تعليم النواب تناقش مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين: زيادة البدل 50%
التعليم في النواب
تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد الآن، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم 129 لسنة 1981 والقانون رقم 102 لسنة 1961.
وتستهدف التعديلات تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية، وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
ويشمل القانون على زيادة 50% من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو 2020 وتتراوح الزيادة بين 75 جنيها و180 وفقًا لمستويات المعلمين، وكذلك منح إضافية شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بنسبة 50% في 30 يونيو 2020 تتراوح المنح بين 140 جنيها و185 يستفيد منها 1.4 مليون معلم.
ووفقا للمشروع المقترح يكون متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.