نائب يطالب بإقالة مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال الخاسرة
قطاع الاعمال
أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان، تأييده التام لتصريحات الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والتي قال فيها إن خطة دمج شركات قطاع الأعمال العام تستهدف رفع كفاءتها وزيادة تنافسها، وتأكيده أيضًا على أن التعامل مع الشركات لا يتم بمنطق المكسب والخسارة، وإنما من منطلق خدمة مجتمع الأعمال ودعم الاقتصاد.
وأشاد "إسماعيل"، فى بيان له، أصدره اليوم، بصراحة وشجاعة الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الذي كشف عن أن مديونيات شركات قطاع الأعمال التاريخية بلغت 45 مليار جنيه، وأنه يوجد مخطط للتطوير لإيقاف الخسائر، بينما هناك بعض الشركات التي تتطلب الغلق، وأنه تقرر في عام 2018 تصفية شركتين لا جدوى من تشغيلهما، وأنه تم تطبيق نظام التحول الرقمي لشركات القطاع لحوالي 63 شركة، كما أنه جارٍ تطبيق جزء من النظام لـ127 شركة، خاصة أنه من الصعب تطبيق النظام بأكمله على كافة الشركات نظرًا لأن النظام يستوعب التكلفة المالية الباهظة.
وطالب "إسماعيل" بوقف استمرار نزيف الخسائر داخل جميع شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا ضرورة إقالة أي مجالس إدارة فاشلة داخل هذا القطاع، مع وضع برامج بتوقيتات محددة للقضاء نهائيًا على كارثة الشركات الخاسرة وتحويلها إلى شركات رابحة.
وأعلن النائب تأييده التام لتصفية أي شركات داخل هذه القطاع لا يجدي أي إصلاح لها لتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة، شريطة عدم المساس بالعمالة داخل هذه الشركات من خلال تحويلها إلى شركات أخرى، أو منح عمالها جميع مستحقاتهم المالية حال رغبتها في الحصول على المعاش المبكر، معربًا عن أسفه الشديد لصرف أرباح وحوافز خاصة لمجالس إدارات الشركات الخاسرة تصل إلى ملايين الجنيهات.