رغم التوترات العالمية.. الاقتصاد المصري يحقق نموا بـ5.1% بدعم عدة قطاعات
رغم التوترات العالمية.. الاقتصاد المصري يحقق نموا بـ5.1% بدعم عدة قطاعات
لا يزال الاقتصاد المصري يحافظ على مسار التعافي، مُحققاً معدلات نمو إيجابية في بيئة عالمية أكثر تعقيداً، تفرضها التوترات الجيوسياسية الإقليمية وحالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على حركة رؤوس الأموال والتجارة العالمية، وهو ما يضع قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات الخارجية واستدامة النمو أمام اختبار مستمر، خاصة مع التحديات المرتبطة بزيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية.
وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق 2024/2025، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي، متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية، في مؤشر يعكس تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.
وأظهرت المؤشرات أن الصناعة غير البترولية جاءت في مقدمة الأنشطة المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، كما احتلت المركز الأول على مستوى العام المالي بالكامل، بما يعكس دور النشاط الصناعي في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية.
وفي قطاع الاتصالات، واصل النشاط تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مسجلاً 24.3% خلال الربع الرابع، ليصبح ثاني أعلى القطاعات نمواً خلال هذه الفترة والعام المالي أيضاً، وجاء هذا الأداء مدعوماً بارتفاع إيرادات شركات الاتصالات المصرية، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات الإنترنت، إلى جانب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم التحول الرقمي والنمو الاقتصادي. كما سجل نشاط قناة السويس تعافياً ملحوظاً، محققاً أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الرابع بنسبة 33.8%، فيما بلغ معدل نمو النشاط 23.3% على مستوى العام المالي، وذلك بعد الانكماش الذي شهده العام السابق.
وفي السياق ذاته، حقق نشاط تكرير البترول نمواً بنسبة 22.4% خلال الربع الرابع، وبلغ معدل نموه 8.7% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بانكماش نسبته 1.9% خلال العام المالي السابق، وذلك في ظل زيادة الإنتاج وتنفيذ أعمال صيانة معامل التكرير. وشهد نشاط الاستخراجات تحولاً إلى النمو الموجب للمرة الأولى خلال الربع الرابع، منذ الربع الثاني للعام المالي 2022/2023، مدعوماً بتحسن أداء قطاعَي البترول والغاز، وهو ما يعكس تحسناً في أداء الأنشطة المرتبطة بقطاع الطاقة.
تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال 2026 وقطاعا «الصناعة والاتصالات» يتقدمان المؤشرات.. وتحسن أداء عدد من الأنشطة أبرزها «قناة السويس وتكرير البترول»
وعلى مستوى القطاعات الرئيسية، أظهرت البيانات أن الصناعة والتجارة والاتصالات قادت نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، مستحوذة على 48% من إجمالي النمو المحقق، مع استمرار الأداء الإيجابي للصناعة غير البترولية التي سجلت نمواً بنسبة 9%، إلى جانب تعافي قناة السويس وانتعاش نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وامتد التحسن إلى نشاط المطاعم والفنادق، الذي حقق نمواً بنسبة 6.5% خلال العام المالي، محافظاً على مساره الإيجابي بدعم من استمرار تحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو جيدة في توقيت دقيق، في ظل ما يشهده العالم من توترات اقتصادية وجيوسياسية، مشيراً إلى أن حالة الأمن والاستقرار السياسي التي تتمتع بها مصر تمثل عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات، باعتبار أن رؤوس الأموال تبحث دائماً عن المناطق الأكثر استقراراً. وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنوع مصادر الدخل يمثل أحد العوامل الداعمة لقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، إذ لا يعتمد على إيرادات قناة السويس وحدها، وإنما يمتد إلى السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، لافتاً إلى أن مصر تمتلك فرصاً للتوسع في قطاع الخدمات، خاصة مجالات مراكز الاتصال وحفظ البيانات والأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مستفيدة من تنوع المهارات البشرية وموقعها الجغرافي.
وأوضح «شعيب» أن الصناعة والتكنولوجيا تمثلان ركيزتين مهمتين لدعم الناتج المحلي الإجمالي، مُشدداً على ضرورة معالجة العجز الهيكلي في الميزان التجاري، في ظل وصول الفاتورة الاستيرادية إلى نحو 90 مليار دولار، مقابل صادرات لا تتجاوز 48 مليار دولار، بما يتطلب العمل على خفض الواردات وزيادة الصادرات، للوصول إلى المستهدفات التي تتجاوز 100 مليار دولار.
