وزيرة التجارة تستعرض خطة الارتقاء بالصادرات لـ100 مليار دولار سنويا
وزيرة التجارة تستعرض خطة الارتقاء بالصادرات لـ100 مليار دولار سنويا
- التجارة
- الصناعة
- نفين جامع
- التصدير
- الأسواق الخارجية
- التجارة
- الصناعة
- نفين جامع
- التصدير
- الأسواق الخارجية
أكّدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنَّ تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، خاصة أنَّ الصادرات تمثل مصدر رئيسي من مصادر الدولة للنقد الأجنبي، مشيرةً إلى أنَّ السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام الصادرات المصرية.
وقالت وزيرة التجارة، في بيان صادر اليوم، إنَّ الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع كل منظمات مجتمع الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير، خاصة في ظل التداعيات السلبية التي شهدتها كل الأسواق العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة التجارة، مع عدد من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بشأن الارتقاء بالصادرات المصرية إلى مختلف الاسواق العالمية مع التركيز على السوق الأفريقي.
شارك في اللقاء ممثلي مجالس الصناعات الكيماوية والهندسية والدوائية ومواد البناء والغذائية، الى جانب طارق شلبي مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت وزيرة التجارة، إلى أنَّ القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بملف الصادرات وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير كل القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذي يسهم في الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وفي هذا الإطار، أوضحت جامع، أنَّ الوزارة تدرس حالياً كل المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كل التحديات التى تقف عقبة أمام إنسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الأفريقي والذي يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات.
وأشارت إلى زيارتها الأسبوع الماضي إلى السودان برفقة دولة رئيس مجلس الوزراء حيث تعد السودان إحدى أهم الدول العربية والأفريقية التي ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة في كل المجالات، حيث تم توجيه الدعوة لوزير الصناعة السوداني لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين ومن ثم زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
ولفتت وزيرة التجارة، إلى أنَّه تمّ الاتفاق مع الجانب السوداني على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين وذلك من خلال تسهيل النقل اللوجيستي وزيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتلبية احتياجات الصناعة السودانية من العمالة المؤهلة.
واشارت جامع، إلى أهمية إعادة تشكيل مجلس العأمال المصري السوداني لأداء دور محوري في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مبينة أنَّه جار حالياً تشكيل الجانبين المصري والسوداني بالتنسيق مع وزير الصناعة السوداني.
وبدوره، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنَّ صادرات القطاع بلغت العام الماضي 5.5 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار لأسواق دول القارة الأفريقية وبنسبة 22% من إجمالي صادرات القطاع، مشيراً إلى أنَّ قطاع الصناعات الكيماوية يستهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل منظومة البعثات والأسابيع التجارية وإنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية بهذه الأسواق.
وأضاف "أبو المكارم"، أنَّ 3 دول إفريقية تستحوذ على ثلثي الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية وهي كينيا وأثيوبيا ونيجيريا، لافتاً إلى أنَّ القطاع يستهدف تنفيذ إستراتيجية شاملة لزيادة صادراته لأسواق 18 دولة أفريقية خلال المرحلة المقبلة.
ومن جهته، أشار ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إلى أنَّ السوق الأفريقي يمثل نافذة رئيسية لانسياب الصادرات المصرية إلى مختلف أسواق دول القارة السمراء، مشيراً إلى أهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السوداني، خاصة وانها تمثل سوقاً استهلاكياً كبيراً ومحوراً لنفاذ الصادرات المصرية لعدد كبير من الدول الافريقية المحيطة بها.
وتقدم رؤساء وممثلو المجالس التصدرية، بعدد من المقترحات والمطالب والتي من شأنها زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية بصفة عامة تضمنت إعادة النظر في أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، وإنشاء معارض مصرية دائمة بالأسواق الأفريقية وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الأفريقية، إضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي بين دول القارة وتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين مصر ودول القارة، إضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التي تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية.
