6 أيام وتنتهي مهلة التصالح.. إرشادات المحليات للمتخلفين
استمرار تلقى طلبات التصالح
باق 6 أيام على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، حيث تنتهي فترة تلقي طلبات التصالح نهاية الشهر الجاري ولم يتم الإعلان عن مد فترة تلقي الطلبات مرة أخرى من عدمه، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة تسعى جاهدة من خلال ملف التصالح إلى تقنين أوضاع المواطنين وتحقيق مصالحهم والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة بعد اتمام التصالح، مضيفا لـ«الوطن» أن الوزارة تناشد المواطنين الراغبين في التصالح ضرورة اتباع الخطوات التالية لتقنين أوضاعهم وهي كالتالي:
- الإسراع بتقديم طلبات التصالح إلى الجهة المختصة قبل انتهاء المهلة.
-أسبوع واحد على نهاية مهلة تلقي الطلبات وعلى المواطنين استغلال الفرصة قبل فوات الأوان.
- على كل من تقدم بطلب تصالح القيام باستكمال المستندات المطلوبة للتصالح.
- الالتزام بمواعيد السداد لكل من تم قبول طلبه.
- عدم التراخي في استكمال الأوراق المطلوبة وإلا يعد الطلب لاغي.
- أي مخالفة بناء تستوجب تقديم طلب تصالح والبت فيها مسؤولية اللجان الفنية.
- حظر أي تعديات أو مخالفات بناء جديدة ومن يقوم بذلك يقع تحت طائلة القانون.
- عدم السماح بإقامة أي تجمعات عشوائية مرة أخرى.
- لن يتم السماح بأي بناء جديد دون الحصول على ترخيص.
- استغلال التيسيرات التي قررتها الدولة للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
- اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكل المحافظات.
- استمرار فتح المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح حتى نهاية الشهر.
- خصم 25% من قيمة التصالح في حالة السداد الفوري.
- تسهيلات في السداد للراغبين على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات.
- سيتم مراعاة الفئات الأكثر احتياجا بإجراء حصر من خلال التضامن الاجتماعي لتحمل قيمة التصالح بدعم من المجتمع المدني.
- كل المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح ستعود على المواطنين في مشروعات خدمية وإسكان اجتماعي ومياه شرب وصرف.
- يتم الاكتفاء بتقديم صورة البطاقة الشخصية مع طلب التصالح على أن تستكمل المستندات لاحقا للتيسير على المواطن.
- تم مراعاة البعد الاجتماعي فى عملية التقييم لأسعار التصالح لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.
- وجود نحو 320 مركز تكنولوجي تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
- مزايا عديدة تعود على صاحب الشأن فور التصالح حيث تشهد العقارات والوحدات السكنية رفع قيمتها السوقية وتثبيت ملكيتها.
- في حالة التخلف عن التصالح ستواجه المخالفة بعدة إجراءات قانونية من قطع مرافق وغرامة وصولا إلى الإزالة.