الإدارية العليا ترفض طعن "الهواري" على استبعاده من الإعادة بالفيوم
مجلس الدولة - أرشيفية
قضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة برفض دعوى مقدمة من النائب منجود محمد عبد القوي والشهير بمنجود الهواري، بشأن استبعاده من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة ومقرها مركزي طامية وسنورس، واستبداله بمحمود فخر الدين صبحي وشهرته "بسام الصواف"، بعد التأكد من وجود خطأ مادي كبير في حساب الأصوات.
كما قررت المحكمة عدم قبول الطلب الأول الذي حمل رقم 10176 والمقدم من النائب بتأجيل جولة الإعادة لحين الفصل في دعواه، بالإضافة إلى رفض الإشكال المقدم من نفس في تنفيذ الحكم لوقفه، وبذلك يصبح الهواري خارج البرلمان 2020 رسميًا، كما تم رفض الطعن المقدم من المحامية راضية إدريس أحمد والذي حمل رقم 10181 حول بطلان الانتخابات بنفس الدائرة.
وكان الصراع في الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، ومقرها مركزي سنورس وطامية، اشتعل بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة باستبعاد منجود الهواري، المرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" واستبداله بمحمود فخر الدين صبحي، وشهرته بسام الصواف، بناء على الطعن المقدم من الأخير، لوجود خطأ في حساب الأصوات الصحيحة التي حصل عليها الأول.
واستقبل "الهواري" الحكم بعدم القبول، ليتقدم بدعوى بالبطلان على الحكم وأخرى بالمخاصمة، مطالبًا بتأجيل جولة الإعادة لحين الفصل في دعواه، كما تقدّم بإشكال في تنفيذ الحكم لوقفه، إلا أن الإدارية العليا أجلت النطق بالحكم في القضية ليوم 21 المقبل، ثم تم حجز الدعوى ليوم 24 للنطق بالحكم، والذي جاء برفض كل الطلبات التي تقدم بها عضو مجلس النواب والمرشح عن الدائرة الثالثة ومقرها مركزي سنورس وطامية.
من جانبه، علق بسام الصواف، على قرار رفض دعوى البطلان المقدم ضده، أنّه كان يثق في القضاء منذ البداية، ويعلم جيدًا إنه لا يجوز الطعن على الحكم الخاص بإعادته للانتخابات مرة أخرى في جولة الإعادة، خصوصًا أنّ الحكم صدر بعد طلب الإدارية العليا صور محاضر اللجان من الهيئة العليا للانتخابات وبمراجعتها تبينّ وجود مبالغة في عدد الأصوات.