أراضي الدولة تسلم 22 ألف عقد تقنين وتعاين 100 ألف حالة وضع يد
المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية
أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة، تسليم 22 ألف عقد للمواطنين ضمن عمليات تقنين أراضي الدولة، التي تجرى تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والذي استعرض خلال الاجتماع الدوري للجنة، تقرير الأمانة الفنية حول معدلات التقنين، والذي أوضح أنّ المحافظات من خلال اللجان الفنية، عاينت نحو 100 ألف حالة، وجرى التعاقد على 22 ألف أخرى، وجار اتخاذ إجراءات الفحص النهائي لنحو 35 ألف حالة أخرى تمهيدا للتعاقد.
شريف إسماعيل: التقنين هدفه الأول استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم
وشدد المهندس شريف إسماعيل، على تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين، حرصا على استقرار أوضاع المواطنين والحفاظ على استثماراتهم، وتأمينها وضمان الوضع القانوني لهم.
وأشار إلى أنّ التقنين يصب في مصلحة المواطن، لذلك عليه أن يسارع باستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد، موضحا أنّه في الوقت ذاته لن يكون مسموحا بأي حالات تعد أو وضع يد جديدة، حفاظا على أراضي الدولة وحقوقها .
وأكد إسماعيل، تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتمنية الزراعية والجهات المختصة، تكون مهمتها إنهاء المشكلات والاجراءات المعلقة بشأن الأراضي التي انتقلت ولايتها بين الهيئتين، بهدف تقنينها.
واستعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية، الذي بيّن أنّ إنجاز المعاينات للأراضي المطلوب تقنينها بلغ 48%، رغم الظروف التي مرت بها البلاد مؤخرا بسبب وباء كورنا.
وأوضح أنّ مجموعات العمل التي جرى تشكيلها من الوزارة لمتابعة إجرءات المحافظات في طلب التقنين، بدأت بالفعل جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات، لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الإنجاز.
وكشف تقرير التنمية المحلية، عن إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزراة، لمتابعة أي حالات تعد على أراضي الدولة على مدار الساعة، في المحافظات كافة، لاتخاذ الإجرءات القانونية على الفور، ومتابعة عمليات استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها.
وأكد التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية، لمواجهة أي حالات تلاعب أو تزوير، مشيرا الى إحالة عدد من الحالات بالفعل لجهات التحقيق، بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون.
التنمية المحلية: لجان لمتابعة عمل مكاتب التقنين بالمحافظات
ولفت إلى صدور توجيهات من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى المحافظات كافة، بأهمية الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على أراضي الدولة، ولجان التصالح على مخالفات البناء، نظرا لاختلاف الحالات والتوصيف القانوني والإجراءات المتبعة، ومنعا لاختلاط الأمر على المواطن.
رئيس الأمانة الفنية: اللجنة والجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون نجحت في استرداد مليونين و932 ألف فدان و188 مليون متر مربع
على جانب آخر، وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الامانة الفنية، فإنّ اللجنة على مدى السنوات الماضية وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، نجحت في تحقيق استراتيجية الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعي اليد غير الجادين، ففي الوقت الذي سارت فيه بجدية للتقنين لكل من تتوافر له الشروط القانونية، كانت موجات الإزالة لاسترداد حق الدولة من غير الجادين، إذ بلغ إجمالي ما جرى حصره من أراضي الدولة المتعدٍ عليها نحو 3 ملايين و540 ألف فدان أراض زراعية، وبفضل جهود اللجنة وقوات إنقاذ القانون والتنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المختصة، جرى استرداد ما يزيد من مليونين و932 ألف فدان، وفي أراضي البناء بلغ إجمالي المساحة المتعدى عليها نحو 231 مليون متر مربع، وجرى استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الإزالة.