التضامن: تلقينا تكليفا بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة
إنشاء قاعدة بيانات عن العمالة غير المنتظمة بالتعاون القوى العاملة
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
ترأست الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أول اجتماع للجنة الوزارية التي تشكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2183 لسنة 2020، وتضم في عضويتها ممثلا عن وزارة القوى العاملة، وزارة المالية، وزارة الصحة والسكان، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.
مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع، تكليفات اللجنة المشكلة، والوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى حصر تشريعات الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وإنشاء قاعدة بيانات وافية عن العمالة غير المنتظمة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة والجهات الشريكة الأخرى، ومقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة.
إنتاج القطاع غير المنظم يمثل نحو 40% من الاقتصاد القومي
وأكدت القباج، أنّ أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات المقاولات، وعمال الزراعية الموسميين، الصيد، المخابز، المقاهي، المطاعم، الباعة الجائلين، العاملين في الأنشطة الفنية والترفيهية، مشيرة إلى أنّ إنتاج القطاع غير المنظم يمثل نحو 40% من الاقتصاد القومي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك تكليف بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة، يهدف لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل "إعانة لتعويض الدخل"، نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة، وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة، كما يستهدف الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعىي بيانات تفصيلية عنهم.
صرف مساندة للعمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة
وفيما يتعلق بتدخلات الصندوق، أوضحت القباج أنّها تتمثل في صرف مساندة للعمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة، على أن تكون قيمة التعويض في حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة 3 أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة 3 أشهر بحد أقصى 3 أطفال، إضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي، مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الإنتاج محل القرض، بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة في سداد حصة العامل الاشتراكات التأمينية حال التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة تتمثل في وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.