محافظ الجيزة يصدر قرارا بقيم فحص ومعاينة طلبات الترخيص على الأراضي
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتحديد مقابل الفحص والمعاينة المطلوبة من طالبي الترخيص بالتعامل على الأراضي أملاك الدولة بالاتفاق المباشر، وفقًا لأحكام المادة 80 من القانون 182 لسنة 2018، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
التيسير على المواطنين
وأكد "راشد" أن الهدف من الإجراءات المشار إليها هو التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم من خلال القانون رقم 144 لسنة 2017، سواء لأراضي البناء أو المعدة للبناء أو الفضاء.
وأشار القرار إلى أنه فيما يخص الأراضي خارج كردون القرى، يكون مقابل الفحص 300 جنيه ومقابل المعاينة 500 جنيه وداخل كردون القرى يكون مقابل الفحص 500 جنيه ومقابل المعاينه 700 جنيه، وداخل المدن يكون مقابل الفحص 1000 جنيه ومقابل المعاينة 1500 جنيه وداخل عاصمة المحافظة يكون مقابل الفحص 2000جنيه و3000 جنيه لمقابل المعاينة.
500 جنيه مقابل الفحص والمعاينة بالواحات
أما قرى الواحات البحرية ومدينة الباويطي ومركز الواحات البحرية فمقابل الفحص والمعاينة يكون 500 جنيه، تخفيفًا على أهالى تلك المنطقة.
وفيما يخص الأراضي الزراعية والمستصلحة والبالغ مساحتها حتى 10 أفدنة فيكون مقابل الفحص 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه لمقابل المعاينة والأراضى الأكثر من 10 أفدنه وحتى 200 فدان فمقابل الفحص 5 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه مقابل المعاينة والأراضى الأكثر من 200 فدان وحتى 1000 فدان، فمقابل الفحص 20 ألف جنيه و30 ألف جنيه لمقابل المعاينة، والأراضي الأكثر من 1000 فدان حتى 5000 فدان فمقابل الفحص 30 ألف جنيه ومقابل المعاينة 40 ألف جنيه، والأراضى الأكثر من 50000 فدان فمقابل الفحص 50 ألف جنيه و70 ألف جنيه مقابل المعاينة.
زيادة قيمة مقابل الفحص والمعاينة بنسبة 25 % بالمناطق الاستثمارية
أشار قرار محافظ الجيزة إلى أنه اذا كانت الأراضى تقع ضمن المناطق الاستثمارية فسيتم زيادة قيمة مقابل الفحص والمعاينة بنسبة 25%، وإذا كان الموقع أرض زراعية او مستصلحة مع وجود بناء بها تطبق القيمة بحسب المساحة الأكبر منهما، وعند التساوى تطبق القيمة الأعلى.
ونظرًا لطبيعة مركز الواحات البحرية باعتبارها منطقة نائية، قررت المحافظة أن يكون له الأولوية كمرحلة أولى على أن يتم تباعًا التعامل على باقي الأراضى بالوحدات المحلية بالمحافظة، وتهدف هذه الإجراءات التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم خلال العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017.