اقتصاديون: توطين الصناعة وزيادة الصادرات مفتاح نجاح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
اقتصاديون: توطين الصناعة وزيادة الصادرات مفتاح نجاح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
أكد خبراء اقتصاد أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، المستهدف إطلاقه بنهاية ديسمبر 2026، يمثل خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ونقله إلى نموذج أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، مشيرين إلى أن نجاح البرنامج يتطلب التركيز على تعظيم الاستفادة من الموارد والمزايا النسبية، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتطوير التعليم والبحث العلمي، إلى جانب تهيئة مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص.
«عبدالعظيم»: تنمية الموارد البشرية أحد المتطلبات الأساسية للتحول عبر تطوير «التعليم والتدريب»
وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار، إن البرنامج يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، من خلال مجموعة من المحاور المتكاملة، يأتي في مقدمتها الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تمتلكها مصر في مختلف القطاعات. وأوضح أن تنمية الموارد البشرية تمثل أحد المتطلبات الأساسية للتحول الاقتصادي، عبر تطوير منظومتي التعليم والتدريب، وربط مخرجاتهما باحتياجات سوق العمل، بما يساهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأضاف أن تعميق الصناعة المحلية وتوطينها يشكلان ركيزة رئيسية في البرنامج، من خلال زيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية، والاهتمام بالتطوير والجودة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويفتح أمامها أسواقاً جديدة، لافتاً إلى أن رفع الإنتاجية والاستفادة من التطور التكنولوجي يسهمان في تحسين كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته على المنافسة. وأشار «عبدالعظيم» إلى أهمية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع تشجيع الاستثمار المحلي، لما لذلك من دور في زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين.
وشدد على ضرورة التوسع في الصادرات المصرية، واستثمار المزايا التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العربية والأفريقية، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويساعد على تحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية. وأكد أن تحسين بيئة الأعمال يمثل عنصراً حاسماً في إنجاح البرنامج، من خلال التوسع في تطبيق نظام الشباك الواحد، وتبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات الإدارية، والحد من البيروقراطية، بما ييسر حركة الاستثمار ويشجع القطاع الخاص على التوسع في الأنشطة الإنتاجية.
«عبدالرحيم»: زيادة الإنتاج الزراعي ضرورة
من جانبه، قال محمد عبدالرحيم، الخبير الاقتصادي، إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف إعادة صياغة هيكل الاقتصاد المصري، والانتقال به إلى نموذج يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج، وتعزيز القدرات التنافسية، وتوسيع القاعدة الصناعية والزراعية، إلى جانب ربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل. وأكد أن الاقتصاد المصري لا يزال يمتلك فرصاً حقيقية لتحقيق تحول تنموي يلبي الطموحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الملف الاقتصادي أصبح يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي، في ظل أهمية تعزيز الاكتفاء الإنتاجي، ورفع قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح «عبدالرحيم» أن تحقيق تحول اقتصادي ملموس يتطلب وضع القطاع الزراعي ضمن الأولويات، من خلال التوسع في البحث العلمي وتطوير أساليب الإنتاج، بما يساهم في زيادة إنتاجية الأراضي وترشيد استهلاك المياه، مؤكداً أن رفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية ضرورة لضمان استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف أن تعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال التوسع في الصناعات التي تمتلك فرصاً تصديرية، بما يسهم في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط التضخمية. ولفت إلى أن معالجة التحديات الاقتصادية لا تتوقف عند السياسات النقدية، وإنما تتطلب حلولاً إنتاجية وهيكلية متكاملة تستهدف زيادة المعروض من السلع والخدمات، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لبناء قاعدة صناعية قوية، والاستفادة من تجارب الدول التي حققت تحولات تنموية وصناعية، مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية وتركيا، مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري وطبيعة موارده وإمكاناته.
وأكد أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل، موضحاً أن تعزيز التصنيع المحلي، ورفع الإنتاجية الزراعية، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، بالتوازي مع تطوير التعليم والبحث العلمي، تمثل محاور مترابطة لإنجاز تحول اقتصادي تنعكس نتائجه على زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، والحد من الضغوط التضخمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
