تعرف على قيمة رسوم النظافة "لبيتك" في قانون المخلفات الجديد
صورة ارشيفية
تختلف قيمة رسوم النظافة التي تمت إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية من مواطن لآخر ولا توجد قيمة ثابتة، وفقًا لقانون "تنظيم إدارة المخلفات" الجديد، حيث يتم تحديد الرسوم وفقًا لما يحدده المحافظ حسب الحي التابع له المشترك ووفقًا لقواعد خاصة بوزارة التنمية المحلية.
قيمة الرسوم
المادة المنظمة لرسوم النظافة الشهرية التي سيدفعها المواطن نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، جاء الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه تصل لمحدودي الدخل ووفقًا لشرائح الكهرباء بحد أقصى 40 جنيهًا، مع إعفاء دور العبادة من أداء الرسم.
ونصت المادة 34 من القانون على تحصيل رسم شهري نظير أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبينة والأراضي الفضاء، التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، وذلك بحيث تكون من جنيهين إلى 40 جنيهًا شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية.
الوحدات التجارية
وبالنسبة للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، يكون الرسم من 30 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًّا، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة، وبما لا يجاوز 30 ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
ونصت المادة على أنه تُعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
ووفقًا للمادة يصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الإدارة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة، شريطة أن لا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
إنشاء هيئة لإدارة المخلفات
ونص القانون على إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كل العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، ودعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وفي إطار ذلك تظهر أهمية مشروع القانون المعروض في أنه يتضمن قواعد مستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة.