"التنمية المحلية": مراجعة اشتراطات البناء لإعادة النسق الحضاري
"قاسم": بعض السماسرة يحصلون على رخصة جراج ويحولونه إلى استخدامات أخرى
الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار وقف البناء 6 أشهر، بمثابة نقطة نظام لمراجعة اشتراطات البنايات، موضحاً أنه فرض على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية، بهدف المراجعة الدورية فى ما يتعلق باشتراط البناء للبنايات الموجودة بهذه المناطق، وحتى المبانى الجارى إنشاؤها عليها أن ترجع إلى الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لكى تراجع معها التخطيط إن كان مطابقاً أم لا، وأيضاً مراجعة كل عوامل السلامة والمنشآت الموجودة، وكذلك الجراجات أسفل العمارات إذا كانت منفّذة بالفعل أم لا.
وأشار «قاسم» إلى أن بعض السماسرة يحصلون على رخصة جراج ويحولونه إلى استخدامات أخرى، مما يتسبب فى تكدس بالشوارع بطريقة غير لائقة.
ويضيف متحدث الوزارة، أنه حتى النوادى سيتم التأكد من عمل ساحات انتظار خاصة بها، حتى لا تفرض أعباء على الأحياء السكنية المجاورة، ويتحول من كونه نادياً اجتماعياً ترفيهياً إلى عبء على البنايات والشوارع الموجودة فيها، لأن زوارها يتركون سياراتهم بالخارج، لافتاً إلى أن هذا القرار خطوة لإعادة النسق الحضارى للدولة، والرجوع إلى أصل الشىء، حيث إن الاشتراطات الخاصة بالبناء موجودة، لكن المواطنين والسماسرة لم يلتزموا بها».
وحول المشروعات السياحية والحكومية، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن القرار لا يشملها، لأن الموضوع له خطط كبيرة، ولا توجد صعوبة فى مراجعة المناطق المحددة، حيث إنه سيتم الاستعانة بكليات الهندسة بالجامعات والمكاتب الاستشارية فى مراجعة الاشتراطات على البنايات المخالفة، لزيادة طاقة الحكومة فى مراجعة كل البنايات، وسيكون هناك تكاتفاً كونه هدفاً قومياً، وله آليات محددة، حيث إنه سيكون هناك فرق عمل مشكلة من تخصّصات عدة وفنيين من القطاعات الموجودة فى وزارة التنمية المحلية، وكل تخصّص يفتش ويراجع على الجزء المختص به، وأى مخالفة سيتم إحالتها إلى النيابة العسكرية، ليكون هناك سرعة وإنجاز فى التحقيق.
ويشير «قاسم» إلى أن المراجعة ستشمل كل المنشآت وأن البنايات القديمة ليست مخالفة كتلك المبنية حديثاً بطوابق مرتفعة فى شوارع ضيقة، حيث إن هناك سماسرة يقومون ببناء بنايات ذات 15 طابقاً أو أكثر فى شارع عرضه 6 أمتار، من دون مراعاة وجود جراج أو اشتراطات السلامة الخاصة بالبناء بهدف التربّح.
اقرأ أيضًا:
وقف تراخيص البناء.. خطة إصلاح ما أفسدته الفوضى
خبراء: الحكومة تعالج مشكلات تاريخية وتسعى للقضاء على "العشوائيات"
سماسرة: تأثير وقف التراخيص محدود بسبب أزمة "كورونا".. والركود سيد الموقف في سوق العقارات