زوج سارة: وقوفها بجانبي أمر طبيعي.. وطلبت 50 ألف جنيه مقابل رؤية أولادي

03:58 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

رد محمد المتبولي زوج سارة محمد، الفتاة التي انتشرت أزمتها بالأمس على السوشيال ميديا، على الاتهامات التي وجهت له وحملات التشهير التي قادتها العديد من السيدات والفتيات لمقاطعة محل "العم ميكو" الذي يعمل به الزوج.

وأضاف "المتبولي" في تصريحات لـ"الوطن"، سبق وقلت لها خلاص لقد وصلنا لحارة سد يستحيل العشرة معها، حيث طالبت عدة مرات بالطلاق، وأخيرا قررت تنفيذ ما طالبت به".

وتابع "المتبولي": "قولت لها حقوقك كاملة ستأخذينها لكنني فوجئت بها تطالب بدفع مبلغ 50 ألف جنيه، حينما طالبت برؤية أطفالي لشراء ملابس العيد لهم مستغلة تعلقي بالأطفال فقولت لها 50 ألف إذاي وأنا أساسا عليا قروض تخص المطعم وملتزم بسدادها".

ونفى "المتبولي" ما تردد حول تهديده له بسكب مياه نار عليها والاستيلاء على منقولاتها قائلا: "قسما بالله كل الكلام ده كذب ولا أساس له من الصحة وأنا كنت مستعد أعطيها عفش بزيادة من حاجتي لكى تنتهى الأمور بهدوء لاستحالة العشرة فيما بيننا".

وأردف: "سبق ونبهتها من عدم الالتفات لحديث من حولها من السيدات والسوشيال ميديا التي تخرب البيوت وقولت لها لو مش خايفة على نفسك خافي على ولادنا ولما وجدت أنني بدأت أخد خطوات جادة للارتباط بغيرها زعلت في وقت هي من طلبت الطلاق كثيرا ولا تسمع لصوت العقل وأنا أحترمها وأحترم العشرة اللي كانت بيننا".

وتابع: لا أنكر أنها وقفت إلى جواري كزوجة مخلصة خلال ارتباطنا وهذا أمر طبيعي على كل زوجة مخلصة، وبالتأكيد أنا وقفت بجوارها في عملها، ولكن لا صحة مطلقا لمساعدة أسرتها لنا في العمل ماديا، لأننا عملنا ده بتعبنا احنا وفلوسي مش فلوس الغير ولا صحة مطلقا لما رددته حول أنها هي اللي عملتني".

واختتم "المتبولي" حديثه، قائلا: "مش ممكن هرفض الإنفاق على أطفالي أو أقول لها تبريني من حقوقها، ده أنا كنت بشجعها على العمل وإثبات ذاتها".

"سارة" ترفع دعوى نفقة لأطفالها.. وزوجها يبدأ حياة جديدة مع أخرى

اضطرت الزوجة الشابة "سارة محمد" إلى رفع دعوى قضائية ضد زوجها "محمد المتبولي"، أمام محكمة الأسرة بمركز دمياط، تطالبه بالإنفاق عليها وعلى طفليهما، بعدما استولى على منقولات شقة الزوجية، التي غادرتها قبل عدة شهور، نتيجة تكرار تعديه عليها بالضرب، رغم مساندتها له في بداية حياتهما، حتى تمكن من افتتاح مطعم شهير بمدينة رأس البر - بحسب قولها.

وقالت الزوجة في دعواها، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، إنها تزوجت من المشكو في حقه بصحيح عقد شرعي بتاريخ 6 يناير 2012، حيث دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولازالت في عصمته حتى الآن، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرين "عبد الرحمن" مواليد 16 ديسمبر 2015، و"مالك" مواليد 23 يوليو 2018، مشيرةً إلى أنهما في حضانتها.

وأضافت أن "المعلن إليه" تركهم بدون نفقة، أو مصدر رزق للإنفاق منه، رغم أنه "مقتدر وميسور الحال"، حيث يمتلك مطعماً شهيراً بمدينة رأس البر، ومطعم آخر في أحد المراكز التجارية بدمياط، ودخله الشهري لا يقل عن 10 آلاف جنيه، وقد طالبته المدعية مراراً بكافة الطرق والوسائل الودية بالانفاق عليها وعلى أولاده الصغار، فلم يمتثل إلى ذلك بغير الحق.

وأشارت الدعوى إلى أنه طبقاً لنص المادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985، والتي تنص على أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه، ولو كان حكماً، وحتى لو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين.

وأضافت الدعوى: "وحيث إن الأصل المقرر في المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بالقانون رقم 1929/25 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والتي نصت على إذا لم يكن للصغير مال، فنفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، الأمر الذى جعلها لا تمتلك إلا أن تعقد لواء الخصومة تجاه المعلن إليه، بغية القضاء لها بنفقة وبدل فرش وغطاء لهما".

وطالبت المدعية، في دعواها أمام محكمة الأسرة بدمياط، بفرض نفقة زوجية للطالبة، بنوعيها، وبدل فرش وغطاء، من تاريخ اللجوء للمحكمة، وفرض نفقة بنوعيها لطفليها الصغار "عبد الرحمن ومالك"، وبدل فرش وغطاء لهما.