ضبط قضايا تزوير وغسل أموال بـ6 ملايين جنيه
ضبط قضايا تزوير وغسل أموال بـ6 ملايين جنيه
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا (تزوير أوراق – تزوير تأشيرات- تحويلات مالية غير مشروعة- غسل أموال) مُتهم فيها 4 أشخاص، ضُبط فيها مستندياً (6 ملايين جنيه – 35 ألف ريال سعودي - 20 ألف درهم إماراتي - 30 ألف دولار أمريكى- 10 آلاف يورو- 5 آلاف دينار أردنى- 5 آلاف جنيه إسترليني).
كما تمكّنت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط القضايا التالية:
ضبط (مالك شركة استيراد، ونجله حاصل على بكالوريوس - مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة) لتلقيهما مبالغ مالية من (4 مواطنين – مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بلغت نحو (2.926 مليون جنيه) بغرض توظيفها واستثمارها لهم مُقابل أرباح، وامتناعهما عن سداد الأرباح أو رد المبالغ للشاكين بالمُخالفة للقانون، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة.
وتمكّن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بأقل من سعر الصرف، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية مما يعد عملاً من أعمال البنوك.
كما تبين أنَّ حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (35000 ريال سعودي، 20000 درهم إماراتي، 30 ألف دولار أمريكي، 10 آلاف يورو، 5000 دينار أردني، 5000 جنيه إسترليني).
ضبط مدير شركة إلحاق عمالة نصب على راغبي العمل في 46 ألف جنيه
ضبط (حاصل على دبلوم - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) لاستغلاله طبيعة عمله كمدير مسئول بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج – كائنة بالجيزة، والاستيلاء من أحد الأشخاص على 46 ألف جنيه عن طريق إيهامه بتوافر فرصة عمل له بإحدى الشركات الكبرى بالخارج بمهنة سائق وراتب مجزٍ، وإمعاناً في إدخال الغش والتدليس على الشاكي تمّ تسفيره للدولة المشار إليها بموجب تأشيرة زيارة سياحية مدتها 3 أشهر بالمخالفة للقواعد المنظمة لتسفير العمالة المصرية للخارج عقب وصول الشاكي تبين عدم وجود فرصة العمل المتفق عليها وقامت السلطات بتلك الدولة بإعادته للبلاد مرة أخرى، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة.
