البحيرة تشدد من إجراءات مواجهة كورونا: خفض العمالة وغلق دور المناسبات
البحيرة تشدد من إجراءات مواجهة كورونا: خفض العمالة وغلق دور المناسبات
- مجابهة كورونا
- البحيرة
- إجراءات احترازية
- فيروس كورونا المستجد
- كوفيد ١٩
- غلق دور المناسبات
- مجابهة كورونا
- البحيرة
- إجراءات احترازية
- فيروس كورونا المستجد
- كوفيد ١٩
- غلق دور المناسبات
شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء المدن، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير المساعد، على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، في ضوء ما تقرر فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فیروس کورونا المستجد، برئاسة الدکتور مصفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ووجه محافظ البحيرة على الالتزام بتنظيم العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة القادمة، من خلال خفض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي بنسبة 50% من قوة العمل بانتظام، وبما يؤدي إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.
وكذا التشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس کورونا المستجد، وخاصة ارتداء الكمامات الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة علی المواطنين المخالفين لتلك الإجراءات.
بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة، وإجراءات التباعد الاجتماعی بالمقاهی والكافتريات والكافيهات والمطاعم، وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، والتشدید علی حظر إقامة الأفراح وما یماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
وتضمن القرار التشدید على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، والتشدید على غلق مراكز الدروس الخصوصية وتفعيل دور اللجان المشكلة بقرار المحافظة رقم 354 لسنة ۲۰۲۰، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم، والتشدید على تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية من الفيروس، مع تكثيف حملات التطهیر بجمیع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة بنطاق الوحدات المحلية وتوابعها.
ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بغلق المنشآت المخالفة للإجراءات الإحترازية لمدة 3 أيام مع الإعلان عن أسباب الغلق وهی عدم إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس على المنشأة المخالفة، والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة لتكثيف الحملات على المنشآت للتأكد من إتباعها جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فیروس کورونا.
