«النواب» لـ«النقابات»: «الخدمة المدنية» لن يرى النور دون توافق

09:23 م | الخميس 02 يونيو 2016

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس، الاستماع إلى ممثلى النقابات العمالية والمهنية بشأن قانون الخدمة المدنية، حيث شهدت اللجنة مشادات طفيفة، بين عدد من أعضائها وممثلى العمال، بسبب المادة الخاصة بالعلاوة الدورية، فيما أكدت اللجنة أن الكلمة النهائية الخاصة ستكون للمجلس وليس الحكومة.

{long_qoute_1}

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، الذى ترأس جلسة الاستماع، إن البرلمان لن يسمح للحكومة بتمرير القانون إلا فى حال وجود توافق كامل بين مصلحة الحكومة والعمال، موضحاً: «الكلمة النهائية فى يد البرلمان وليس الحكومة». وأضاف أن اللجنة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى حول القانون ستعرض كل الرؤى والمقترحات ووجهات النظر المطروحة على المسئولين بالحكومة، وستعقد جلسات مع وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، لحسم كل المواد الخلافية التى بدأت تنحصر فى إطار الحوار المجتمعى وجلسات الاستماع لكل الآراء. وأشار «وهب الله» إلى أنه لم يتم التوافق حتى الآن مع الحكومة على نسبة العلاوة الدورية، موضحاً أن اللائحة التنفيذية سيعاد صياغتها من جديد بعد تعديل القانون وتطبيقه فى شكله النهائى.

وتابع: «سنسعى من خلال القانون إلى رفع مستوى الجهاز الإدارى بالدولة، وتحسين الخدمة للمواطن، وطلبنا من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط، موافاتنا بكل الجهات التى يطبق عليها القانون حتى لو كانت وحدة محلية، وهناك مواد فى مشروع الحكومة، أقرتها اللجنة ومواد أخرى عدلتها وأضافت مواد جديدة، منها التسويات»، لافتاً إلى أن وزير التخطيط أرسل للجنة أمس رؤية الوزارة للإصلاح الإدارى.

وقال على السيسى، ممثل وزارة المالية بجلسة الاستماع، إن من ضمن الإيجابيات المهمة الموجودة فى القانون إتاحة الترقية بعد 3 سنوات من التعيين، على عكس القانون القديم، والذى كان يجبر الموظف على الانتظار 13 سنة من أجل الحصول على ترقيته، مشيراً إلى أن الموظف طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد لن يضار مادياً فى حال بقائه على درجته الوظيفية، ومن حقه التقدم للمسابقات لتطوير تدرُّجه الوظيفى والمادى.

فى المقابل شنّت فاطمة فؤاد، ممثلة نقابة الضرائب على المبيعات، هجوماً على اقتراح لجنة القوى العاملة، بإضافة جملة «لا تقل العلاوة الدورية عن 5%» قائلة: «إن هذا تحايل على مطالب العمال من جانب الحكومة، ومحاولة لتمرير القانون بموافقتهم». فيما انتقد حسام الشربينى، ممثل النقابة العامة للمبيعات، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجدول الخاص بالأجور المرفقة بقانون الخدمة المدنية، والذى تم تحديد الأجر الأساسى فيه بـ835 جنيهاً، وهو ما رد عليه «وهب الله»، بأن المقصود بالحد الأدنى للأجور، بحسب ما أعلنته الحكومة، هو الأجر الشامل وليس الأساسى.

وقال مدحت أبوالنجا، ممثل نقابة العاملين بالمرافق، إن تطبيق القانون 18 لسنة 2015 أدى إلى زيادة الفساد ولم يحقق أى إصلاح إدارى، وطالب بأن يكون حافز الـ200% على الأجر الوظيفى وربط الأجر بالعمل والإنتاج، وألا تقل العلاوة الدورية عن 10%، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الأجور، قائلاً: «المحليات كلها فساد فى فساد، وبنفكر إزاى نواجه الغلاء فى الأسعار، إحنا فى المحليات عايشين بألف جنيه، نعيش ازاى فى الغلاء ده، وناكل ونشرب ازاى؟ وفيه ناس تحصل على مرتبات عالية جداً».

وقالت ماجدة إبراهيم، عضو مؤسس بنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، إن الخلاف لا علاقة له بالعلاوة الدورية كونها 5 أو 10%، وإنما بكيفية تطبيقها، سواء على الأجر الوظيفى أم الأساسى، ولو زاد على الوظيفى لا يزيد على 50 جنيهاً.