بلاغ يتهم شابًا بتقديم محتوى خادش للحياء على «تيك توك»
المشكو فى حقه سالم سعودي
تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ إلكتروني للنائب العام، ضد الشاب سعودي سالم، صاحب أحد الحسابات على تطبيق «تيك توك»، يتهمه فيه بنشر مقاطع صوتية ومرئية تحتوي على ألفاظ خارجة، وأمور مخلة وخادشة للحياء العام، مقدما في البلاغ أسطوانة مدمجة بعدد من فيديوهات «سعودي»، فضلا عن صورة من حسابه.
وقال فرحات في بلاغه، إن التطبيقات الاجتماعية الجديدة مثل «تيك توك»، تركز أهدافها على الترفيه بدون مراعاة المبادئ المجتمعية أو السلوكية وانحدار قيم الثقافة، وهو ما يعد عنصرا أساسيا بتطبيق «تيك توك» TikTok، الذي كان الداعم لخروج القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد المحامي أن هذا القانون يحمى حرمة الحياة الخاصة للمواطن، من خلال المواد التي اشتمل عليها، ومنها المادة (25) التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما ورد أيضا بالمادة 26 من القانون ذاته، أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وأضاف، «وبإسقاط نص تلك المادتين على وقائع البلاغ المطروحة، سنجد توافر اركان تلك الجرائم في حق المشكو في حقه»، وأكد أن الحرية هي مطلب إنساني لا يختلف عليه أحد ولا تأتي ثمارها إلا إذا مارسها الإنسان بطريقة صحيحة، لا تتعارض مع الدين وقوانين الدولة والأخلاق وكذا حقوق الآخرين.
وطالب في ختام بلاغه، بسرعة التحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.