السجيني: لا عقوبات جنائية على قاطني الوحدات المخالفة التصالح طواعية
السجيني: لا عقوبات جنائية على قاطني الوحدات المخالفة التصالح طواعية
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان رصد حالة من القلق وفي بعض الأحوال حالة من الرفض وفي بعض الأحوال الأخرى حالة من التظلم بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدم برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "لو في حد مظلوم هفضل معاه وهوصل صوته لآخر الدنيا، لو فيه حد تم إزالة منزله دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من الناحية القانونية وأثناء فترة التصالح، هنعوضه عن البيت تعويض مضاعف".
وتابع أن عددًا كبيرًا من المحافظين يراجعون أسعار التصالح، وهو ما يعتبر اتساقًا بين السلطات وتناغمًا بين سلطة التشريع وسلطة التنفيذ، مشددًا على أن مفتاح هذا التشريع السعر الملائم والمناسب وحزم سداد محترمة ومتنوعة.
وواصل: "تلقينا خلال الأسبوع الماضي كمًا كبيرًا من الشكاوى بخصوص المغالاة في أسعار التصالح بشكل كبير جدًا، إذ كان يحصر كل الأحياء لكي يتواصل بشكل مباشر مع المحافظين".
وأردف: "الدولة لا تستهدف من هذا القانون تحصيل المال، والمبلغ كله سيعاد ضخه مرة أخرى خدمات للمواطنين، والتشريع يستهدف في المقام الأول كرامة المواطن والسلم المجتمعي، من خلال تسوية جميع الأحكام الصادرة تجاه المواطنين في قضايا مخالفات المباني بواقع 3 ملايين مخالفة".
وأشار إلى أن المخالفة تدفعها شخصية العقوبة، وإذا لم تكن موجودة في الساحة لا يوجد أي عقوبة جنائية على ساكن الوحدة، وبالتالي فإن القانون يقبل تقدم الأخير طوعًا للتصالح، لكي يحصل على مكتسبات التقدم.
