"منكوبي الأقباط" تطالب بسرعة تشريع قانون الأحوال الشخصية الموحد

طالبت حركة "منكوبي الأقباط للأحوال الشخصية"، الدولة بالتدخل وسرعة تشريع قانون الأحوال الشخصية الموحد الجديدة للأقباط، والذي تقدمت به الكنائس إلى الحكومة بداية العام الجاري.

وقال هاني عزت، مؤسس الحركة، إنه أرسل مذكرة لرئاسة الجمهورية تدعو الدولة بإلزام البرلمان الحالي أو البرلمان الجديد في أول دورة برلمانية، بسرعة مناقشة وإصدار مسودة القانون الموحد للأقباط وخروجه للنور فى الفصل التشريعي الحالى الذى لم يتبقى فيه إلا شهور قليلة، ولكنها كافية، بحسب "عزت"، وبتويجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لخروج القانون ليُطبق فى المحاكم المدنية.

وفي حالة عدم إمكانية خروج القانون إلى النور فى الفصل التشريعي الحالي، اقترح مؤسس الحركة، تكليف وزارة العدل بإصدار منشور بقانون يقضي باعتبار مادة الفرقة واستحالة العشرة الموجودة والمتوافق عليها فى مسودة القانون الحالية لتُطبق فى المحاكم، لأنها قد تحل أكثر من 70% إلى 80% من المشاكل الحالية، وذلك لحين مناقشة القانون خلال الدورة الجديدة للبرلمان، على أن تكون بتوجيهات الرئيس من أولوياته التشريعية.

كما تقدم "عزت" باقتراح إلى رئاسة الجمهورية بخصوص منظومة الرؤية والحضانة والولاية التعليمية والأرامل من الرجال، بتكليف البرلمان ممثلًا فى اللجنة التشريعية بإيجاد بديل للرؤية بالنسبة للأب وهى "الاستضافة"، خاصة بعد حكم القضاء الإداري فى الدعوى رقم 54378 لسنة 71 ق بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 الخاص بتنظيم الرؤية للأب ومكانها مع الحفاظ على حقوق الأطفال، وذلك من أجل أسرة مصرية مستقرة.