تقرير حكومي يدعو إلى عدم التسرع في تخفيف الإجراءات الاحترازية

11:35 ص | الاثنين 25 مايو 2020

دعا تقرير الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة من العام 2018 حتى 2021 الذي أعدته وزارة التخطيط والمقدم إلى مجلس النواب إلى عدم التسرع في العودة للحياة الطبيعية والتخفيف من القيود والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد، ومُزاولة النشاط الاقتصادي لدفع عجلة الإنتاج بعد فترة توقف، إلى حين استجلاء الـموقف.

وشدد على التأني حتى لا تحدُث انتكاسة، خاصة في ظل عدم توفر معلومات كاملة عن فيروس كورونا المستجد وقدرته على التحول حتى الآن، وعدم اكتشاف الـمصل أو اللقاح الـفعال له وإعلان مُنظمة الصحة العالمية أن الابحاث الجارية لاكتشاف الـمصل سوف تستغرق نحو عام أو أكثر، وحتى لا تضطر إلى العودة إلى الإغلق كما حدث في بعض الولايات الصينية التي سارعت بتخفيف الإجراءات وسمحت للمواطنين بالانتقال والعمل وعادت مرة أخرى للإجراءات الاحترازية من جديد وهو ما حدث في دول أخرى منها السويد وإيران.

وطالبت الخطة بضرورة اتخاذ الإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة نتيجة استشراء الفيروس على نطاق واسع.

وأكد تقرير الخطة المستدامة 2019 - 2021 الصادر عن وزارة التتخطيط أن درجة تأثر الاقتصاد الـمصري، سوف تتوقف على مدى انتشار الفيروس والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

ورصد تقرير خطة التنمية المستدامة التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا و أهمها: "التراجُع الحاد في عائدات السياحة الدولية، والذي يُقدر بصورة مبدئية بين 20% و30% وفقا لتقديرات مُنظمة السياحة العالـمية، وانخفاض عائد قطاع الطيران الـمدني نتيجة لتوقف الرحلات الجوية في ظل حظر الانتقال وإغلاق المطاعم والكافتيريات، وتباطؤ نشاط قناة السويس نظرا لتراخي حركة التجارة والـملاحة الدولية، ونقص تحويلات الـمصريين العاملين في الخارج، خاصة في الدول الخليجية وفي ظل انخفاض عائدات هذه الدول من النفط تأثرا بتدهور أسعاره، وبالتالي انكماش موازناتها، وانخفاض الصادرات من خاصة بعض السلع الزراعية الغذائية".

وكذلك ارتفاع أسعار بعض الواردات من السلع الساسية، وعلى رأسها القمح، وحال نقص الـمعروض بمنع تصديرالقمح للخارج الوليات الـمُ تحدة مُؤخ، وتراجع تدفقات الاستثمارالاجنبي المُباشر، وخاصة في مجال قطاع البترول إثرالتراجُع الحاد في أسعارالزيت الخام، وكذا استثمارات الحافظة بسبب عزوف الـمستثمرين عن التعامل في سوق الأوراق المالية، وتراجع نشاط البورصة المصرية أسوة بالتراجعات التي شهدتها البورصات العربية والعالمية.

وتوقع تقرير الخطة تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مع استمرار تباطؤ الاستثمار الأجنبي الـمباشر والاستثمار في حافظة الوراق المالية، وتدهور عائدات السياحة.