هل يجوز طرد الشركات من المحلات المؤجرة قبل مرور 5 سنوات؟.. «النقض» توضح ضوابط الإخلاء
هل يجوز طرد الشركات من المحلات المؤجرة قبل مرور 5 سنوات؟.. «النقض» توضح ضوابط الإخلاء
أكدت محكمة النقض أن مهلة السنوات الخمس المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2022 لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، لا تمتد إلى عقود الإيجار التي انتهت قبل العمل بهذا القانون، إذا كان المؤجر قد وجّه إلى المستأجر إنذارًا صحيحًا بإنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون المدني.
وجاء ذلك في حكم مهم أصدرته المحكمة في الطعن رقم 807 لسنة 93 قضائية، انتهت فيه إلى إخلاء إحدي الشركات من العين المؤجرة وتسليمها إلى المالك، بعدما ثبت توجيه إنذار رسمي إليها بإنهاء العلاقة الإيجارية في 21 سبتمبر 2020، أي قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2022.
متى يجوز إنهاء عقد إيجار الشركة قبل مرور 5 سنوات؟
أوضحت محكمة النقض أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت في الطعن رقم 11 لسنة 23 قضائية «دستورية»، بجلسة 5 مايو 2018، بعدم دستورية امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية، وحددت لإعمال أثر حكمها اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي 2018/2019، الذي انتهى في 15 يوليو 2019.
وأضافت أن القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي منح مهلة خمس سنوات لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، لم يبدأ العمل به إلا في 7 مارس 2022، وهو ما أوجد فترة زمنية بين نفاذ أثر حكم المحكمة الدستورية وسريان القانون الجديد.
وخلال هذه الفترة، تخضع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني فيما يتعلق بمدتها وتجديدها وإنهائها، ومن بينها المادتان 558 و563، بما يتيح لأي من طرفي العقد إنهاءه بالتنبيه على الطرف الآخر وفق المواعيد والإجراءات القانونية المقررة.
لماذا لا تسري مهلة السنوات الخمس على العقد المنتهي؟
قررت المحكمة أن إنذار المؤجر للمستأجر، قبل سريان القانون رقم 10 لسنة 2022، برغبته في إنهاء عقد الإيجار وفقًا للمادة 563 من القانون المدني، يُعد تصرفًا قانونيًا صادرًا بإرادة منفردة، وينتج أثره بمجرد إعلانه إلى الطرف الآخر، دون حاجة إلى قبوله، وبمجرد تحقق هذا الإنذار الصحيح، تنحل الرابطة الإيجارية وينقضي العقد وتزول آثاره، ولا يعود قائمًا إلا باتفاق جديد بين الطرفين.
وشددت أن القانون رقم 10 لسنة 2022 لا يتضمن نصًا يجيز تطبيقه بأثر رجعي على العقود التي انتهت قبل العمل به، موضحة أن سريان أحكامه على العلاقات الإيجارية السابقة يشترط أن تكون هذه العلاقات ما زالت قائمة ومرتبة لآثارها عند بدء العمل بالقانون.
ماذا قضت محكمة النقض في النزاع؟
تعود وقائع القضية إلى إقامة مالك العين دعوى أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، طالب فيها بإنهاء العلاقة الإيجارية وطرد إحدي الشركات من العين وتسليمها خالية، مستندًا إلى إنذار رسمي وجهه إليها في 21 سبتمبر 2020 بعدم رغبته في استمرار العلاقة الإيجارية، وبعد أن قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى استنادًا إلى مهلة السنوات الخمس الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 2022، طعن المالك على الحكم أمام محكمة النقض.
وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه، والتصدي لموضوع الاستئناف رقم 671 لسنة 139 قضائية، والقضاء بانتهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الشركة من العين وتسليمها إلى المالك، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.