«الملا»: الطاقة من أولويات «الرئيس».. وتوصيل الغاز للمباني المتصالحة
وزير البترول في حواره لـ«الوطن»
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشاهد طوابير «البنزين والبوتاجاز» قبل سنوات، كانت بمثابة فوضى حقيقية، وأن ملف البترول من أولويات «الرئيس»؛ لأنه يشكل أمناً قومياً لمصر، مضيفا أن الحكومة استثمرت 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات الست الماضية، وأصبح القطاع محل ثقة المستثمرين، ونجح فى جذب شركات عالمية عملاقة.
وأضاف «الملا»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مصر أثبتت قدرتها على أن تكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، وأن استقرارها السياسى والأمنى أهَّلها لتصبح مقراً لمنتدى «غاز شرق المتوسط»، مؤكداً أن «المنتدى» لم يؤسَّس ككيان ضد مصالح أى دولة.
وأوضح أن العمل جارٍ فى حقول «المتوسط» فى الوقت الراهن، وأنه من المقرر بدء عمليات الاستكشاف فى البحر الأحمر فى 2021، ولفت إلى أن مصر تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من «البنزين والسولار» حالياً، بعدما حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى سبتمبر 2018، وأصبح لديها فائض كبير للتصدير.
منذ عدة سنوات تعمل الوزارة على التحول لمركز إقليمى للطاقة.. فما الذى تم التوصل إليه؟
- عند بداية وضع استراتيجية وخطة تحديث وتطوير قطاع البترول تم وضعها وتقسيمها إلى 7 برامج، وكان من هذه البرامج برنامج جعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول أو الطاقة، وكان هذا خلال عام 2016، وعند تنفيذ هذه الرؤية تم وضع خطة تنفيذية لبرنامج تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة، وكان جزءا من هذه الخطة سياسياً وآخر فنياً ثم اقتصادياً وتجارياً، بالنسبة للجزء السياسى فهو أن يتم التواصل مع الدول وتكوين العلاقات لتحقيق هدف التحول لمركز إقليمى، وذلك لأنها دول الجوار الموجودة فى الإقليم الخاص بنا، لذلك يجب أن يكون هناك تواصل سياسى وعلاقات لتحقيق هذا، وهذا الجزء جعل هناك علاقة طيبة مع الدول من خلال العديد من عمليات التنسيق، مثل قبرص واليونان والأردن وإسرائيل وإيطاليا، فهذه كلها دول مشتركة ودول جوار، وفى حالة كان الوضع جيداً فى ليبيا فكان سيكون هناك تعاون أيضاً هناك، أما عن الجزء الفنى فهو أن يتم تكوين فرق فنية من الإدارات والشركات والهيئات المختصة لدراسة الفنيات الخاصة بالمستودعات وخطوط الأنابيب والموانئ والمرافق الخاصة باستقبال وتصدير المنتجات البترولية والغاز ومحطات الإسالة وغيرها من البنية التحتية والمنشآت، وما هى الأشياء التى نحتاج للتوسع فيها أو الضعيفة التى تحتاج إلى تغيير حتى تكون لدينا بنية تحتية مجهزة ومهيأة.
وأكد الوزير أن الجزء الثالث، وهو التجارى والاقتصادى، يرتبط بالجزءين السابقين؛ لأن العمل على التحول لمركز إقليمى سيعود بالنفع على مصر وعلى الدول المشاركة فى المنتدى، حيث إنه يجب أن يكون هناك مكسب للجميع سواء مصر أو الدول الأخرى، حيث إن النفع هنا مشترك، وبالتالى فهناك العديد من الاقتصاديات لمثل هذه المشروعات، ومن هنا بدأت التنسيقات واستصدار قرار من رئيس الوزراء بلجنة حكومية مشكَّلة من جميع الوزارات والهيئات المختصة برئاسة وزارة البترول، وذلك ليتم العمل وفق قرار رسمى لوضع الخطط بالتنسيق مع مختلف الجهات.
وماذا عن العلاقات والاتفاقيات بين الدول المجاورة والمشاركة فى دعم التحول لمركز إقليمى للطاقة؟
- هناك العديد من التنسيقات التى تعمل وفق مذكرات تفاهم أو اتفاقيات صدرت بقوانين مثل اتفاق قبرص لمد خط أنابيب من قبرص إلى مصر، فهذا يعد اتفاقاً حكومياً، حيث تمت الموافقة عليه من قبَل البرلمان فى الدولتين لأنه عندما يتم إنتاج الغاز هناك سيكون هناك خط لنقله لمصر، وهو ما حدث مع اليونان من خلال مذكرات تفاهم، واتفاقيات مع إسرائيل حيث نستورد الغاز الخاص بهم، وهو ما خلق بعداً سياسياً وتجارياً بين الدولتين، كما نصدّر غازاً للأردن، وبعدها تم التنسيق مع الاتحاد الأوروبى ومفوضية الطاقة، وحدث العديد من الزيارات فى الاتحاد الأوروبى فى بلجيكا، كما قاموا بزيارة مصر وتم التوقيع على مذكرة للطاقة من خلال مفوض الطاقة الأوروبى، بحيث يكون هناك دعم منهم لخطة مصر لجعلها مركزاً إقليمياً من خلال الدعم الفنى والمالى لمساعدتنا من خلال دراسات وتجهيزات وتأهيل كوادر بشرية لهذا المشروع، وفى الوقت نفسه تم العمل على نطاق أكبر وتم العمل مع أمريكا من خلال ظهور اهتمام من جانبهم وزيارة وزير الطاقة الأمريكى لمصر فى 2019، وتوقيع مذكرة خاصة بالطاقة ودعم الولايات المتحدة لمصر لتكون مركزاً إقليمياً للمنطقة.
ما التطورات التى قامت بها الوزارة للتحول لمركز إقليمى للطاقة؟
- تم تطوير الشبكة الخاصة وزيادة طولها وشبكة خطوط الغاز والمنتجات البترولية وتطوير وتوسيع وتعميق الموانئ المخصصة لاستقبال ناقلات البترول أو الغاز، وزيادة المستودعات من خلال إنشاء رصيف بحرى فى العين السخنة يتبع شركة «سوميد» لاستقبال ناقلات كبيرة ومراكب تسييل الغاز، وكذلك زيادة مستودعات التخزين مثلما حدث فى ميناء الحمرا بالعلمين، وهو ميناء تخصصى تم فيه زيادة السعات التخزينية والقدرة على ربط مراكب كبيرة تصل حمولتها لمليون برميل، وزيادة جميع إمكانيات القطاع فى عمليات إسالة الغاز الذى يتم استيراده من دول شرق المتوسط؛ وذلك أولاً لإرساء المبدأ التجارى كعلاقات بين الدول، وثانياً لتصدير الغاز من محطة «إدكو»، ومحطة «دمياط»، التى سيتم تشغيلها قريباً مرة أخرى، وكذلك الشبكات والخطوط ومستودعات التخزين.
ماذا عن تطوير محطة «إدكو» التى يتم تصدير الغاز منها حالياً؟
- محطة «إدكو» كانت مرتبطة سابقاً بحقول تسمى «غرب الدلتا العميقة» لإسالة الغاز وتصديره، وتم تطويرها لتكون مربوطة بالشبكة القومية لنقل الغاز بدلاً من ارتباطها بحقل بعينه، وبالتالى بعد هذا التطوير فأي إنتاج داخل الدولة يمكن إدخاله للمحطة لتسييله وتصديره للخارج، بالإضافة للحقل السابق الخاص بها.
مصر أثبتت قدرتها كمركز إقليمى لتداول الطاقة.. واستقرارها السياسى والأمنى أهَّلها لتصبح مقراً لمنتدى «غاز المتوسط»
كيف ساعد جهاز تنظيم سوق الغاز فى التصدير؟
- استطاعت وزارة البترول استصدار قانون تنظيم سوق الغاز والذى على أساسه تم إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز والذى جاء تمهيداً لفتح سوق التصدير لتنظيم العلاقة بين القطاع الخاص عند تشغيله وبين قطاعات الدولة فيما يخص نشاط الغاز، حيث أصبح هناك منظم لتحديد العلاقة بين الطرفين فى السوق المصرية سواء كان مستهلكاً أو منتجاً أو مستورداً كقطاع خاص أو دولة، وهذه كلها خطوات تم اتخاذها لنكون مؤهلين لنصبح مركزاً إقليمياً لتداول الغاز والطاقة، حيث توجد بنية تحتية وقوانين تشريعية واتفاقيات تجارية وعلاقات دولية مع دول الجوار، وتم تعزيزها من قبَل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وتوج ذلك كله بمنتدى غاز شرق المتوسط، فهذا كله لم يأتِ صدفة ولكنه تم العمل عليه لسنوات لضم دول أخرى، ونحن مؤهلون فعلياً، حيث توجد لدينا كوادر بشرية وبنية تحتية قادرة على ذلك، ووجود غاز يتم إنتاجه وآخر يتم استيراده وغاز يتم تصديره.
1.2 تريليون جنيه حجم استثماراتنا خلال الـ6 سنوات الماضية
كم يبلغ حجم الاستثمارات فى القطاع خلال الفترة الماضية؟
- خلال الـ6 سنوات الماضية قدرت الاستثمارات بـ1.2 تريليون جنيه، ليس فقط فى مصافى التكرير ومجمعات البترول، ولكن أيضاً فى المشروعات التى أسرعنا بها لإنتاج الغاز مثل مشروع «ظهر» فى البحر المتوسط وحقل «أتول»، إضافة إلى مجموعة أخرى من المشروعات جعلتنا نحول الاكتشافات إلى حقيقة لنأتى باحتياطى بهذا الحجم على أرض الواقع ويخرج الإنتاج ليصل إلى السوق.
وماذا عن أنابيب البوتاجاز وتوصيلها للصعيد؟
- فى السابق كان يتم نقل البوتاجاز من شمال البلاد لجنوبها من خلال اللوارى والسيارات، ولكن حالياً تم ربط الصعيد بشبكات خطوط أنابيب ومستودعات قروية لتخزين البوتاجاز فى سوهاج، القريبة من نهاية الصعيد، ليتم مد خطوط من البحر الأحمر إلى أسيوط لتصل إلى سوهاج ومنها إلى قنا ومنها إلى باقى محافظات الجنوب.
عصر الاكتشافات البترولية السهلة انتهى وصارت أصعب
هل هناك اكتشافات جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً؟
- ليس هناك اكتشاف بعينه، ولكن حالياً يتم العمل على العديد من المشروعات سواء كانت فى البر أو البحر، ويمكن أن نقول إنه فى الوقت الحالى انتهى عصر الاكتشافات السهلة التى يتم الحصول عليها قرب سطح الأرض، ولكن حالياً هو عصر الاكتشافات الصعبة التى تكون على أعماق بعيدة عن مستوى سطح الأرض وفى طبقات جيولوجية لم يبحث أحد فيها من قبل سواء فى البر أو البحر والتى تحتاج لتكنولوجيا حديثة وإنفاق استثمارى كبير، حيث إن الاهتمام فى الوقت الحالى يتجه نحو البحر، خاصة بعد تحقيق كشف «ظهر» وتعيين الحدود البحرية مع قبرص واليونان والسعودية فأصبح من الممكن توسيع نطاق أعمال البحث فى البحرين الأحمر والمتوسط.
كيف يتم التسويق للمناطق البكر للمستثمرين؟
- تم البدء حالياً فى أعمال البحث البحرى لتعطينا بيانات ومؤشرات أولية والتى على أساسها يمكن تسويق وبيع هذه البيانات لشركات عالمية وبناءً على هذه المعلومات قامت شركات عالمية بالتعاقد على مناطق فى البحر المتوسط إلى الحدود المصرية الغربية مع ليبيا واليونان، أو فى البحر الأحمر حتى حدودنا مع السعودية. بفضل النجاحات الكبيرة التى تم تحقيقها خلال الـ5 سنوات الماضية أصبحت هناك ثقة أكبر من قبَل المستثمرين فى السوق المصرية، واستطعنا أن نجذب شركات عالمية عملاقة للاستثمار فى مصر مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون» للقيام بأعمال بحث واستكشاف فى البحر الأبيض المتوسط وحتى المنطقة الغربية، وكذلك فى البحر الأحمر، وبالفعل تم التوقيع معهم بنحو 8 اتفاقيات للشركتين، إضافة إلى شركات كبرى أخرى موجودة بالفعل فى مصر مثل «شل» و«بى بى» و«توتال»، والذين قاموا بالحصول على مناطق «بكر» جديدة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط لم يتم العمل فيها من قبل. وقد تم الانتهاء من هذه الاتفاقيات خلال فترة الموجة الأولى من فيروس كورونا والموافقة عليها من قبَل مجالس النواب والدولة والوزراء، وبعد ذلك تم التوقيع عليها، وهذه الاتفاقيات بين مصر، ممثلة فى وزارة البترول، والشريك الأجنبى، ويكون فيها اتفاق تعاقدى بحد أدنى من الإنفاق الاستثمارى وحد أدنى من الأعمال الفنية التى يرتبط بها، والتى يعطى بها الوزارة عدة ضمانات وعند الإخلال بها وعدم تنفيذها لا يحصل على مبالغ الضمان.
استهلاك الوقود انخفض مع انخفاض الدعم واستراتيجية تطوير الطرق وتحسن المواصلات العامة واستخدام الغاز الطبيعى للسيارات
وما الذى يجعل هذه الشركات تجازف فى مناطق بكر؟
- عندما تأتى هذه الشركات العملاقة لا تأتى لشىء قليل أو ضعيف ولكنها أتت بعد التأكد من العديد من المناطق والقطاعات، فهناك شركات أخذت 6 مناطق، وهذا جاء من خلال البيانات التى حصلت عليها الوزارة من خلال المسح الأولى والخرائط الأولية والتى تأتى الشركة بناءً عليها لتعيد دراسة المنطقة وعمل خرائط خاصة بالشركة من خلال عمليات البحث بالطرق الخاصة بها، كما أن شركات مثل هذه لن تأتى لتجد فى النهاية آباراً فارغة ولكن يتم ذلك بناء على البيانات التى توضح أن احتماليات الاكتشاف والحصول على البترول أو الغاز أعلى. كما أن أى شركة أجنبية تأتى هنا فهى تعظم فى دورها مع مصر ومع باقى دول شرق المتوسط سواء اليونان وقبرص وغزة ولبنان وغيرها من الدول، حيث تأتى الشركة وهى تعلم ما الإمكانيات التى تعمل بها الدولة والتى على أساسها أثبتت مصر قدرتها لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، ولذلك عندما تأتى ستكون القاعدة الخاصة بها فى مصر وأن يكون المكتب الإقليمى لديها فى القاهرة ويدير عملياته فى باقى الدول من مصر وذلك لوجود استقرار أمنى وسياسى وحالة اقتصادية جيدة من خلال الإصلاحات الأخيرة التى تمت، بجانب الكوادر والفنيين والبنية التحتية والمؤسسات التى تستطيع أن تخدّم عليه لممارسة نشاطه ليس فقط فى مصر ولكن فى باقى المنطقة، بالإضافة إلى التوافق السياسى مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول الجوار وهو ما يعطى جدية والتزاماً للدولة ولأعمالها.
أشرت إلى أن الخرائط الخاصة بالبحر الأحمر مبشرة.. هل تم بدء الاستكشاف فى المنطقة؟
- لم يتم حتى الآن البدء فى العمل، بالطبع جاء فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تأجيل وليس إلغاء الخطط الخاصة بالقطاع.
نعمل حالياً فى حقول «المتوسط» وبدء استكشاف «البحر الأحمر» فى 2021
متى تبدأ هذه الشركات العمل بالبحر الأحمر؟
- سيتم بدء العمل خلال عام 2021 فيما يخص مناطق البحر الأحمر.
وماذا عن مناطق البحث فى البحر المتوسط؟
- لقد بدأت الشركات بالفعل العمل فى مناطق البحر المتوسط، ونتابع معهم عن قرب ونسعى لتيسير وتوفير كل احتياجاتهم حتى يستطيعوا تنفيذ الخطط الخاصة بهم.
وزير البترول: حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز منذ 2018 وأصبح لدينا فائض للتصدير
ماذا عن موقف الطاقة المصرى؟ وهل تم إيقاف استيراد الزيت الخام أو المنتجات البترولية الأخرى؟
-هناك شقان؛ الأول يتعلق بالغاز الطبيعى، وبفضل الله الإنتاج المصرى يغطى السوق المحلية بشكل جيد، حيث حققنا الاكتفاء الذاتى منذ سبتمبر 2018، ولدينا فائض للتصدير والإنتاج يغطى احتياج السوق المحلية من الكهرباء والمنازل والصناعات أو لتحويل السيارات للعمل بالغاز المضغوط بدلاً من الوقود السائل. والشق الثانى يخص الزيت الخام، فقد تم تغيير خطة واستراتيجية الوزارة، فإنتاج البترول بشكل عام فى مصر لا يغطى الاستهلاك المحلى، ولذلك كنا وما زلنا نستورده لتغطية السوق المحلية وبنفس الكميات السابقة، ولكن الخطة الاستراتيجية الحالية تم تغييرها حيث تعمل على أنه بدلاً من استيراد المنتجات البترولية كالبنزين والسولار والبوتاجاز فى السابق يتم حالياً شراء الزيت الخام بدلاً من المواد البترولية المختلفة.
وماذا عن تصنيع المواد البترولية واستيراد الزيت الخام بدلاً منها؟
- نعمل حالياً على إنشاء مصافى تكرير لسد الفجوة بين احتياج السوق المحلية واستيراد المنتج النهائى، حيث يتم فصل الزيت الخام وإدخاله لمعامل التكرير الجديدة بحيث يتم تكريره وتحويله لمواد بترولية نوفرها للسوق المحلية، وبناء على ذلك خلال السنوات الأخيرة تم العمل على إنشاء العديد من مصافى ومعامل التكرير، آخرها كان افتتاح مشروع مسطرد، التابع للشركة المصرية للتكرير، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ شهور، وكذلك التوسعات التى حدثت فى شركة الإسكندرية الوطنية «إنربك».
سنطلق فى يناير المقبل خطة الحكومة لدعم أصحاب السيارات والميكروباص والأجرة التى مر عليها 20 عاماً لتحويلها للغاز الطبيعى
أشرت إلى أنه سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية فى 2023 فكيف يتم ذلك وفق خطط الدولة؟
- هذه الاستراتيجية تعتمد على تصحيح التسعير للوقود من خلال ترشيد الدعم، فمنذ بدء منظومة تسعير الوقود وإيقاف الدعم انخفض استهلاك الوقود لأنه عندما كان سعر اللتر 3 أو 4 جنيهات كان الاستهلاك مرتفعاً جداً ولكن بعد إلغاء الدعم انخفض الاستهلاك. ثانياً، المشروعات القومية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بتطوير وتحسين شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، وكذلك فض الاختناقات المرورية فى العاصمة من خلال الكبارى والأنفاق، هذا كله قلل من الازدحام الذى بدوره قلل من استهلاك الوقود الذى يضيع بسبب توقف الطرق. ثالثاً، تحسين المواصلات العامة والقطارات الحديثة ومترو الأنفاق أسهم فى خفض استهلاك الوقود من خلال لجوء البعض لهذه الوسائل كبديل أسرع وأفضل من التحرك بالسيارة. رابعاً، التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط فى السيارات الملاكى، والنقل العام والجماعى أو السيارات الأجرة والميكروباص والسرفيس، وهى الحملة التى سيتم إطلاقها فى يناير المقبل لتوضيح الخطة من خلال المبلغ الذى ستعطيه الحكومة لأصحاب السيارات الميكروباص أو الأجرة التى مر عليها 20 عاماً لشراء سيارات جديدة بالتقسيط وتخريد القديمة مقابل مبلغ لشراء الجديدة.
مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية فى 2023 عبر 4 إجراءات يجرى تنفيذها حالياً
لماذا اهتمت الدولة مؤخراً بتحويل السيارات للغاز؟
- هذا يعتبر جزءاً من تنظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، فاليوم لدينا غاز يجب أن نستفيد منه، لذلك قمنا بتحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز بدلاً من السولار، وكذلك التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ونقلل من فاتورة استهلاك البوتاجاز بشكل كبير، وفى الوقت نفسه نتوسع فى استهلاكه كوقود بدلاً من المواد البترولية الأخرى.
كم عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز إليها؟
- تم توصيل الغاز إلى 11.5 مليون وحدة سكنية لتعمل بالغاز الطبيعى، ولدينا خطة تستهدف تحويل مليون و200 ألف وحدة سنوياً، بحيث إنه فى خلال 3 سنوات سيصل الغاز إلى كل الوحدات التى يمكن توصيل الغاز الطبيعى إليها.
أسطوانة البوتاجاز تُباع بـ65 جنيهاً وتكلف الدولة من 110 إلى 120 جنيهاً على حسب الأسعار العالمية
كم قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة على أنبوبة البوتاجاز؟
- يتم بيع أسطوانة البوتاجاز للمواطن بـ65 جنيهاً، وهى فى الأصل تكلف الدولة من 110 إلى 120 جنيهاً للأسطوانة الواحدة على حسب الأسعار العالمية، ومن الصعب بيع الأسطوانة بسعرها الفعلى للمواطن، لذلك نسعى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتقليل الكميات المستهلكة منه، وذلك لعدم القدرة على رفع السعر نظراً للأبعاد الاجتماعية التى تنظر لها الدولة لعدم استطاعة عدد من المواطنين تحمل السعر الفعلى للأنبوبة، لذلك من الصعب رفع الدعم عن الأنبوبة التى يحتاج لها المواطن.
وماذا عن توصيل الغاز إلى المناطق التى تبعد عن الشبكة القومية عن طريق الشاحنات؟
- يتم العمل عليها بالفعل، ولكن لا يمكن تنفيذها فى جميع المناطق لأنه يجب مد الشبكة فى المكان الذى سيتم التوصيل له بالشاحنات بحيث تكون السيارة هى الخزان الذى يمد الحى والمنطقة، ما يعنى تركيب سقالات ومواسير وحفر فى الشوارع والعمارات، وهذا يتوقف على حالة الأمان لتوصيل الغاز وأن يسمح عرض الشارع بمرور سيارة الإطفاء، أى 3 أمتار كأقل عرض فى حالة حدوث أى حريق بسبب الغاز، فإذا توافرت هذه العوامل فلن تكون هناك مشكلة.
ماذا عن توصيل الغاز للمبانى المخالفة؟
- سيتم توصيل الغاز للمبانى التى قامت بتقديم طلبات للتصالح فى مخالفات البناء وتمت الموافقة عليها، لأنه فى السابق لم يكن يمكن توصيل الغاز للمبانى المخالفة، وهو ما سيزيد أعداد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها، حيث إنه خلال 3 سنوات سيتم توصيل الغاز لكل الوحدات التى يمكن توصيل الغاز لها.
تأخرنا 3 شهور فى إنجاز بعض مشروعاتنا بسبب جائحة «كورونا»
كيف أثرت جائحة «كورونا» على خطط «البترول» خلال الفترة الماضية والفترة المقبلة؟
- بالطبع كان هناك تأثير فى عدد من المشروعات مثل مشروعات التكرير والتى يوجد بها أجزاء يتم استيرادها من الخارج، فعند طلبها من السوق الأوروبية مثلاً فهناك عمليات الإنتاج توقفت تماماً بسبب تفشى الفيروس، ما أدى إلى تأخرها بجانب تأخر عمليات الشحن، وهذا التأخير كان فى حدود 3 أشهر، وفى ذلك الوقت قررنا عدم الانتظار وإنهاء كل الأعمال الميدانية التى تخصنا من إنشاءات أو خرسانات حتى تأتى باقى الأجزاء من الخارج. وبالطبع خلال الشهرين الأول والثانى من الأزمة كان هناك تأثير إلى أن تم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعودة النزول للعمل مرة أخرى تم خلالها التغلب على التأثيرات، وكان التأثير فى فترة تقدر بـ3 أشهر، ولكن هذا لم يجعلنا نوقف أى إجراء خاص بالعملية الإنتاجية فكل عمليات الإنتاج الخاصة بالتكرير وإنتاج البنزين أو البترول كانت تعمل جيداً ولم تتوقف ولم يحدث بها أى مشكلات على الإطلاق، ولكن بصفة عامة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية تم التغلب على الأزمة، حيث إنه تم افتتاح مشروع «المصرية للتكرير» فى سبتمبر الماضى والشركة الوطنية فى الإسكندرية فى أغسطس فى ظل تشديد إجراءات كورونا.
خفَّضنا أسعار «البنزين» الفترة الماضية لأن النفط تراجع كثيراً
وماذا عن أسعار البنزين، الجميع ينتظر قرار لجنة التسعير، خاصة أنه كان من المتوقع أن يتم تخفيض الأسعار نظراً لانخفاض الأسعار العالمية؟
- خلال الفترة الماضية تم تخفيض أسعار البنزين بنسبة بسيطة لأن الانخفاض الكبير فى الأسعار العالمية حدث مرة واحدة بشكل عارض بسبب أزمة عالمية، لكن ليست الفترة كلها كانت أزمة، حيث إن هناك فترات يحدث فيها هبوط وارتفاع فى الأسعار، وما حدث هو أنه خلال فترة الانخفاض تم تخفيض الأسعار المحلية ولكن ليس بشكل كامل، وذلك لأن وزارة المالية فى ذلك الوقت فرضت ضريبة تسمى بـ«الضريبة الخضراء»، لكى تعمل الدولة على جميع المشروعات الصديقة للبيئة والتقليل من الانبعاثات والتلوث، فلذلك تم استغلال الوضع، فبدلاً من فرض ضريبة ترهق المواطن، قامت بفرض الضريبة خلال فترة انخفاض الأسعار فى الوقت الذى كان من المفترض تخفيض الأسعار فيه بشكل أكبر، ولكن تم استقطاعها من التخفيض الذى كان من المفترض خفضه، فبدلاً من التخفيض 50 قرشاً تم الخفض 25 قرشاً فقط لتكون 25 قرشاً للمواطن و25 قرشاً تم أخذها للضريبة.
«البرميل» مستقر حالياً بعد تجاوزه 50 دولاراً
وماذا عن الأسعار فى الوقت الحالى؟
- أسعار خام برنت عاودت الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 50 دولاراً للبرميل وهو يُعتبر استقراراً فى السوق العالمية لحد ما، وهى فرصة نتخذها للترويج للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط.
المنتدى ليس موجهاً ضد دولة بعينها
منتدى غاز شرق المتوسط يعمل فى إطار مصالح عدة دول، فهل تم توجيهه ضد دول بعينها فى المنطقة؟
- لا على الإطلاق، ليس الغرض منه ذلك، ولكن الغرض منه أن نتكامل ونتعاون معاً لتعظيم الاستفادة من المورد الطبيعى الموجود لدينا فى هذه المنطقة، وذلك لتحقيق المصلحة المشتركة بيننا، بحيث يتم التعاون والتكامل فى المشروعات لتحقيق مصلحة، فالغرض منه التكامل وليس التنافس، فنحن نعمل على مشروعات، وتحت مظلة المجلس الوزارى لهذا المنتدى هناك لجنة خبراء من الاستشاريين خاصة بالقطاع الخاص، وهى تضم الشركات إما الدولية أو التابعة للقطاع الخاص أو المؤسسات الدولية، وتعمل على مشرعات مشتركة أو فرص استثمارية فى الدول الـ7 المؤسسة أو فى دول أخرى تكون مشتركة، سواء كانت مراقباً أو عضواً غير مؤسس لتكون هناك استفادة منها أو معها للتكامل مع بعضها، وتكون فرصة للحوار بين الدول، وهو ما يجعلنا نستطيع استثمار وجودنا معاً فى الاستفادة من وجود فرص لمورد مهم كالغاز الطبيعى الذى يمكن العمل معهم عليه فى سلسلة القيمة فيما يتعلق بالشحن نقلاً أو تخزيناً، إما بتروكيماويات وإما تصدير، فمن الممكن العمل معاً، على أن هناك دولاً لديها غاز ولكن ليس لديها إسالة فتقوم بجلب الغاز لنا عبر خطوط الأنابيب ومن خلال محطات الإسالة الخاصة بنا نقوم بتصديره إلى أوروبا، فبالتالى المنتدى يهدف للتعاون وليس لتوجيه الجهود تجاه دولة أخرى.
النفط الحصان الأسود حتى 2050
ما مستقبل النفط الفترة المقبلة، خاصة مع قيام الولايات المتحدة باكتشاف النفط الصخرى؟
- النفط سيظل المكون الرئيسى فى مزيج الطاقة والغاز حتى 2040 أو 2050، وحتى إذا دخلت الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح والهيدروجين، سيظل النفط هو الحصان الأسود، ولكن ما سيحدث الفترة المقبلة أن التركيز مع مؤسسات التمويل العالمية سيكون على أن أى مشروعات يتم القيام بها والعمل عليها وأى استثمارات خاصة بالوقود أو النفط يجب أن تكون دائماً متوافقة بيئياً بحيث يكون هناك التزامات ومعايير خاصة بالانبعاثات البيئية الخاصة بك، وفى حالة عدم مراعاة ذلك والالتزام به لن تحصل على التمويل أو عدم التعاون معك مرة أخرى فى أى مشروعات مقبلة، وفى نفس الوقت الشركات الكبرى فى العالم دائماً تُظهر أن لديها تنوعاً فى مزيج الإنتاج الخاص بها سواء من البترول أو الطاقة الجديدة، لذلك سيكون هناك اهتمام كبير خلال المرحلة المقبلة بالغاز الطبيعى، وهو طاقة العصر الحالى، على اعتبار أنه تم وضع عدة تحفظات على البترول، كما أن الطاقة المتجددة ما زال سعر تكلفتها مرتفعاً، فالمرحلة الوسيطة بين البترول والطاقة المتجددة هى الغاز الطبيعى، ولذلك فإن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى فى جميع المجالات فى العالم كله نظراً لقلة انبعاثاته وتكلفته المتوسطة، وأصبح هناك تطور فى صناعته، سواء فى إعادة التسييل أو التخزين وسهولة نقله والاستفادة منه فى الصناعة بصفة عامة، ولكن هذا لا يعنى أن البترول لن يكون هناك طلب عليه، ولكن يجب النظر إلى هدف الاستراتيجية الخاصة بنا، وهى مزيج الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء لكون مزيج الطاقة يتكون من غاز وبترول وطاقة شمسية وطاقة رياح، وكان من المتوقع أنه بحلول 2035 سيكون للطاقة المتجددة 42% منه، ولكن من التحديثات اليومية من الممكن الوصول لهذه النسبة فى 2030 نظراً للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة ويكون للغاز النسبة الأكبر وتنخفض نسبة البترول.
ماذا عن تصدير الغاز فى ظل انخفاض الأسعار؟
- لا يمكن التصدير فى حال كانت الأسعار منخفضة جداً وأقل من تكاليف الإنتاج ولكن الشحنات الجديدة التى تم الاتفاق عليها للتصدير حالياً ليكون سعر المليون وحدة حرارية من 4 إلى 5 دولارات، وذلك لتحقيق مكاسب ولتغطية تكاليف الإنتاج.
نصدر الغاز لتحقيق مكاسب وتم البدء باستئناف التصدير للأردن
وماذا عن عودة التصدير؟
- تم البدء فى استئناف التصدير، وكانت أول دولة تم التصدير لها هى الأردن وعقب ذلك بدأنا فى تشغيل مصنع «إدكو» للإسالة وبدأنا من خلال استئناف تصدير شحنات غاز مسالة وبأعداد كبيرة للشحنات.
ماذا عن أزمة مصنع دمياط للإسالة بعد تدخل «إينى» لحل الأزمة؟
- تم التوصل إلى تسوية ولكننا بصدد الخطوات النهائية فيها خلال الأسابيع المقبلة.
ومتى سيتم تشغيله؟
- نسعى لتشغيله خلال الربع الأول من العام المقبل 2021.
قرار خفض أسعار الغاز للمصانع بيد «اللجنة الوزارية»
هل سيتم خفض أسعار الطاقة للمصانع؟
- الأمر خاضع للجنة وزارية تجتمع كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار، وكان هناك العديد من الطلبات بخفض الأسعار وضغط كبير، خاصة خلال أزمة فيروس كورونا وانهيار الأسعار العالمية فى جميع المواد الخام الأولية، وبالتالى توقفت المنافسة وازدادت تكلفة الإنتاج، ولكن فى الوقت الحالى تحسن الوضع وبدأت الأسواق العالمية فى التحرك، وستتم مراجعتها قريباً.
«بنزين 80» سيختفى عند تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية
هل سيختفى «بنزين 80» من الأسواق قريباً؟ وهل هناك بدائل من فئات أخرى محسَّنة؟
- درسنا هذا الأمر، ولكننا لا نستطيع العمل على هذا قبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات البترولية التى من خلالها نستطيع التنوع من خلال بنزين 80 و88 و95، فيمكن أن نبدأ فى ذلك قبل عام 2023 لأن هدفنا هو تحسين أنواع الأوكتين قبل هذه المدة، وهذا كله سيتم بعد إيقاف استيراد البنزين لأننا ما زلنا نستورده.
هل هناك شركات بدأت تبدى رغبتها فى المشاركة فى مزايدة الذهب الثانية؟
- فيما يتعلق بمزايدة الذهب فالمزايدة الأولى لم يتقدم أحد لها إلا قبل الإغلاق بوقت قصير، كنا نعتقد أنه لن يتقدم أحد للمزايدة بسبب فيروس كورونا ولكن تقدمت 17 شركة وتمت الترسية على 11 منها، ولذلك لا نستطيع الحكم على المزايدة الجديدة بعد شهر واحد من الإعلان عنها، خاصة أنه من المقرر إغلاقها فى 15 مارس، ولكن النجاح يأتى بنجاح وأسماء الشركات الكبيرة التى شاركت فى الجولة الأولى، وهذا بحد ذاته نجاح، ولكن من الصعب الحكم الآن، خاصة ونحن الآن فى فترة أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد، لذلك لا أعتقد أن تبدى إحدى الشركات رغبتها فى المشاركة قبل منتصف يناير المقبل.
تم إيقاف المفاوضات مع «ساويرس» للاستحواذ على شركة شلاتين للمعادن
ما سبب رفض طلب «ساويرس» للاستحواذ على شركة شلاتين للمعادن؟
- عند طرح المزايدة الأولى للذهب فى شهر مارس كان ذلك فى نفس الوقت الخاص بإعلانه رغبته فى الاستحواذ ومشاركته فى شركة شلاتين، فوجدنا أنه من الممكن خوض التجربة فى المزايدة وأن تعيد الوزارة تقييم الوضع لأنه لم يكن أحد يعلم كيف ستسير الأمور فى ذلك الوقت، سواء بمشاركته فى شلاتين أو بدخول المزايدة من خلال الشركة الخاصة به، لذلك قام بالمشاركة فى المزايدة وتمت ترسية بعض المناطق لشركته وربح بها، فهو ليس رفضاً ولكن كل مستثمر يرى أين توجد مصلحته ومكاسبه أو يمنع نفسه من الدخول فى العديد من الإجراءات والأوراق ويصبح بالنسبة له من الأفضل المشاركة مباشرة فى المزايدة وترسو عليه.
وهل هناك إقبال على هذه المزايدة الخاصة بالمعادن المصاحبة؟
- هناك إقبال كبير جداً عليها من خلال شراء البيانات الخاصة بها، لأن هناك صناعات وطنية ولديهم مصانع ويستوردون المواد الخام من الخارج، ففى حالة الحصول والإنتاج واكتشاف المعادن سيتم إعطاؤها للمصنع المصرى لبدء التصنيع.
هل سيتم تمديد العقود التجارية الخاصة بشحنات النفط من الكويت؟
- هذا عقد حكومى يتم تجديده كل 3 سنوات ولا توجد به مشكلة وهو مستمر.
وماذا عن الاتفاق مع العراق؟
- هناك تبادل للزيارات وحرص من الحكومة والقيادة السياسية لتعظيم التعاون مع الأشقاء بالعراق فى كل المجالات الخاصة بإعادة الإعمار هناك، فنقدم لهم المساعدات من خلال الكوادر الفنية المصرية من شركات مثل بتروجيت وإنبى وغيرها لتطوير ورفع كفاءة مصافى التكرير هناك والمستودعات والخطوط.
هل نستورد الزيت الخام من العراق؟
- نحن بالفعل نستورد الخام العراقى ولدينا عقد حكومى معهم، ومن الممكن أن نزيد من مقدار قيمة العقد والكميات التى نستوردها منهم أو غيرها من سبل التعاون، وهذا التبادل يُعد جيداً فى التعامل مع الدول للطرفين حتى لا يستفيد طرف واحد ولكن كل الأطراف.
هل ملف البترول كان من أولويات الرئيس السيسى الفترة الماضية؟
- بالطبع، لأنه يتم النظر له من منظور الطاقة، وهى تُعد أمناً قومياً، حيث كان فى السابق هناك طوابير على أسطوانات البوتاجاز والبنزين وانقطاع الكهرباء نتيجة نقص السولار أو الغاز والعجز فى توليد الطاقة، وهو ما كان يمثل فوضى وعدم ارتياح، وبالتالى كان ملف الطاقة من أولويات الرئيس من منطلق أنه أمن قومى، ولقد استطعنا تحقيق النجاحات فى هذه القطاعات، حيث إنه يُعد أيضاً دخلاً قومياً من خلال سمعة الدولة وجلب الاستثمارات الأجنبية، حيث إن شركات البترول العاملة فى مصر حالياً هى شركات متعددة الجنسيات وعالمية، فنجاحك معهم يعنى سمعة طيبة ونجاحاً فى زيادة الاستثمارات من خلال حديث هذه الشركات عن نجاحنا وما تم التوصل إليه فى مصر وهو ما يجذب شركات أخرى مثلما حدث فى حقل ظهر والانتهاء منه فى 28 شهراً فقط، فهذا لفت الأنظار إلينا وجعلنا قادرين على جذب استثمارات أخرى فى منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر، فهناك شركات تأتى لأول مرة وأخرى من المنطقة ترغب فى الدخول إلى مناطق الصحراء الشرقية والغربية التى تستحوذ على شركات صغيرة وغيرها، ما يعنى وجود مناخ جاذب وقطاع بترول لديه حوكمة جيدة واقتصاديات مجزية ومغرية.
ما تفاصيل قرار مضاعفة عقود التحوط ضد مخاطر أسعار النفط؟ وهل هناك تخوف من ارتفاع السعر عن المحدد فى الميزانية؟
- هذا ما أعلنه وزير المالية فى وقت سابق، وهذا يُعتبر توجهاً محموداً من قبَل الحكومة وتم انتهاجه منذ 3 سنوات، فخلال وضع الموازنة المالية لكل عام يتم وضع إجراءات التحوط لتأمين الموازنة الخاصة بالدولة ضد مخاطر تذبذب أسعار البترول العالمية لأن الأسعار مؤثر قوى فى موازنة الدولة فعدم أخذ مخاطرة ومضاعفة العقود يعنى أننا نضع كميات محددة من البترول التى يتم استهلاكها سنوياً فى كل عام، حيث تتم زيادة الكميات التى يتم عمل التحوط عليها، وهذا يأتى من خلال الخبرة، لأن هذه العقود أمَّنت موازنة الدولة من مخاطر أن ترتفع الأسعار، ما يكلف الدولة الكثير من الأموال، لذلك يتم وضع سقف للأسعار سنوياً حتى لا تكون هناك خسارة للموازنة، وإذا حدث هناك عجز فى الموازنة فبهذه العقود تم وضع حاجز للمخاطر وتم تحييد البترول منها، ومضاعفة العقود تعنى زيادة الكميات التى يتم التحوط عليها والتأمين على كميات الاستهلاك.
وماذا عن مستحقات الشركاء الأجانب؟
- يتم الإعلان عن آخر ما توصلنا إليه من المستحقات فى 30 يونيو من كل عام، وهى فاتورة جارية بها دائن ومدين، وآخر رقم توصلنا إليه كان 850 مليون دولار فى يونيو الماضى، وهو رقم ممتاز لأنه تقريباً يُعد الفاتورة الشهرية.
حصلنا على أصول أراضٍ صناعية متميزة بـ13.5 مليار جنيه كانت ديوناً على شركات قطاع الأعمال
ماذا عن مديونية وزارة البترول لدى الوزارات الأخرى؟
- يتم العمل حالياً وفق خطة رئيس الوزراء لفضّ التشابكات، وكذلك تم التوصل من خلال الخطة إلى حل مع وزارة قطاع الأعمال من خلال حصول «البترول» على أصول أراضٍ صناعية متميزة تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه كانت ديوناً على شركات قطاع الأعمال العام وتم التوقيع على العقود، وتم العمل بنفس الطريقة مع وزارة الكهرباء، وهى علاقة ثلاثية بين «المالية والكهرباء والبترول»، حيث تقوم وزارة المالية بالتعامل مع الكهرباء والتسديد للبترول، وتوجد وزارات أخرى لديها مديونيات للبترول مثل النقل والطيران، ولكن المبالغ الخاصة بها أقل بكثير من الكهرباء وقطاع الأعمال، كما أن الظروف الخاصة بها صعبة خاصة فى ظل أزمة كورونا وتوقف حركة الطيران.
مشروعات التكرير الجديدة
نعمل حالياً على عدة مشروعات منها مشروع فى أسيوط لإنتاج البنزين وبدأنا حالياً التجارب التشغيلية له، وهناك مجمع آخر فى أسيوط لإنتاج السولار وسيتم الانتهاء منه فى عام 2023، وكذلك التوسعات القائمة فى شركة «ميدور»، التى ستضيف إنتاج البنزين والسولار، وبهذه المشروعات سنصل إلى الاكتفاء الذاتى من المنتج النهائى فى 2023، ولكن لن يتم التوقف عن استيراد الزيت الخام، حيث كانت المشكلة فى استيراد المواد البترولية تتمثل فى انتهاء المنتج والبحث عن أماكن للشراء منها ولكن الزيت الخام متاح فى الكثير من الدول نستطيع الشراء منها.
6 سنوات من النجاحات
تحقيق أعلى معدلات إنتاج الثروة البترولية التى بلغت 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً فى أغسطس 2019.
أعلى معدل للاستثمار يتجاوز 1.2 تريليون جنيه.
أعلى مساهمة فى الناتج المحلى بنسبة 27%.
نمو قطاع الغاز الطبيعى من سالب 11% قبل سنوات إلى معدل نمو إيجابى بنسبة 25% فى 2019/ 2020.
توقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف.
خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع.
توصيل الغاز الطبيعى إلى 5 ملايين وحدة سكنية.
مزايدة المعادن
لدينا مواد خام فى باطن الأرض مثل النحاس ومصانع كبرى لتصنيع كابلات الكهرباء مثل مصانع «السويدى» وهو يقوم باستيراد النحاس من الخارج لتصنيع الكابلات الخاصة بالكهرباء، فإذا تقدم للبحث عن النحاس واستطاع استخراج المعدن سنعطيه له، لأنه سيقوم بتشغيله فى مصنع مصرى وقيمة مضافة للمصريين لا أن يتم تصديره «خام» إلى الخارج لأسواق أخرى ثم تصنعه هى ونشتريه منها بأعلى الأسعار، ولكن المنتج سيتم تصنيعه فى مصر بالخامات المصرية، وكذلك الفوسفات فى إنتاج الأسمدة وحمض الفسفوريك وغيرها وهو أحد معايير المفاضلة فى هذه المزايدة.