رحلات السفاري بالغردقة مهددة بالتوقف.. والسبب: "الرسوم الإضافية"
صورة أرشيفية
سادت حالة من الغضب بين منظمي رحلات السفاري بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، بسبب مطالبتهم بسداد رسوم إضافية جديدة بواقع 301 جنيه عن كل سائح أجنبي، و55 جنيهاً للزائر المصري، مقابل تصريح الدخول إلى منطقة السفاري، بالإضافة إلى 20 جنيهاً مقابل تصريح شرطة السياحة، قيمة رسوم التأمين على السائح.
وأعرب عدد من منظمي رحلات السفاري عن استيائهم بسبب مطالبتهم بسداد فروق مالية بأثر رجعي، مقابل فروق أسعار حق الانتفاع، تصل إلى ملايين الجنيهات، مما دفع عدداً من الشركات المنظمة لرحلات السفاري بمدينة الغردقة إلى وقف هذه الرحلات، بسبب ارتفاع تكلفة الرحلة، بعد أن كان يتم الحصول على تصريح السيارة بقيمة 20 جنيهاً، يتم استخراجه من شرطة السياحة، في حين كانت رسوم الرحلة التي يدفعها اسائح الأجنبي لا تتعدى 250 جنيهاً، شاملة تكاليف السيارة والمأكولات والمشروبات ومقابل دخول محطة السفاري.
وقال "محمد سيد"، أحد منظمي رحلات السفاري بالغردقة: "إننا نملك جراجات لتنظيم رحلات السفاري بنظام حق الانتفاع، منذ عام 2005، ونسدد الرسوم المستحقة علينا بانتظام، إلا أن المسئولين بمحافظة البحر الأحمر رفضوا تجديد عقود حق الانتفاع، وطالبونا بسداد فروق أسعار بعد رفع قيمة المتر من 7 جنيهات إلى 89 جنيهاً عن السنوات الماضية بأثر رجعي".
وأضاف "عبدالفتاح السمان"، أحد ملاك الجراجات المنظمة لرحلات السفاري، أنه رغم أن الجراجات تقع في قلب الصحراء، غرب الطريق الدائري الخارجي لمدينة الغردقة، فهي منطقة صحراوية شديدة الوعورة، ولا توجد بها أي خدمات أو مرافق، مؤكداً أن أصحاب الشركات هم من يتكفلون بجميع مصروفات التشغيل، سواء مياه أو كهرباء أو صرف صحي.
وطالب "السمان" الأجهزة المعنية، سواء في وزارات السياحة أو الداخلية أو المحافظة، بضرورة النظر في فرض رسوم إضافية على منظمي رحلات السفاري، كما ناشد المحافظة الموافقة على تجديد عقود حق الانتفاع للسنة القادمة، وإعفاء أصحاب الشركات من فروق الأسعار للسنوات السابقة، خاصةً وأنهم التزموا بسدادها طبقاً للعقود، وعدم تطبيق القرار، الذي صدر مؤخراً، بأثر رجعي.
وأشار مسؤلو "جمعية السفاري" بالبحر الأحمر إلى أن سياحة السفاري هي عصب السياحة بالمحافظة، ويعمل بها أكثر من أربعة آلاف عامل، ما بين مرشدين ومنظمين وسائقين، وأن جميع المنظمين ملتزمون بسداد مقابل حق الانتفاع، بالإضافة إلى سداد الضرائب والقيمة المضافة وضريبة الملاهي.
كما أكدوا أن قرار فرض رسوم بقيمة 301 جنيه عن كل سائح أجنبي سيكون له تبعات سيئة على سياحة السفاري، مطالبين بتدخل محافظ البحر الأحمر للحفاظ على صناعة سياحة السفاري، واستمرارها لخدمة القطاع السياحي في البحر الأحمر.
من جانبه، أكد أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، في تصريحات لـ"الوطن" اليوم، أن غرفة شركات البحر الأحمر تلقت العديد من الشكاوى من منظمي رحلات السفاري، يتضررون فيها من فرض رسوم باهظة على رحلات السفاري بالغردقة، مما أدى إلى توقف النشاط، بسبب ارتفاع التكلفة.
وأضاف "منير" أن الغرفة خاطبت الجهات الرسمية، نظراً لتوقف نشاط السفاري، معتبراً أنه أحد أهم القطاعات التي تخدم السياحة في البحر الأحمر، حيث أنه عنصر جذب لعدد كبير من السائحين، سواء من الأجانب أو المصريين.