في «يوم القضاء».. هايدي الفضالي: المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية وصناعة القرار

كتب: محمد عيسى

في «يوم القضاء».. هايدي الفضالي: المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية وصناعة القرار

في «يوم القضاء».. هايدي الفضالي: المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية وصناعة القرار

يصادف اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، يوم القضاء المصري، الذي يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء بالمنظومة القضائية، بالتزامن مع انطلاق العام القضائي الجديد في مختلف الجهات والهيئات القضائية.

قالت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إنّ وصول المرأة المصرية إلى منصة القضاء لم يكن وليد قرار عابر، بل ثمرة سنوات طويلة من العمل والكفاح وإثبات الذات، حتى أصبحت اليوم حاضرة في مواقع قضائية وتشريعية وتنفيذية متعددة، بما يؤكد قدرتها على تحمل المسؤولية وصناعة القرار والمشاركة في بناء الدولة.

رحلة المرأة المصرية داخل القضاء بدأت بخطوات محدودة

وأضافت الفضالي لـ«الوطن»، بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري، أنّ يوم القضاء المصري مناسبة لاستعادة تاريخ مؤسسة عريقة حملت على مدار عقود رسالة تحقيق العدالة وصون الحقوق، وفي الوقت ذاته التوقف أمام رحلة المرأة المصرية داخل هذه المؤسسة، وهي الرحلة التي بدأت بخطوات محدودة ثم اتسعت تدريجيًا، حتى أصبح وجود المرأة في عدد من الجهات والهيئات القضائية أمرًا واقعًا.

وأوضحت أنّ حديثها عن هذه المسيرة يأتي من واقع تجربة عملية عاشتها بنفسها، قائلة إنّها تشرفت بالعمل في القضاء، وشاهدت عن قرب خطوات المرأة المصرية الأولى في هذا الطريق، وكيف كان عددها محدودًا في البداية، ثم بدأ في الازدياد، بالتزامن مع إثبات المرأة لكفاءتها وقدرتها على تحمل أعباء العمل القضائي بكل جدية واقتدار.

المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة

وأشارت رئيس محكمة الأسرة سابقًا إلى أنّها شاهدت تطور حضور المرأة داخل منظومة العدالة، ليس من حيث العدد فقط، وإنّما من حيث حجم المسؤوليات والمواقع التي أصبحت تتولاها.

وقالت إنّ ما كان يبدو في الماضي استثناءً أصبح اليوم مشهدًا متكررًا في عدد من مؤسسات الدولة، موضحة أنّ المرأة المصرية أصبحت حاضرة في مجلس الدولة، واتسع وجودها فيه، كما دخلت النيابة العامة، وأصبحت موجودة في مواقع قضائية كانت لسنوات طويلة تقتصر على الرجال، مؤكدة أنّ هذه التحولات لا تعني انتهاء المسيرة، وإنّما تؤكد أنّ الطريق أصبح مفتوحًا أمام مزيد من الحضور وتولي المسؤوليات داخل مؤسسات العدالة.

المرأة المصرية شريك في صياغة التشريعات

ولفتت الفضالي إلى أن حضور المرأة المصرية لم يعد مقتصرًا على العمل القضائي، وإنما امتد إلى المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات من خلال وجودها في المجالس النيابية، ومساهمتها في مناقشة التشريعات المرتبطة بحياة المواطن والأسرة والمجتمع.

وأضافت أن من بين الملفات التي تشارك المرأة في مناقشتها القضايا والحقوق الجزائية والأسرية والاجتماعية، إلى جانب حضورها في المجالس والجهات المعنية بقضايا المرأة والأمومة والطفولة، والملفات المرتبطة بحماية الأسرة والطفل ومواجهة العنف.

وأوضحت أن صوت المرأة أصبح أكثر حضورًا في مناقشة القضايا التي تخص المجتمع بأكمله، وليس قضايا المرأة وحدها.

المرأة أصبحت حاضرة في مواقع متعددة

وأشارت إلى أنّ ما تحقق خلال السنوات الأخيرة أتاح للمرأة المصرية مساحة أوسع للحضور والمشاركة في مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار، موضحة أنّ المرأة أصبحت وزيرة ونائبة وقاضية وعضوًا في النيابة العامة، وحاضرة في مجلس الدولة، ومشاركة في التشريع، إلى جانب توليها العديد من مواقع المسؤولية.

وأكدت أنّ هذا الحضور لا يقتصر على إثبات وجود المرأة، وإنّما يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار، والجمع بين الأدوار المهنية والأسرية المختلفة، قائلة إنّ المرأة المصرية تجمع بين مسؤوليات متعددة، فهي أم وربة أسرة وموظفة وقاضية ونائبة ووزيرة وصاحبة قرار، وتستطيع أداء هذه الأدوار بمسؤولية وحكمة.

المرأة المصرية ومسيرة العمل داخل مؤسسات الدولة

واختتمت الفضالي تصريحاتها بالتأكيد على أنّ خبرة أجيال من النساء المصريات في مختلف مواقع العمل أثبتت قدرتهن على تحمل المسؤولية المهنية والأسرية، مشيرة إلى أنّ مسيرة المرأة داخل مؤسسات الدولة شهدت تطورًا متواصلًا خلال السنوات الماضية، «كل عام وقضاء مصر شامخ، وكل عام والمرأة المصرية شريكة أصيلة في بناء هذا الوطن، وطامحة دائمًا إلى مستقبل أكبر».


مواضيع متعلقة