عاجل.. مدبولي: قانون التصالح على مخالفات البناء مؤقت ومدته 6 أشهر
عاجل.. مدبولي: قانون التصالح على مخالفات البناء مؤقت ومدته 6 أشهر
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنَّ هناك مجموعة من التشريعات تمّ إصدارها، لفتح المجال للمواطنين بالتقدم للتصالح أكثر من مرة اعتبارًا من 2017، مشيرا إلى أنَّ قانون التصالح على مخالفات البناء بدايته كانت أبريل 2019 ومدته 6 أشهر ولمجلس الوزراء أن يمده.
واستكمل مدبولي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد ببنها حول مخالفات البناء: "القانون طلع وانتهى أول 6 أشهر، ولم يكن المردود الإيجابي على الأرض بصورة كبيرة وكان الانطباع لدى المواطنين أن الدولة لن تكون جادة، هيبقى زيه زي كل القرارات اللي الحكومات المتعاقبة سابقًا حاولت تعملها في هذا الموضوع ومش هيحصل حاجة".
وتابع مدبولي: "تم مد القانون مرة تانية، وفي وسط المرحلة الثانية كان الانطباع على الأرض من التطبيق أنه هناك تحديات مع القانون بشكله الأولي 2019، والقانون يحتاج لتبسيط الإجراءات أكثر على الأرض ونحاول التسهيل على المواطنين وتمّ إجراء تعديل على قانون التصالح يناير 2020، ويتمّ تطبيق القانون 6 أشهر، وتم فتح القانون لكل مخالفات البناء".
وأشار مدبولي إلى أنَّ القانون المصري ينص على عدم توصيل المرافق للمباني المخالفة، ولكن المواطن المصري كان يعمل على مد وصلات للخدمات خلسة دون أي معايير فنية، لأنه يحاول حل مشكلته بعيدًا عن الدولة.
وأكمل: "الدولة المصرية قررت وقف مثل تلك الظواهر، وعليه ظهرت فكرة قانون التصالح على مخالفات البناء، وهو قانون مؤقت وضعته الدولة لتقنين أوضاع حجم المخالفات التي ظهرت عقب 2008، وهو قانون ظهر عام 2019، ومن قبله كانت الدولة أصدَرت القانون 144 لإيقاف التعدي على أراضي الدولة، وكل هذا من أجل إيقاف نزيف التنمية المخالفة والبناء المخالف والبناء غير المنظم والتعدي على أملاك الدولة والتعدي على الأراضي الزراعية".
وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.
كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".
وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.
