واحد من أعقد الجوانب فى قضية تنظيم ٦٥، التى تواصل «الوطن» نشر الاستقصاء التاريخى حولها من واقع أوراقها، هو النحو الذى أديرت عليه القضية برمتها قانونياً.
المفاجأة الكبرى فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهم محمود عزت، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب آنذاك، التى جرت يوم ٢٠ نوفمبر ١٩٦٥ الساعة الثانية
هناك انطباع ما لدىّ عن المرشد محمد بديع لم أتمكن من صياغته بداخلى فى كلمات محددة، منذ المرة الأولى التى رأيته فيها على شاشات الفضائيات فى مؤتمر صحفى
فى ٢٦ يوليو ٢٠١٢، وبعد أقل من ٤٠ يوماً من وصوله إلى منصب رئيس الجمهورية، أصدر محمد مرسى عفواً نشرته الجريدة الرسمية (عدد ٣٠ تابع)، بالقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٢
«وما الذى يدعوك لاقتراح تخريب القناطر الخيرية؟».. حين توجه وكيل نيابة أمن الدولة العليا صلاح نصار بهذا السؤال للمتهم سيد قطب إبراهيم بعد الثالثة عصراً بقليل
فى العام ١٩٠٦، وفى قرية موشا بأسيوط، ولد سيد قطب لأسرة تتاخم حدود اليُسر فى العيش، وفى أوائل الثلاثينات تخرج فى كلية دار العلوم واشتغل بالتدريس للأطفال
بغتةً وكأن الماضى كله، بتناقضاته، جاء بسيد قطب ورفقته الأقرب إلى هذه النقطة سريعاً.. حيث تلوح المشنقة على مرمى البصر.