بأمر القضاء.. فسخ عقد بناء معاهد تعليمية لعدم التزام الشركة المنفذة بسوهاج
مجلس الدولة.. صورة أرشيفية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى صحة ما قامت به محافظة سوهاج، من فسخ عقد بين إحدى الشركات والمحافظة، بالنسبة إلى مساحة 10 آلاف متر، التي لم تستغل في إقامة المعاهد التعليمية وخدماتها من قطعة الأرض، موضوع العقد المحرر عام 2013.
كان العقد المبرم بين الشركة والمحافظة، يلزم الأولى بإقامة المعاهد التعليمية وخدماتها على قطعة الأرض، موضوع العقد البالغ مساحتها 15 ألف متر مربع، خلال 3 سنوات بعد بيع الأرض، بمبلغ 15 مليون جنيه، و75 ألف جنيه.
وثبت أن الشركة كانت حصلت بالفعل على ترخيص بناء بإنشاء مبنى، مكون من بدروم و5 أدوار بالأرضي (معهد هندسي)، وترخيص آخر بإنشاء مبنى مكون من بدروم و5 أدوار بالأرضي (معهد لغات) على قطعة الأرض.
وبعد 3 سنوات لم تلتزم الشركة بإنشاء المباني التعليمية، وأنشئ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا التابع بسوهاج على قطعة الأرض، وأذن ببدء الدراسة في العام الدراسي 2017/2018 .
وصدر قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بإنشاء المعهد المذكور، وإذ لم تنازع المحافظة في أن المعهد الصادر بشأنه هذا القرار هو ذاته المعهد المقام على الأرض محل العقد، فإنه يستفاد مما تقدم إقامة المعهد المذكور على جزء من قطعة الأرض موضوع العقد، خلال المدة المحددة لذلك.
وإذ أفادت المحافظة بأنه تبقى مساحة مقدارها حوالى 10 آلاف متر مربع من قطعة الأرض موضوع العقد، لم تستغل، أو إنشاء أي مبانٍ عليها.
ورأت الفتوى أنه يعد إخلالا من جانب الشركة بالتزامها، بعدم تنفيذها له تنفيذا كاملا، رغم حصولها على ترخيص بناء معهد آخر (معهد لغات) على الأرض موضوع العقد، إلا أنها لم تنفذه، ما أدى إلى إلغائه، ما يحق معه لمحافظة سوهاج فسخ العقد محل طلب الرأي، طبقا لبنود العقد وملحقه.
وأخذت المحكمة بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وفى ضوء تنفيذ الشركة جزء من التزامها بإقامة المعهد العالي للهندسة على جزء من الأرض موضوع العقد، فإنه يتعين قصر فسخ العقد على ذلك الجزء من الأرض محل العقد الذي لم يستغل في إقامة المعاهد التعليمية وخدماتها.