محافظ القاهرة: لا يمكن مكافحة الفساد إلا من خلال الوازع الديني
عبد العال: محافظة القاهرة شهدت تطوير العديد من المراكز التكنولوجية
جانب من مؤتمر مكافحة الفساد
قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يحييه العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام، يهدف إلى التأكيد على مكافحة مظاهر الفساد باعتباره من أهم التحديات التي تواجه جهود التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، التى تؤدي إلى تغيير هيبة دولة القانون وانعدام ثقة المواطن وغياب العدالة الاجتماعية.
وأضاف المحافظ، أنه في غضون عام 2014 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع إستراتيجية التنمية والبناء للدولة المصرية الحديثة ووضع رؤية مصر 2030 ، وبدأت أجهزة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها هيئة الرقابة الادارية في وضع الرؤية المتكاملة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات على مدار السنوات الستة الماضية ما كان ليتحقق إلا من خلال سيادة وطنية مخلصة وإرادة قوية توفر رؤية واضحة لتحقيق متطلبات الدولة، التي تريد تحقيق تنمية مستدامة لصالح المواطنين.
جاء ذلك خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد" ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠، الذي يقام في التاسع من ديسمير من كل عام بحضور ممثلي هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
وأكد المحافظ، أن خطة الدولة نحو التحول الرقمي المميكن والشمول المالي والدفع الإلكتروني جاءت كأحد البدايات الصحيحه لمكافحة الفساد، إلى جانب مواطن يبني وطنه في ظل نظم رشيدة ورؤية مستنيرة تضمن الحقوق والعدالة وتحقق النزاهة وتوضح الآثار السلبية التي يسببها الفساد على النسيج الاجتماعي.
واستعرض المحافظ، في كلمته، الأسباب التي أدت إلى ظهور الفساد، ومنها عدم تحديث القوانين والتشريعات التي تعمل بها الإدارة المحلية، وغياب التدريب والتأهيل المستمر للقيادات الإدارية المحلية، وعدم وجود دليل إجراءات لإدارات الحكم المحلي، مع التحول للمركزية الشديدة، بالإضافة إلى وجود مخططات عامة وعدم وجود مخططات تفصيلية للبناء، والافتقار إلى المؤشرات لقياس الفعالية في مواجهة الفساد.
وأضاف المحافظ، أنه تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر عام 2014، التي اعتمدت عليها رؤية المحافظة في مكافحة الفساد، وتقوم على بنود رئيسية، أهمها خلق مجتمع يكافح الفساد يؤمن بثقافة الشفافية والنزاهة والعدل والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة، ودعم سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجيهات الدولة، إلى جانب تطوير منظومة العمل الإداري.
وأشار إلى أن محافظة القاهرة شهدت تطوير العديد من المراكز التكنولوجية، وإطلاق الخدمات الالكترونية للمواطنين، حيث تم تطوير وافتتاح المراكز التكنولوجية لعدد 15 حيا، ثم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتم إطلاق الخدمات الإلكترونية للمواطنين لعدد 41 خدمة على سبيل التجريب وربط الاكواد المؤسسية، وإعداد دليل نموذجي موحد للإيرادات، لتهسيل عملية التحصيل الإلكتروني ومراجعة تطبيق المحليات الموحد، للتأكد من مطابقته لدليل الإجراءات الموحد للخدمات في القاهرة، الذي يتضمن (المعايير والنماذج والاشتراطات)، بالإضافة إلى توقيع عقد مع شركة فوري، لتحصيل المدفوعات والخدمات، ثم توقيع عقد مع شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية وتطوير عدد 6 إدارات، إلى جانب عقد دورات تدريبية للعاملين لتعريفهم بخطورة الفساد وتداعياته على التنمية الاقتصادية وتأهيل كوادر قادرة على مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة.
وأشار المحافظ، إلى أن محافظة القاهرة عاصمة التحديات حيث يبلغ عدد سكانها ما يقارب 11 مليون نسمة، وتنقسم إلى 38 حيا، وهو ما يعنى أن محافظة القاهرة تمثل مكانا رائدا للاستثمار والتنمية، إذا ما تمت الاستفادة من موقعها المتميز وثرواتها المتنوعة، ورغم جهود المحافظة المستمرة في تحسين حياه المواطن وتوفير الخدمات المختلفة بجودة لائقة، إلا أن هناك عدد من التحديات التي تواجه القاهرة، التي لا يمكن مواجهتها والقضاء عليها إلا بدعم الشفافية والنزاهة لدى أجهزة الدولة، ويأتي في مقدمتها المرور ووسائل النقل، والمباني المخالفة والتعديات على أملاك الدولة وتوفير المسكن الملائم للمواطنين، والعشوائيات، وفرص الاستثمار، والحفاظ على المباني التراثية.
وأكد محافظ القاهرة، أن مكافحة الفساد لا تأتى إلا من خلال الوازع الديني والأخلاقي والضمير الوطني على المستوى الفردي والجماعي، من خلال مؤسسات الدولة، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية والكنيسة، والأسرة المصرية التي تربي أجيالا تتحلى بالقيم الفاضلة، وهو دور هام تقوم به عظيمات مصر وتسهم فيه بجهد كبير المجلس القومي للمرأة.
واوضح المحافظ، أن الدور الوطني الذي تقوم به البنوك المصرية والمؤسسات الاقتصادية في حوكمة الاقتصاد المصري، كل ذلك وأهدافه لا يؤتي ثماره إلا من خلال إعلام وطني يعرف مسؤولياته لتوعية المواطنين بضرورة مكافحة الفساد على كافة أصعدة المجتمع وتحويله إلى ثقافة عامة، وليس فقط باعتبار الفساد ممارسة ضارة داخل جهاز الدولة الإداري، ولكن ومن خلال تعاون كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز رقابي هام أوكل له تلك المسؤولية هو هيئة الرقابة الإدارية.