بخلاف المنحة.. تسهيلات تقدمها الحكومة للعمالة غير المنتظمة
بخلاف المنحة.. تسهيلات تقدمها الحكومة للعمالة غير المنتظمة
- العمالة غيرالمنتظمة
- منحة العمالة غير المنتظمة
- التأمين الاجتماعي
- التأمين الصحي
- وزارة التضامن
- وزارة الصحة
- العمالة غيرالمنتظمة
- منحة العمالة غير المنتظمة
- التأمين الاجتماعي
- التأمين الصحي
- وزارة التضامن
- وزارة الصحة
في الفترة الأخيرة، اتجهت الحكومة المصرية إلى الاهتمام بالكثير من الفئات المجتمعية والقطاعات المختلفة، وبشكل خاص فئة العمالة غير المنتظمة، حيث حرصت الحكومة على توفير عدد من الخدمات التي يمكن الحصول عليها، وازداد ذلك الاهتمام مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للعمالة غير المنتظمة، كالتالي:
منحة العمالة غير المنتظمة
خلال الشهور القليلة الماضية، ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، كانت العمالة غير المنتظمة هي الأكثر تأثرا بالجائحة، حيث تم إيقاف معظم المهن الحرة تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وحرصا من الحكومة المصرية على مساندة شعبها لتخطي تلك المحنة، قرر رئيس الجمهورية صرف منحة شهرية للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، لمساعدة أصحاب المهن الحرة على توفير الاحتياجات الأساسية، ثم تم مد مهلة صرف المنحة حتى نهاية عام 2020، حيث يقوم المستحق بإدخال البيانات الخاصة به على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة شهريا، ثم يتم إرسال رسالة نصيى عبر الهاتف المحمول لإبلاغة بموعد الصرف المحدد له.
التأمين الصحي
جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد، لتثبت أن قطاع الصحة من أهم القطاعات الموجودة في مصر، والتي يجب الاهتمام بها بشكل كبير، كما جاءت منظومة التأمين الصحي الجديدة لتشمل جميع الفئات الموجوده في المجتمع، ليس فقط الموظفين والعاملين التابعين لجهات حكومية أو خاصة، ولكن يمكن لأصحاب المهن الحرة "العمالة غير المنتظمة" الاشتراك في منظومة التأمين الصحي أيضا.
التأمين الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، في بداية يناير الماضي، في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي جعل العمالة غير المنتظمة مثل موظفي الحكومة ووكلاء الوزارات، والعامل في القطاع الخاص، من خلال دفع العامل غير المنتظم لحصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، حيث يقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم "1" إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية عدد من المستندات المطلوبة للاشتراك في خدمة التأمين الاجتماعي وهي: صورة شهادة الميلاد المميكنة، صورة بطاقة الرقم القومي، صحيفة البيانات الأساسية، بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه، شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة، بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.