خبراء: الحِزم والصناديق التمويلية طوق نجاة لمساعدة المنشآت المتعثرة
"النحاس": التكنولوجيا الجديدة هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة
توفيق
اتفق عدد من خبراء الاقتصاد على أن تسريح العمالة أصبح ظاهرة منتشرة خلال هذه الفترة، نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكنه من المحتمل أن يعود بالسلب خلال الفترات المقبلة، إذ إنه سيتسبب فى حدوث ركود اقتصادى، نظراً لقلة قوة طاقم العمل المعتادة، مشيرين إلى ضرورة توفير حلول لمساعدة الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى العمال المتضررين.
وقال وائل النحاس، الخبير والمحلل الاقتصادى، إن تسريح العمالة الذى تم تطبيقه فى عدد كبير من الشركات وجهات العمل المختلفة، فى ظل انتشار فيروس كورونا، ليس حلاً للأزمة، ولكنه طريقة لتقليل الخسائر، تتبعها جميع الشركات على مستوى العالم فى محاولة لتقليل عدد العمال، مضيفاً أن الشركات الدولية التى لديها فروع فى عدد من الدول، تقوم بتسريح عمال من جميع الفروع، وهو نوع من أنواع البحث عن طريق للخروج من الأزمة.
وتابع «النحاس» أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة تمر بها الدولة والعالم بأكمله، بسبب الركود الاقتصادى، مشيراً إلى أن قطاع الضيافة كالطيران والفنادق والإعاشة وأوبر، من أكثر القطاعات تضرراً، وستحتاج إلى وقت طويل كى تستعيد نشاطها كما كان من قبل.
وأوضح أن عملية «التسريح» ستزيد من حالة الركود الاقتصادى فيما بعد، لأنها ستخفض من قوة طاقم العمل داخل المنشأة، وبالتالى لن تستطيع إنتاج نفس الكمية المعتادة، ما يخلق مشكلات عدة لدى العمال المتضررين، لعدم وجود مصدر دخل للعامل كى يستطيع دفع إيجاراته واحتياجاته المعيشية. وأشار «النحاس» إلى أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو إعادة تقديم تكنولوجيا جديدة، وهى خطة متداولة بين عدد من الدول خلال عام ٢٠٢٣، وتعد المنقذ الوحيد لتنشيط عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى توفير الأولويات للمواطنين، كى يستطيعوا التعايش التكنولوجى، موضحاً أن المواطن يحتاج إلى إجراءات تنظيمية وليست احترازية، لأنه إذا وجد التنظيم ستحل هذه الأزمة، وأن الخوف ليس من «كورونا» بل مما وراء «كورونا»، مضيفاً: «نحن نتعامل مع أزمة الفيروس، ونفتقر إلى إدارة الأزمة».
"توفيق": ستؤدى لتعويم الشركات
وقال الخبير الاقتصادى هانى توفيق: إن أول خطوة يفكر فيها صاحب العمل حين يتعرض لركود اقتصادى هى تخفيض بند العمالة وتقليل عمال الورديات، وعندما انتشر فيروس «كورونا»، وكثر الحديث حول احتمالية استمراره لفترة طويلة، لم يجد أصحاب الشركات حلاً غير تسريح عدد من العمال، لتقليل النفقات، مضيفاً أن هناك عواقب ستنتج عن تقليل العمالة، منها خفض الدخول وحركة الإنتاج ومن ثم سينخفض الطلب عليها، أى إنها ستظل دائرة مغلقة تدور بين تخفيض العمالة وتقليل الإنتاج. وأوضح أن الحكومة هى التى تمتلك الحل للخروج من الأزمة، من خلال طرح حزم تمويلية لمساعدة الشركات المتعثرة، بجانب العمال المتضررين، مثل المنحة التى صرفت للعمالة غير المنتظمة، ولكن مع زيادتها كى تتماشى مع احتياجات المواطن، لحين انتهاء الأزمة.وأشار «توفيق» إلى أن عمل صناديق تمويلية تعاون الشركات والجهات المتعثرة، ستحقق عدة أهداف، منها تعويم الشركات المتعثرة التى تعانى من الإفلاس، والحفاظ على العمالة داخل الشركات وجهات العمل، وزيادة أرباح الشركات ومن ثم ستقوم بتسديد الضرائب، وغير ذلك سيكون عبثاً لا جدوى منه فى حل الأزمة الراهنة.