهيئة الكيان قانونياً أمام الجهات المختلفة.
وتقوم فلسفة إدارة الوقف هنا على الفصل بين أموال الأوقاف وميزانية الكنيسة الأرثوذكسية، إذ يشرف مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية على الأوقاف القبطية فيما لا يدخل ريعها ضمن ميزانية الكنيسة على أن تحصل الكنيسة على رسم إشراف على الأوقاف القبطية تتراوح نسبته بين 0.5% و2%، ويخصص للصرف على مرتبات موظفي الهيئة.
كما ترتبط إدارة الهيئة بالغرض الذي أنشئ الوقف من أجله، فلا يترك توجيه الريع لرؤية إدارية منفصلة عن إرادة الواقف، وتشرف الهيئة على صرف ريع الأوقاف المسيحية في أوجه الإنفاق التي أوقفت لها، سواء كانت تعليمية أو صحية أو لمساعدة غير القادرين، حيث تظل طبيعة الوقف محددة لاستخدام عائده، وأن الإدارة مطالبة بالحفاظ على هذا الغرض عند توزيع الأموال.
وفي إطار سعي الكنيسة لترتيب البيت من الداخل، وضع المجمع المقدس في جلسته خلال يونيو 2013 لائحة لتنظيم عمل مجالس الكنائس، لتحديد شكل الإدارة المحلية للكنيسة وتوزيع الأدوار بين الشعب والرئاسة الكنسية والكهنة، وتنص اللائحة على أن مجلس الكنيسة يتكون من أعضاء أقباط ينتخب الشعب بعضهم، بينما تعين الرئاسة الكنسية البعض الآخر على أن يكون عدد أعضاء المجلس فردياً لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضواً وفق احتياجات الخدمة بكل كنيسة وما تقرره الرئاسة الكنسية.
وحددت اللائحة نسبة الأعضاء المنتخبين بـ70% من إجمالي أعضاء المجلس، مقابل 30% للأعضاء المعينين من الرئاسة الكنسية، مع جبر الكسر لصالح الأعضاء المعينين على أن يكون أمين عام الخدمة بالكنيسة عضواً في المجلس بحكم صفته، ولم تكتفِ القواعد بتحديد نسب التمثيل، وإنما اشترطت أن يتوافر بين الأعضاء تنوع في الخبرات بما يشمل المجالات الهندسية والقانونية والمالية والإدارية وغيرها، مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب.
وفي حال حدوث مشكلة في عملية التصويت تؤثر على النتيجة منحت اللائحة الرئاسة الكنسية حق تعيين أعضاء المجلس بالكامل، وهو ما يضع للرئاسة الكنسية دوراً حاسماً في ضمان استمرار عمل المجلس وعدم تعطله بسبب أزمات انتخابية أو خلافات تؤثر على تشكيله.
أما اختصاصات المجالس فتتسع لتشمل المشاركة في وضع رؤية وخطة الكنيسة في المجالات المالية والإدارية ووضع خطط لتنظيم وإدارة ومتابعة الخدمات والموازنات المالية المطلوبة، كما تشرف المجالس على تدبير وتنمية موارد الكنيسة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الضمير المسيحي وقوانين الدولة، وتنفذ ما تقرره اللوائح الداخلية المنظمة للأعمال المالية والإدارية وغيرها.
ويمتد الدور الإداري إلى العاملين في الكنيسة، إذ يختص المجلس بتعيين الموظفين والعاملين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم، كما يبحث الاقتراحات والشكاوى المقدمة ويعمل على إنجاز القرارات الكفيلة بحلها باستثناء ما يتعلق منها بالإكليروس، كما يظل من اختصاص الرئاسة الكنسية المختصة وتمنح اللائحة المجلس كذلك مساحة لتشكيل لجان متنوعة للاستفادة من طاقات ومواهب وقدرات أبناء الكنيسة في المجالات المختلفة، بما يحول المشاركة الشعبية من مجرد حضور في إدارة الكنيسة إلى مساهمة عملية في الخدمات والأنشطة.
وتظهر أهمية التنظيم بصورة أكبر في التعامل مع أملاك الكنيسة، إذ يشرف المجلس عليها بينما لا يتم الشراء أو البيع أو الرهن أو الاستدانة إلا بموافقة وتوقيع الرئاسة الكنسية، كما يتحمل المجلس مسؤولية المحافظة على مباني الكنيسة وصيانتها ونظافتها وترتيبها وزينتها، إلى جانب توفير ما يلزم لأعمال العبادة.
وتولي اللائحة اهتماماً خاصاً بالوثائق التي تثبت حقوق الكنيسة، إذ تلزم المجلس بجمع المستندات والوثائق وحفظها في خزائن مستندات الكنيسة، مع إيداع نسخها الأصلية في البطريركية أو المطرانية. كما تنص على إنشاء قاعدة لحصر جميع هذه المستندات، بحيث تكون مرجعاً في عمليات التسليم والتسلم من مجلس إلى آخر، وهو ما يضع أساساً لحفظ الذاكرة القانونية والإدارية للكنيسة وعدم ارتباط المستندات أو المعلومات بالأشخاص الذين يتولون المسؤولية في فترة معينة.
ولا تنفصل إدارة الكنيسة عن محيطها المجتمعي، إذ تضمنت اللائحة الدعوة إلى بناء علاقات مسيحية طيبة مع مختلف الكنائس والطوائف المسيحية الأخرى بما يحقق روح المحبة إلى جانب إقامة علاقات مع المساجد والمؤسسات الإسلامية وتدعيم علاقات المحبة مع السلطات المدنية المحلية.
