أردوغان يحكم على 10 ملايين تركي بالفقر بعد إقرار الحد الأدنى للأجور
نيويورك تايمز: ربع الأتراك لا يملكون ثمن الخبز
الزيادة الطفيفة بالحد الأدنى للأجور التي أقرها البرلمان التركي أغضبت الأتراك
أقرت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور بالبرلمان التركي، الحد الأدنى المقرر تطبيقه في ميزانية الدولة لعام 2021 المقبل ليصبح صافي 2.825 ليرة و90 قرش. مرتفعًا من 2324 ليرة في ميزانية العام الجاري 2020 بنسبة 21٪، وهو ما أغضب قطاعات واسعة من أبناء الشعب خاصة بعد مطالبة أحزاب المعارضة والاتحاد العام للنقابات برفع الحد الأدنى إلى أكثر من 3 آلاف ليرة.
وكانت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور قد عقدت اجتماعها الأول في 4 ديسمبر، واستضافته وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، وعقدت اجتماعها الثاني عبر الإنترنت في 15 ديسمبر باتحاد نقابات أصحاب العمل، والاجتماع الثالث في 22 ديسمبر باتحاد نقابات العمال.
وبلغ الحد الأدنى للأجور في ميزانية عام 2019 ألفين و20 ليرة تركية، مرتفعًا من 1603 ليرات في 2018، و1404 ليرات في 2017، و1300 ليرة في 2016.
وقال موقع «سوزجو» التركي، إن إعلان القيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور تسبب في غضب الاتحاد العام للنقابات، ونقل عن الأمين العام للاتحاد، نظمي إرجات قوله «يتم تحديد الحد الأدنى للأجور ليكون ساري المفعول في عام 2021 من قبل أصحاب العمل والقطاع الحكومي بأغلبية الأصوات، نحن لا نتفق مع القرار المتخذ كشريحة عاملة».
كما قال الرئيس العام لاتحاد نقابات العمال إرجون أتلاي «يجب على أصحاب العمل والحكومة عدم تقديم عرض أقل من 3 آلاف ليرة تركية بخصوص الحد الأدنى للأجور. لأن العرض الذي يقل عن 3 آلاف ليرة ليس عرضًا يسعد الناس. يجب تقديم عرض بأكثر من 3 آلاف ليرة إلى لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور».
وعلق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، والي أغبابا، على الحد الأدنى للأجور في الميزانية الجديدة لعام 2021، بعد إقراره بالبرلمان، ليصل إلى 2825 ليرة و90 قرشًا، قائلا إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت أقل من الزيادة على سعر رغيف الخبز، ما يعنى أن النظام حكم على 10 مليون مواطن بالفقر.
وانتقد أغبابا حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وعدم مراعاتها للظروف المعيشية الصعبة للعمال والموظفين، وقال إن «أجر 2825 ليرة لا تعتبر الحد الأدنى للأجور، ولكنها تعتبر الحد الأقصى للبؤس، وإن تحديد الأجور هو أمر مشمول في حقوق الإنسان يكفله الدستور والاتفاقيات الدولية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين واحتياجاتهم».
وتساءل نائب الحزب المعارض «من ينظمون حفلات الترفيه بالقصر الرئاسي، ينفقون في الدقيقة ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور المعلن عنه اليوم، بينما قرروا ترك الفقراء في عام 2021 يعانون من الجوع والفقر، ويرمي القصر للعمال 'الخبز الجاف' في العام الجديد».
وأشار النائب المعارض إلى أن الحد الأدنى الجديد لن يشبع جوع ملايين الموظفين ولن يمكنهم من شراء ما يحتاجونه من منتجات لم يستطيعوا شرائها خلال عام 2020.
ورصد قائمة بأسعار السلع التي ارتفعت وسيصعب على المواطن شرائها بسبب تدني أجره، ففي حين بلغ معدل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالدولة 21%، ارتفع سعر البيض بنسبة 76%، وسعر الطماطم بنسبة 68%، وسعر البصل المجفف بنسبة 38%، وسعر العدس بنسبة 67%، وسعر لتر الزيت بنسبة 43%، وسعر اللحوم بنسبة 37%، وارتفع سعر الطحين والخبز بمتوسط 25%. فيما يعادل الحد الأدنى الجديد 17 ليرة تركية في اليوم، ما يثير قلق المواطنين إزاء صعوبة شراء أغذية الأطفال والجبن والدهون.
وكشفت تقارير صحفية أن نسبة كبيرة من سكان تركيا أغرقتهم الديون، وتدهورت أحوالهم الاقتصادية، منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، في مارس الماضي.
وقابلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في تقرير لها عن الأوضاع الاقتصادية في المجتمع التركي، المواطن التركي «أوزجور أكباس»، صاحب متجر تبغ، وشارك في تنظيم مظاهرة في إسطنبول الشهر الماضي، احتجاجًا على ما وصفه بالقواعد غير العادلة المفروضة على التجار أثناء الوباء.
وقال أكباس «هناك العديد من الأصدقاء الذين توقفوا عن العمل، والبعض على وشك الانتحار، أما المتقاعدون ففي وضع سيئ للغاية».
وأضاف «طفح الكيل بالناس، لا يمكننا كسب المال، ويقول الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و80 عامًا إنهم سيرمون أنفسهم في الشارع».
وتوصلت منظمة «متروبول ريسرش»، من خلال استطلاع حديث لها، أن 25 % من المشاركين قالوا إنهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن الناس على وشك الانفجار.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة، أن مكانة حزب العدالة والتنمية انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 19 عامًا (فترة تولي الحزب السلطة)، ما يشير إلى أن تحالف الحزب مع حزب الحركة القومية سيفشل في تأمين استمرار أردوغان في السلطة بنسبة 50 % من الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات الرئاسية.
وقالت عضوة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أصلي أيدينتاشباش «الانتخابات المقبلة لن تكون موفقة لأردوغان».
من ناحية أخرى، كشف ضابط سابق فى استخبارات حرس الحدود التركي، يدعى العقيد أحمد أوزكان، عن أن التفجيرات التي اندلعت في مستودعات أسلحة تابعة للقوات المسلحة التركية في شمال قبرص جرى تدبيرها عمدًا لطمس أدلة وسجلات التسليح والأسلحة التي زودتها حكومة أردوغان لتنظيم (داعش) إبان اشتعال ما يسمى بثورات الربيع العربي وما تلاها من أعوام.