21 يونيو.. أولى جلسات دعوى تخفيض مصاريف التيرم الثاني ورد نصف "الباص"
مدرسة _ ارشيفية
حددت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 21 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى تخفيض مصاريف التيرم الثاني ورد نص رسوم الباص، لطلاب مختلف المدارس.
وتقدم كل من حميدو جميل البرنس، عمرو عبدالسلام المحاميان، بدعوى أمام الدائرة السادسة، بمحكمة القضاء الإداري، لتخفيض مصاريف التيرم الثاني ورد نص رسوم الباص، لطلاب المدارس.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 35550 لسنة 74، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير التربية والتعليم بصفته.
وقال المحاميان في الدعوى، إن فيروس كورونا يهدد الحياة على كوكب الأرض مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره في أراضيها حفاظا على حياة مواطنيها من الإصابة بهذا الوباء القاتل.
وأوضحت الدعوى أن المسؤولين في مصر بادروا باتخاذ إجراءات احترازية محمودة من ضمنها تعليق الدراسة، ثم تلاها قرار إلغاء الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية وتطبيق التعليم عن بعد كوسيلة تعليمية، ووقائية لحماية الطلاب وهو من القرارات التي تتفق مع المصلحة العامة للمجتمع ويترتب عليه نتائج إيجابية ومنها حماية الطلاب والعاملين بالمدارس من خطر العدوى.
وأصافت الدعوى: "يترتب على هذا القرار عدة نتائج أخرى لم تكن في الحسبان من أهمها عدم حصول الطلاب على خدمة تعليمية كاملة وشاملة داخل أسوار المدارس، وكذلك عدم انتفاع الطلاب بالخدمات الإضافية التي تم دفعها مسبقا مع المصروفات الدراسية "مثل خدمة الباص المدرسي".
ولفتت الدعوى إلى ضرورة رد مصروفات الفصل الدراسي الثاني وتكلفة خدمة الباص المدرسي "خدمات مدفوعة الأجر سبق وتم دفعها دون الحصول على الخدمة"، لما لحق بهذا القرار السلبي من عوار ويشوبه البطلان لمخالفته أحكام القانون، ويلحقه عيوب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة، لمخالفة القرار 193 لسنة 2019، حيث أن ما تم بالفعل تقديم نص الخدمات التي تم سداد المصروفات على أساسها، إلا أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وصدور قرار بتعليق الدراسة وإلغاء الفصل الدراسي الثاني بجميع المراحل التعليمية، أدى إلى تقديم الخدمات التعليمية والأنشطة لمدة نص عام فقط مما يوجب على تلك المدارس رد ما دفع اليهم بغير حق.
وطالبت الدعوى بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري، وقبول الطعن شكلا، ووقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار برد نصف المصروفات الدراسية واشتراك الباص "الأتوبيس المدرسي" لكل المدارس أو ترحيلها للعام الدراسي التالي للطلاب الذين لم تنتهى دراستهم في المرحلة التعليمية بالمدرسة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.