تفاصيل الاتفاق الائتماني بين مصر وصندوق النقد.. بقيمة 5.2 مليار دولار
ارشيفية
وصلت وزارة المالية إلى اتفاق مع فريق صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا، بقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق، للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق، وقيمة التمويل المطلوبة.
ويؤكد الإعلان عن هذا الاتفاق، استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من السلطات، وفي تعامل الدولة مع تبعات جائحة كورونا.
ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة، أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد، على التعامل مع أثار أزمة جائحة كورونا، والتعافي من أثارها، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية، التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وأثبتت ذلك، سياسات البرنامج الاقتصادي الإصلاحي، خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة في هذا الشأن، وهو ساهم في تحقيق خفض كبير في معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير في مؤشرات المالية والمديونية، وأهمها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، قدره 2% من الناتج المحلي، وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019.
وأدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، في تعزيز قدرة السلطات على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، واضطرابات الأسواق العالمية، التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة.
وانعكست تلك الأوضاع، إيجابيا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد، وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز، التي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بعشرات الدول حول العالم، التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.