قيادات البنوك: أموال الأفراد والشركات في أمان 100%
ماكينات الصرف الآلي
أثار انتشار فيروس كورونا المستجد حالة من الهلع لدى الكثيرين حول العالم، كما أدى إلى تعزيز مخاوف البعض من أن يتحول الأمر إلى سيناريو «كارثى»، ما دفعهم إلى شراء وتخزين السلع المختلفة بصورة مبالغ فيها، بالإضافة إلى الإقبال الكبير من قبل الأفراد على البنوك لسحب الودائع التى لا يحتاجون إليها، وهو السيناريو الذى شهدته البنوك المصرية خلال الأيام الماضية.
وحذر طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، من عدم انضباط المجتمع فى تعاملاته المالية، قائلاً «وجدنا أن الأفراد سحبوا خلال الفترة الماضية مبالغ ليسوا فى احتياج لها، حيث تضاعفت استخدامات الأفراد خلال الـ3 أسابيع الماضية وتم سحب نحو 30 مليار جنيه»، مؤكداً أن البنوك لديها سيولة كافية لتلبى احتياجات كافة المؤسسات والأفراد.
وحول قرار وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك بقيمة 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، قال «عامر» إن قرارات البنك المركزى تستهدف حماية الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وليس بسبب نقص السيولة كما يظن البعض، مشيراً إلى أن عدد عملاء البنوك يصل إلى 21 مليون فرد و192 ألف شركة قطاع خاص، إضافة إلى قطاع الأعمال والقطاع الحكومى، وهو ما يضع عبئاً كبيراً على البنوك فى حال توجه الكثيرين لسحب أموالهم بدون الحاجة إليها. وأوضح أنه سيتم استثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات، وتشمل الإيداعات الحكومية «كهرباء وغاز ومياه وبترول»، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول إيداعات الشركات «قطاع عام - خاص» بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وفى نفس السياق، نوه محافظ البنك المركزى أيضاً إلى ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى، الذى يبلغ نحو 540 مليار جنيه، ويُهدر نحو 50 مليار جنيه، كفوائد يمكن تحقيقها حال تداول هذه الأموال عبر الحسابات المصرفية.
وتستهدف تصريحات «عامر» الحد من استخدام النقد والتوجه نحو التعامل الإلكترونى، ليس فقط بسبب تجنب العدوى التى ينقلها فيروس كورونا، بل لتقليل الهالك من العملات الورقية، وأيضاً لحماية فاعلية السياسة النقدية، التى تتأثر سلباً بارتفاع حجم النقود المتداولة خارج القطاع المصرفى، حيث إنها تكون خارج سيطرة كثير من قرارات البنك المركزى.
"المركزى": ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك إلى 45.8% بالعملة المحلية و73٫9٪ بالعملة الأجنبية.. ومعدلات كفاية رأس المال تقفز إلى 18.1%
وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا، التى تمتد إلى جميع مناحى الحياة، خاصة الاقتصاد، إلا أنه لا داعى للقلق من قبل المواطنين حيال أموالهم فى البنوك، خاصة أن مؤشرات السلامة المالية بالقطاع المصرفى المصرى تدعو إلى الاطمئنان فى ظل تحسنها خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، حيث ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية إلى 45.8% بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 44.3% بنهاية ديسمبر 2018، كما ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة الأجنبية إلى 73.9%. وفيما يخص معدلات كفاية رأس المال للبنوك المحلية، فقد ارتفعت بنسبة 1.9% لتسجل 18.1% بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 16.2% بنهاية ديسمبر 2018، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزى المصرى. وفيما يتعلق بجودة الأصول، أظهرت مؤشرات السلامة المالية أن القروض غير المنتظمة لإجمالى القروض سجلت 4.5% بنهاية سبتمبر 2019، فيما سجلت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة 97.4%، مقابل 98% بنهاية ديسمبر 2018، بينما ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالى القروض من 58.7% لتصل إلى 64% بنهاية سبتمبر 2019.
جميع المؤشرات السابقة تؤكد قدرة وكفاءة القطاع المصرفى على تدبير وتوفير جميع احتياجات المواطنين المالية، وأنه لا يوجد أى نقص فى السيولة بالبنوك يستدعى الازدحام على الفروع، الأمر الذى قد يساهم فى انتشار الفيروس بشكل سريع ونقل العدوى للمواطنين.
هذا واتخذ القطاع المصرفى العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وتقليص التأثير السلبى على البنوك، لعل أبرزها قرار البنك المركزى بخفض معدلات الفائدة بنسبة 3%، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪، كما قرر دعم القطاعات الاقتصادية من خلال خفض معدلات الفائدة الخاصة بمبادرات القطاع الخاص الصناعى، والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة دعم القطاع السياحى إلى 8% متناقصة بدلاً من 10%. وبخلاف تحفيز البنوك للأفراد والمؤسسات على الاقتراض والتشغيل، قرر «المركزى» تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل فى السداد.
وانطلاقاً من رؤية البنك المركزى لأهمية التكنولوجيا واعتبارها سبيلاً للحد من انتشار فيروس كورونا، أطلق البنك مبادرة جديدة تتيح للمواطنين الحصول على البطاقات المدفوعة مقدماً وإصدار محافظ الهاتف المحمول مجاناً لمدة ستة أشهر، كما ألزم البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الإلكترونى تفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، فضلاً عن إلغائه رسوم عمليات التحويل والشراء والسحب النقدى من الصراف الآلى.
ومن هنا تستعرض «الوطن الاقتصادى» رسائل بعض قيادات البنوك الموجهة لطمأنة الأفراد والمؤسسات على أموالهم داخل البنوك، حيث أجمع المصرفيون على أنه لا قلق على أموال المودعين، مؤكدين أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بنسب سيولة كبيرة ومؤشرات سلامة مالية قوية.
ماكينات الصراف الآلى تتيح السحب فى أى وقت ولا داعى لاكتناز الأموال
عمليات السحب فى القطاع المصرفى فى معدلاتها المعتادة، ولا توجد أزمة تواجه البنوك، وإنما قرارات البنك المركزى بوضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك، وكذلك حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى، تعد إجراءات تحوطية تحسباً لعدم حدوث أى أزمة، خاصة بعدما تم سحب 30 مليار جنيه خلال الـ3 أسابيع الماضية، ولكن حتى الآن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى مرتفعة وآمنة ولا داعى لقلق المودعين على أموالهم، حيث تمتلك البنوك موارد كافية. كما أن كافة السلع والخدمات الأساسية متوافرة بالسوق المحلية بشكل طبيعى ولا حاجة لسحب أموال واكتنازها، أو شراء سلع وتخزينها وقيادة السوق لأزمة نحن فى غنى عنها، خاصة أن ماكينات الصراف الآلى يتخطى عددها الـ١٥ ألف ماكينة موزعة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن كافة البطاقات البنكية التى تتيح للعملاء سحب أموالهم فور حاجتها. وفيما يخص بنك القاهرة لم يحدث ضغط على عمليات السحب فى كافة فروع البنك البالغة ٢٣٥ فرعاً، ويمتلك البنك ملاءة مالية قوية، حيث ترتفع نسب السيولة لدى البنك بالعملة المحلية والأجنبية، قدرت نسبة توظيف الودائع للقروض حوالى ٥٠٪، كما بلغ إجمالى حجم الودائع حوالى ١٥٠ مليار جنيه، وقُدرت القروض الممنوحة من البنك بحوالى ٧٨ مليار جنيه، من بينها ٤٪ فقط قروضاً غير منتظمة.
طارق فايد
رئيس بنك القاهرة
أموال المودعين فى أمان.. ولا داعى للسحب دون حاجة
إن التأثير السلبى لأزمة انتشار فيروس كورونا طال العديد من القطاعات الاقتصادية كقطاعات السياحة والنقل، كما أثر بالطبع على أداء القطاع المصرفى العالمى والعربى، إلا أن تأثير كورونا على البنوك المصرية سيكون بنسب طفيفة وحتى الآن القطاع المصرفى المصرى آمن ويمتلك من السيولة ما يكفى احتياجات الأفراد المعتادة، ولا يوجد أى أزمة فى السيولة لدى البنوك المصرية تجعلها تؤثر سلباً على أموال المودعين، وتؤكد مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى أنه يتمتع بالاستقرار المالى، كما أن نسب توظيف الودائع للقروض مناسبة للغاية ولا تشير للقلق.
ومن هنا اطمأن كافة الأفراد أن وضع القطاع المصرفى آمن فى ظل أزمة كورونا، وأموال المودعين فى أمان واستقرار، ولا داعى لسحب ما يزيد على الحاجة، خاصة أن تداول الكاش فى ظل الأزمة قد يؤدى إلى نقل العدوى ومزيد من انتشار الفيروس.
وفيما يخص البنك الأهلى، فإنه يتمتع بسيولة كبيرة، حيث بلغ إجمالى ودائع البنك 1.3 تريليون جنيه، فيما بلغ حجم محفظة القروض نحو 570 مليار جنيه، وذلك بنهاية عام 2019، كما حصدت شهادة الادخار لأجل عام ذات العائد 15% مبيعات تخطت 30 مليار جنيه خلال أول ١١ يوماً من طرحها، ما يؤكد توافر المزيد من السيولة لدى البنك.
يحيى أبوالفتوح
نائب رئيس البنك الأهلى المصرى
نمتلك سيولة تفوق احتياجات الإنفاق فى البنوك
يتميز القطاع المصرفى بالقوة والاستقرار، ما يجعله يتحمل كافة الصدمات التى مرت على الاقتصاد المصرى خلال الفترات السابقة، وظهر ذلك فى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 45.509 مليار دولار، وتراجع معدلات التضخم لتصل إلى 1.916% خلال شهر فبراير الماضى، كما تنعكس قوة وجودة القطاع المصرفى على مؤشراته، حيث تظهر مؤشرات السلامة المالية للبنوك توافقها مع المعايير الدولية للجنة بازل، كما تظهر نتائج الإدارة الجيدة للسياسة النقدية فى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال السنوات السابقة.
ولا يوجد على الإطلاق ما يدعو للقلق من استدانة الحكومة من البنوك، والتى تعد أحد أكبر المستثمرين فى أدوات الدين الحكومى على مر العصور، كما تقوم الحكومة باستخدام حصيلة الأذون والسندات فى تنفيذ خطط الدولة فى الإنفاق الاستثمارى والبنية التحتية والتى يعود أثرها الإيجابى على الاستثمار الأجنبى المباشر والصادرات والبطالة وحصيلة النقد الأجنبى واستقرار سعر الصرف على المدى الطويل.
لذلك أطمئن جميع الأفراد أن القطاع المصرفى آمن ومستقر ويمتلك سيولة كبيرة تمكنه من توفير احتياجاتهم، ولا داعى للتكالب لسحب الأموال واكتنازها دون حاجة.
وعلى صعيد بنك مصر فتظهر كافة مؤشراته قوة وسلامة المركز المالى للبنك، حيث إنه فيما يخص نسبة السيولة لدى البنك بلغ معدل تغطية السيولة ٣١٨٥٪، بينما تمثل النسب المعيارية أكبر من 100%، فيما بلغ متوسط القطاع المصرفى 895% بالعملة المحلية، وتقيس نسبة تغطية السيولة قدرة البنك على تغطية التزاماته قصيرة الأجل.
وفيما يخص نسب صافى التمويل المستقر بلغت 552.8% لدى البنك، بينما متوسط القطاع المصرفى 268% بالعملة المحلية، كذلك سجلت نسبة صافى القروض إلى الودائع 31.6%، ونسبة الاستثمار فى الأذون والسندات الحكومية إلى إجمالى الأصول تمثل 41.46%، كما بلغ معيار كفاية رأس المال ١٤٫٧٤٪ فى سبتمبر ٢٠١٩.
عاكف المغربى
نائب رئيس بنك مصر
الأزمة الحالية بحاجة للتكاتف للحد من "الكاش"
البنوك المصرية تمتلك سيولة كبيرة، حيث إن متوسط معدل التوظيف فى البنوك 44.5% فقط، ولا يوجد هناك مشكلات فى توفير أى مبالغ للعملاء ولكن عن طريق التحويل وليس «الكاش».
وتعمل البنوك فى الوقت الحالى على تثقيف العملاء للتعامل من خلال الدفع الإلكترونى والسحب عن طريق التحويل أو الشيكات وليس التعامل بـ«الكاش»، وتعتبر الأزمة الحالية أحد الحوافز القوية للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على النقد.
ويبلغ معدل القروض للودائع بالبنك العقارى المصرى نحو 41%، وهى أقل من متوسط نسبة التوظيف فى البنوك الأخرى، وذلك لأن البنك لديه محفظة كبيرة للقروض غير المنتظمة، وهو ما يعمل البنك على هيكلتها خلال الفترة الحالية، ونجح فى تحقيق تقدم ملحوظ فى هذا الملف خلال الفترات السابقة ليعزز مؤشرات السلامة المالية فيه.
زيادة النقود المتداولة خارج القطاع المصرفى تكلف الدولة العديد من الأموال، بسبب تكلفة طباعة البنكنوت والأيدى العاملة من الصرافين والعاملين فى البنوك، بالإضافة إلى زيادة ماكينات الصراف الآلى لاستيعاب كمية النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفى، وهو ما يدعونا إلى التكاتف للحد من التعامل بالكاش والتحول نحو الدفع الإلكترونى والشمول المالى.
عمرو جاد الله
نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى
"الائتمان الزراعى" لن يتأثر وزيادة التسليفات بين ٣٠ و٥٠٪
البنك المركزى اتخذ العديد من القرارات الاستباقية للحفاظ على الأداء القوى للقطاع المصرفى، واستمراره فى دعم وتوفير السيولة اللازمة للأفراد والشركات ودعم كافة القطاعات الاقتصادية.
نطمئن جميع عملاء البنوك أن القطاع المصرفى قوى ومستقر، ويمتلك سيولة كبيرة، ولا مبرر لتكالب الأفراد للحصول على سيولة مالية زائدة عن احتياجاتهم، كما أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر مستقرة ولم تتأثر السوق المحلية بأزمة تفشى فيروس كورونا مثل غالبية دول العالم.
تسعى البنوك للحد من تداول الكاش حفاظاً على سلامة الأفراد، حيث إن تداول الكاش قد يكون سبباً فى نقل عدوى فيروس كورونا بين الأفراد، كما يتيح التعامل الرقمى إتمام المعاملات المالية بسرعة ويسر من المنزل.
كما أطمئن عملاء البنك الزراعى ذى الطبيعة الائتمانية الخاصة أن البنك يتمتع بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة وآمنة، حيث بلغت نسبة توظيف الودائع للقروض نحو ٤٧٪، وتبلغ ودائع وشهادات الادخار نحو ٧٠ مليار جنيه، وتم ضخ قروض بنحو ٣٢ مليار جنيه.
وقرر البنك مواجهة فيروس كورونا من خلال عدة إجراءات؛ لعل أبرزها زيادة قيمة الفئات التسليفية لتمويل المشروعات الزراعية بدءاً من تمويل أى دورات زراعية جديدة بنسبة 30 و50% حسب نوع المحصول، كما قامت الشركة الزراعية التابعة للبنك بعمليات تعقيم لـ4 قرى بالكامل فى أربع محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، للوقاية من عدوى فيروس كورونا.
علاء فاروق
رئيس البنك الزراعى المصرى
التعاملات الإلكترونية الأكثر أماناً على صحة الأفراد
القطاع المصرفى المصرى قوى، واستطاع البنك المركزى أن يتخذ آليات التحوط الاستباقية التى جعلته ضمن أفضل القطاعات المصرفية فى الشرق الأوسط، كما يمتلك البنك المركزى أكثر من ٤٥ مليار دولار إجمالى احتياطى النقد الأجنبى والذى يزيد على تكلفة احتياجات مصر خلال الـ٣ أشهر القادمة، وهناك مركز قوى لفوائض العملة الأجنبية، كما تجدر الإشارة إلى أن البنوك المصرية لديها فائض سيولة مرتفعة من العملة المحلية، لذلك فلا يوجد قلق حول أموال المودعين، ولا داعى للمبالغة فى سحب المزيد من الأموال دون الحاجة.
ولا بد من التوجه لإتمام التعاملات المالية إلكترونياً من خلال البنوك لكونها أكثر أماناً على صحة وسلامة الأفراد مقارنة بتداول الكاش، الذى قد يزيد من انتشار فيروس كورونا بين الأفراد.
وفيما يخص بنك البركة فإن البنك يمتلك سيولة كبيرة تلبى كافة احتياجات الأفراد، كما أن نسبة توظيف الودائع للقروض تتراوح بين ٥٥٪ و٥٧٪ والتى تعد نسبة آمنة تماماً مقارنة بـ80% فى البنوك الأوروبية والتى ترتفع معها مخاطر توفير السيولة.
ويدعم بنك البركة القطاع الصحى فى مصر، خاصة بعد ظهور فيروس كورونا، من خلال جهود صندوق الزكاة التابع للبنك، حيث تم تأسيس وحدات طبية للعلاج بالمجان لغير القادرين فى العديد من المستشفيات كمستشفى الدمرداش، ومستشفى المنصورة لعلاج الكلى.
أشرف الغمراوى
الرئيس التنفيذى لبنك البركة
البنوك المصرية مستقرة وتوظيف الودائع للقروض من أقل المستويات عالمياً
الإقبال الكبير الذى شهدته البنوك من قِبل الأفراد لسحب جزء من ودائعهم خلال الأسابيع الماضية يرجع إلى حالة الهلع التى سببها فيروس كورونا المستجد، وضبابية الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، خاصة بعد الاضطرابات الكبيرة التى سببها الوباء لبعض الدول التى تعانى بشكل كبير من الفيروس التاجى.
الوضع فى مصر يختلف تماماً عن الدول التى تعانى من انتشار الفيروس بشكل كبير، كما أن السيولة النقدية متوافرة بشكل كبير، حيث إن متوسط القروض للودائع من أقل المستويات فى العالم، وهو ما يدعو الأفراد والشركات إلى الاطمئنان على أموالهم، وإمكانية الحصول على المبالغ التى يحتاجونها فى أى وقت بشرط أن تكون من خلال التحويلات وليس الكاش.
نسبة توظيف الودائع للقروض فى البنك المصرى لتنمية الصادرات نحو 60% بالعملة المحلية ونحو 63% بالدولار، مقارنة بمتوسط من 40 إلى 50% فى معظم البنوك المصرية، وهى نسبة متحفظة جداً مقارنة بالبنوك الأجنبية.
الوقت الحالى من أكثر الأوقات التى تتضامن فيها البنوك مع عملائها لمعرفة احتياجاتهم ومساندة مجتمع الأعمال وتأخير سداد الأقساط المستحقة عليهم، فضلاً عن دراسة التأثيرات المتعددة على الصناعات المختلفة، والقيام بدور المستشار المالى لكل عميل على حدة، خاصة فى أوقات الأزمات.
د. أحمد جلال
نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات