الحبس والغرامة عقوبة إجراء تجارب على البشر دون تصريح وموافقة
صورة ارشيفية
بعد اجتياح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" دول العالم، ظهرت الحاجة الملحة إلى تطبيق تجارب سريرية، من أجل الوصول إلى علاج لهذا الفيروس، والقانون الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرًا قانون أحد الوسائل التي تساعد في رحلة البحث عن علاج لفيروس كورونا.
واشترط القانون الموافقة من المبحوث على التجارب السريرية الحالية للأدوية من خلال وحدات متخصصة بأخلاقيات البحث العلمي في مراكز الأبحاث.
خطوات تسبق التجارب السريرية
حدد القانون خطوات التجارب السريرية والتي تبدأ ببحث الأدوية المراد اختبارها، وإجراء التجارب المعملية والحيوانية التي تسبق التجارب السريرية، ثم يتم إرسال النتائج إلى لجنة الأخلاقيات بوزارة البحث العلمي، التي تعطي قرارها بشأن إجراء التجارب من عدمه مع شرط الموافقة الكتابية ممن يتم إجراء البحث عليهم.
وكانت أولى موافقات اللجنة على إجراء التجارب السريرية في اول تطبيق للقانون الجديد هو الموافقة على إجراء التجارب السريرية على دواء "أفيجان"، الذي أنتجته شركة "فوجي" اليابانية.
ووافق مجلس النواب قبيل نهاية انعقاده، على مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف بقانون "التجارب السريرية".
العقوبات من الحبس إلى الغرامة
وفي نفس الوقت نص القانون على العقوبات في المادة "26" نصت على "يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن الذى لا تقل مدته عن عشر سنين إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر. وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم
وفى المادة (27): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة حال عدم الالتزام بأى حكم من أحكام المادتين 18و20 وهما اللتان تتعلقان بالالتزامات التى يجب أن يلتزم بها الباحث وراعى البحث الطبى خلال إجراء بحثه.
وفى المادة (30): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساهم بأى صورة كانت فى خروج عينات بشرية تستخدم فى الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقًا على الموافقات المتطلبة وفقًا لأحكام القانون.