الغرف التجارية تطلق مبادرة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع
ارتفاع أسعار السلع
أطلقت الغرف التجارية مبادرة لمواجهة أى زيادات مرتقبة فى أسعار السلع والمنتجات، بعد قرار الحكومة، أمس، زيادة سعر الوقود، فى إطار خطة ترشيد الدعم، ووصوله إلى مستحقيه، وتهدف المبادرة إلى حماية المستهلك من أى زيادات غير مبرّرة، حيث تتّجه الغرف إلى وضع أسعار استرشادية للمنتجات المختلفة فى مختلف القطاعات، لتفادى ارتفاع الأسعار بشكل عشوائى خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس إبراهيم العربى، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، إن الطاقة تمثل أحد عناصر التكلفة، وبالتالى فإن أى زيادات فى أسعارها من شأنها أن تؤدى إلى زيادة التكاليف على المنتج، لكنه أكد أنه من المفترض أن تزيد أسعار المنتجات بالقيمة نفسها، لزيادة الكهرباء والطاقة. وأضاف: هناك دخلاء على المجتمع التجارى يقومون برفع الأسعار، وفقاً لأهوائهم، وبالتالى لا بد من وجود سعر «استرشادى» للسلع لضبط الأسواق. وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة سيكلف الشعب النوعية فى الأنشطة التجارية المختلفة بإعداد قائمة بالأسعار الاسترشادية، ليكون المواطن على دراية بالأسعار، لضمان ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة، وعدم استغلال المواطن. وقال إن أى زيادات «غير مبررة» سيتم تحميلها على أسعار السلع ستزيد من حالة الركود المسيطرة على السوق. وأشار إلى أنه آن الأوان لترشيد الاستهلاك، وأن الأمر أصبح ضرورة حتمية لترشيد الاستهلاك والحد من ارتفاع أسعار المنتج النهائى من خلال تقليل فاتورة الكهرباء التى تعتبر أحد عناصر التكلفة الأساسية فى العمل التجارى.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بالغرفة التجارية للقاهرة، إن هناك مخزوناً من الأدوات المنزلية فى مصر أكثر من احتياجات السوق المحلية بنحو 300%، أى بما يفوق متطلبات السوق، وكشف أن الشعبة تخطط لإقامة معارض ومنافذ بيع لانتعاش السوق وعودة حركة البيع مرة أخرى. وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، إن المواطن لن يشعر بزيادة فى أسعار الخضراوات والفاكهة بعد زيادة أسعار المواد البترولية، وأكد أن السوق ستمتص تلك الزيادة، كما أن تأثيرها لن يكون كبيراً، نتيجة عمليات جمع المحصول، التى تتم بشكل يومى، مشيراً إلى أن المحصول متوافر فى السوق بكثرة. وأضاف «نجيب» لـ«الوطن»، أن الزيادة لن تكون بأكثر من 3 إلى 10 قروش فى الكيلو، مضيفاً: لا بد من الضرب بيد من حديد على «منتهزى الفرص».
"نجيب": تأثير قرار الوقود على الخضراوات والفاكهة محدود.. و"هلال": معارض للسلع تخفيفاً عن المواطنين
من جهته، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن المواد البترولية تشكل من 3 إلى 7% من التكلفة، وبالتالى فإن الأسعار لن تزيد على 10% فى المتوسط، لكنه أكد أنه لا تأثير كبيراً على الأسعار خلال فترة الصيف، مقارنة بفصل الشتاء نتيجة لزيادة استخدام أسطوانات البوتاجاز من جانب المزارع فى أوقات البرد. وأضاف: أسعار الدواجن مستقرة خلال الفترة الحالية، مطالباً بتشديد الرقابة على السوق ومتابعة نسبة زيادة الأسعار، حتى لا تتم بشكل عشوائى.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن أسعار الأسمنت والحديد لن تتأثر بشكل واضح ومباشر بقرار الحكومة رفع أسعار المواد البترولية، مشيراً إلى أن قيمة الزيادة يتم توزيعها على الحمولة من أطنان الحديد والأسمنت. وأضاف أن الأسعار مستقرة، وهناك مخزون لدى منتجى الحديد والأسمنت، نتيجة عمل الشركات بـ50% فقط من طاقتها خلال الفترة الحالية، وأكد أنه لو تمّت أى زيادات فلن تزيد على 25 قرشاً فى الطن.