تصل للمؤبد.. عقوبة المتهمين بتهريب المهاجرين بعد غرق 3 أطفال في ليبيا
لحظة العثور على الأطفال المصريين
حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما لقي ثلاثة أطفال مصريين مصرعهم غرقًا بعد قذفهم بمياه البحر قرب سواحل ليبيا، إثر غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين كانوا على متنه.
وتساءل البعض عن مصير الناجين من المركب الغارق في رحلة الهجرة غير الشرعية
"الوطن" ترصد في السطور التالية أبرز العقوبات والإجراءات التي جاءت بالقانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وهي كالتالي:
- لا تترتب أي مسؤولية جنائية على المهاجر.
- في حالة إذا كان المهاجر أقل من 18 عامًا، يُعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلاً لهم في حالة لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا.
- يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولّى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط في ذلك.
- تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية: إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا، و إذا كان الجاني موظفًا وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة، وإذا كانت الجريمة تهدد حياة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية، و إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، و إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر مزورة.
- تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه إذا ارتُكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتكبت الجريمة بهدف إرهابي، أو اذا استخدم الجاني عقاقير أو أسلحة أو استخدم العنف والتهديد لتنفيذ الجريمة، واذا كان عدد المهاجرين يزيد عن 20 شخصًا، أو أقل من ذلك إذا كان من بينهم نساء أو أطفال أو ذوو الإعاقة، أو إذا استخدم الجاني لارتكاب الجريمة الأطفال.
- يعاقب بالسجن كل من هيأ مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدّم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه كل من علم بارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
- إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأي من جرائم تهريب البشر، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
- تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى: "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.