«النقض» تحسم تعويض العامل عن عدم تجديد عقده.. متى يكون انتهاء الخدمة مشروعا؟

كتب: محمد عيسى

«النقض» تحسم تعويض العامل عن عدم تجديد عقده.. متى يكون انتهاء الخدمة مشروعا؟

«النقض» تحسم تعويض العامل عن عدم تجديد عقده.. متى يكون انتهاء الخدمة مشروعا؟

أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا بشأن انتهاء عقود العمل محددة المدة، مؤكدة أن عدم تجديد العقد بعد انتهاء مدته، مع إخطار العامل مسبقًا برغبة صاحب العمل في عدم التجديد، لا يعد فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض أو مقابل مهلة الإخطار، طالما لم يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته.

وقضت محكمة النقض، في الطعن رقم 20570 لسنة 95 قضائية عمال، بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة جزئيًا، الذي ألزم شركة للصناعات الدوائية بأداء 221 ألف جنيه للعامل تعويضًا عن الفصل التعسفي، و26 ألف جنيه مقابل مهلة الإخطار، مع الإبقاء على إلزام الشركة بسداد 77 ألفًا و350 جنيهًا مقابل رصيد الإجازات غير المستنفدة.

متى يكون عدم تجديد عقد العمل محدد المدة مشروعًا؟

أكدت المحكمة أن المواد 104 و105 و106/1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنظم انتهاء عقود العمل محددة المدة، إذ ينتهي العقد بانقضاء مدته، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى باتفاق صريح بين الطرفين.

وأوضحت أن استمرار الطرفين في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته، دون الاتفاق على تجديده لمدة محددة، يؤدي إلى اعتبار العقد مجددًا لمدة غير محددة.

وبتطبيق ذلك على النزاع، تبين للمحكمة أن علاقة العمل بين الشركة والعامل كانت قائمة بموجب عقود محددة المدة، مدة كل منها سنة، وتجدد لمدد مماثلة، وكان آخرها ينتهي في 31 ديسمبر 2024.

وثبت أن الشركة أخطرت العامل في 29 سبتمبر 2024 برغبتها في عدم تجديد العقد الأخير وإنهاء العلاقة بانتهاء مدته، وهو ما اعتبرته المحكمة إجراءً مشروعًا لا يشكل فصلًا تعسفيًا أو إساءة لاستعمال السلطة.

لماذا ألغت المحكمة تعويض الفصل ومقابل مهلة الإخطار؟

رأت محكمة النقض أن حكم محكمة الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر انتهاء علاقة العمل فصلًا غير مشروع، وألزم الشركة بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار، استنادًا إلى امتداد مدة خدمة العامل لديها إلى 8 سنوات.

وأكدت أن تجديد العقود محددة المدة لسنوات متتالية لا يمنع انتهاءها بانقضاء مدة العقد الأخير، متى ثبت اتفاق الطرفين على تحديد مدة العقد وعدم تجديده.

و نقضت المحكمة الحكم جزئيًا في شق التعويض ومقابل مهلة الإخطار، وقضت في موضوع الاستئناف بإلغاء ما حكم به في هذا الشأن ورفض طلب العامل بشأنهما.

هل يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد إجازاته؟

وأبقت المحكمة على حق العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفدة، استنادًا إلى المادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضحت المحكمة أن صاحب العمل لا تبرأ ذمته من المقابل النقدي للإجازات إلا إذا أثبت أن العامل رفض كتابة القيام بها، فإذا لم يقدم هذا الدليل يظل ملتزمًا بأداء المقابل النقدي، أيًا كان سبب عدم حصول العامل على إجازاته.

ولما خلت الأوراق من دليل على تنازل العامل كتابة عن إجازاته، أو رفضه الحصول عليها، اعتبرت المحكمة أن قضاء محكمة الاستئناف له بالمبلغ المستحق عن رصيد الإجازات يستند إلى صحيح القانون.

وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم جزئيًا فيما يتعلق بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار، مع تأييده فيما عدا ذلك، بما أبقى على استحقاق العامل مبلغ 77 ألفًا و350 جنيهًا مقابل رصيد إجازاته.


مواضيع متعلقة