الحكم على 27 عضوا بالمخابرات السودانية بالإعدام في "قتل متظاهر معتقل"
حكم بالإعدام على27عضوا في المخابرات السودانية في قضية قتل متظاهر معتقل
قضت محكمة سوادنية، اليوم، بالإعدام شنقا حتى الموت على 27 من أعضاء جهاز المخابرات العامة بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وقال القاضي الصادق عبدالرحمن: "وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت"، مشيرا إلى أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
كانت النيابة العامة السودانية طالبت، أمس، مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، الفريق صلاح عبدالله "قوش"، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بعدد من التهم.
كان صلاح قوش، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس 2009، وفي عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقا بموجب عفو رئاسي.
وفي فبراير 2018، عينه البشير مديرا للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير في الـ11 من أبريل 2019، وأصدرت النيابة العامة بياناً في الصحف اليومية قالت فيه إن قوش المتهم في دعوى تتعلق بـ"الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وإنه لم يعثر عليه حتى تاريخه، مضيفة: "فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليه"، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.
وطالبت النيابة السودانية: "المتهم صلاح عبدالله قوش بتسليم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا". كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه.