المرشحون يترقبون نتيجة الطعون بعد استبعاد "حساسين" من كرداسة وضياء داود من دمياط
«الإدارية العليا» لمجلس الدولة تستعد للفصل بشكل نهائى فى الطعون المقدمة من المرشحين
تستعد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، خلال الساعات المقبلة، للفصل بشكل نهائى فى الطعون المقدمة من المرشحين المحتملين بانتخابات مجلس النواب، والتى وصل عددها، حتى مثول الجريدة للطبع، إلى 145 طعناً، ضد أحكام القضاء الإدارى، التى قضت باستبعادهم من الانتخابات، تمهيداً لإصدار أحكام باتة لا يجوز الطعن عليها، لتعلن بعدها الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية.
المنافسون يترقبون الأحكام النهائية
يأتى ذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الأسبوع الماضى، الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، حيث تضمنت قبول 4006 مرشحين فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة للقائمة، فيما استبعدت قائمتى «الاختيار» و«التيار الوطنى»، حيث يُشكل مجلس النواب من 568 مقعداً، مقسمة بين 284 مقعداً للمقاعد الفردية و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منها، على أن يخصص منها 25% للمرأة، ويجوز للرئيس تعيين عدد أعضاء لا يزيد على 5%.
المستبعدون يتقدمون بطعون لـ"الإدارية العليا" ضد "القضاء الإداري"
وشهدت الساعات الماضية عدداً من الأحكام المهمة الخاصة بطعون المرشحين لانتخابات النواب، أبرزها قبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت، المحامى، والصيدلى هانى سامح، باستبعاد سعيد حساسين من سباق الانتخابات البرلمانية؛ لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، وحمل الطعن رقم 61747 لسنة 74 قضائية، كما قضت محكمة القضاء الإدارى بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط باستبعاد النائب ضياء الدين داود من كشوف الناخبين، بعد تقدم محامٍ زميل له ومرشح محتمل عن ذات الدائرة بطعن ضده أمام المحكمة، معولاً ذلك بأن «ضياء» تقدم بأوراق ترشحه مستقلاً، فى وقت هو عضو فيه فى الحزب الناصرى، على حد قوله، ليصدر حكم من المحكمة باستبعاده هو ومرشح حزب الشعب الجمهورى.
وقالت مصادر قانونية إن استبعاد المرشح ضياء الدين داود من سباق الانتخابات، وفقاً لحكم محكمة القضاء الإدارى، جاء بسبب إقراره بعدم انتمائه لأحزاب سياسية، رغم انتمائه للحزب العربى الناصرى، ويوجد إقرار منه بعدم الانتماء لأى حزب ضمن أوراق الترشح التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وفيما يخص إقرار الذمة المالية الخاص به، لم توقع عليه زوجته بعد توقيعه، وفقاً لحكم المحكمة الذى أكد أن الثابت من مطالعة ملف ترشح «ضياء» المرفق بالأوراق، أنه خلا من توقيع زوجته وقام هو بالتوقيع مكان زوجته باسمه «ضياء الدين». وقال محمد البراوى، مدير حملة النائب ضياء الدين داود، لـ«الوطن»، إنهم سيتقدمون بطعن على هذا القرار، أمام المحكمة الإدارية العليا. كما أعلنت حملة المرشح المحتمل محمد سامى سليمان، مرشح حزب الشعب الجمهورى، تقدمها بطعن ضد قرار استبعاده من كشوف الناخبين بمحافظة دمياط.
واستبعدت المحكمة أيضاً شقيقين، بعد أن أقاما نحو 10 دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض، بعدم توافر شرط حسن السمعة المتطلب فى الانتخابات، كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من أحد المرشحين عن دائرة إمبابة، والتى طالب فيها بإلغاء قرار استبعاده بسبب ثبوت تعاطيه مخدر الترامادول، الذى أثبته الكشف الطبى المبدئى. وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن نتيجة التحليل الأول لمخدر الترامادول جاءت إيجابية، وأنها اطمأنت إلى سلامته من الناحية الفنية والطبية وما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستبعاد المدعى من كشوف الترشح لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ بدائرة قسم إمبابة قد صدر قائماً على سببه الصحيح من الواقع والقانون بمنأى عن الإلغاء.
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من رجب رواش إبراهيم، مرشح عن دائرة العجوزة والدقى والجيزة - حزب حماة الوطن (فردی)، التى طالب فيها باستبعاد عبدالرحيم على من السباق الانتخابى، وكذلك رفضت دعوى البرلمانى السابق محمد أنور عصمت السادات، الذى طالب فى بداية الأمر بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته فى صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته فى الترشح، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه، وأيدت المحكمة استبعاده.
وفى البحيرة، سادت حالة من الترقب الدائرة الانتخابية الثانية بالمحافظة، ومقرها مدينة كفر الدوار، حيث تشهد الدائرة حالياً أحداثاً أكثر سخونة عن مثيلاتها بالمحافظة، باعتبارها أكثر الدوائر الانتخابية فى عدد الناخبين الذين يتجاوزون ٦٠٠ ألف صوت انتخابى، وتمثل الترقب فى انتظار نتيجة الطعون النهائية التى قبلتها محكمة القضاء الإدارى واستأنفت عليها لجنة الانتخابات، بعد أن تقدم اللواء عماد محروس، عضو مجلس النواب، ومحمد نور، مرشح حزب الوفد، وناصر الحداد، مرشح مستقل، بطعن لعدم قبول أوراق ترشيحهم بالانتخابات، وبررت لجنة تلقى طلبات أوراق الترشيح عدم قبولهم لتوقف «السيستم»، ما طعن عليه المذكورون أمام المحكمة الإدارية العليا، وقبلت طعونهم أمس الأول. وتشهد الدائرة خوض ٣ مرشحين لحزب مستقبل وطن الانتخابات، هم: محمود شعلان، ومحمد تمراز، وأحمد الفيشاوى، وحال قبول الطعن المقدم بشكل نهائى ستتغير الأرقام والمواقع بالكشف الانتخابى. وزاد من حدة المنافسة بتلك الدائرة، دخول اللواء جمال عبدالعاطى، رقم ٢ بالكشف، مرشح حزب الشعب الجمهورى، الذى اعتبر الكثير أن حزب مستقبل وطن عقد تحالفاً مع «الشعب الجمهورى»، لدعم أول ٣ مرشحين بالكشف.
"مش صحفي" تطالب "الوطنية للانتخابات" بإجراءات عقابية ضد من ينتحل صفة صحفي
فى السياق نفسه، حذرت حملة «مش صحفى» لمواجهة ظاهرة انتحال مهنة الصحافة والإعلام، من ظاهرة انتشار صور وبانرات دعائية مدون عليها مسميات «صحفية وإعلامية» وهمية لمرشحين فى انتخابات مجلس النواب، وطالبت الحملة، فى بيان لها، أمس، الهيئة الوطنية للانتخابات بحظر كتابة صفات إعلامية وهمية فى بانرات الدعاية الخاصة بالمرشحين من غير العاملين بالوسط الصحفى والإعلامى. وقال علاء عبدالحسيب، الصحفى بمؤسسة الأهرام، مؤسس الحملة: «إن انتشار ظاهرة الصفات الوهمية على دعاية بعض المرشحين يعد تضليلاً للناخب، فى الوقت الذى يجب أن يكون المرشح صادقاً ودقيقاً فى كل تصرفاته ووعوده وأفعاله أمام أهل دائرته، ولا يدعى امتهان مهنة هو ليس من أبنائها»، مضيفاً أن أبناء المهنة الشرعيين هم من ينتمون إلى مؤسسات صحفية أو إعلامية شرعية، سواء من أعضاء نقابتى الصحفيين والإعلاميين، أو الزملاء المتدربين والمؤقتين بتلك المؤسسات.
وناشد «عبدالحسيب» الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبار حظر تدوين الصفات الإعلامية الوهمية ضمن إجراءات لجنة الرصد المشكَّلة من الهيئة لضبط مخالفات الدعاية، ووضع إجراءات عقابية لكل من يخالف هذه التعليمات تصل لحد الاستبعاد من الترشح، باعتبار أن انتحال صفات ومسميات وهمية جريمة يعاقب عليها القانون والدستور.