معيط: توقعات للبنك الدولي بتعافي تدريجي لاقتصاد مصر ومعدل نمو 2.7٪

01:30 م | السبت 09 يناير 2021

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، خاصة في ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى غير المسبوقة، بما يُساعد في توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو.

ولفت إلى توقعات البنك الدولي، في تقريره الأخير الصادر بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية» باستمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تداعيات أزمة «كورونا» خلال العام المالي الحالي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي تقفز إلى 5.8٪ خلال العام المالي المقبل، على ضوء التوجه العالمي بتوفير اللقاح المضاد لهذا الفيروس.

أضاف وزير المالية، أنَّ التوقعات الإيجابية التي تضمنها تقرير البنك الدولي، على ضوء الآثار السلبية التي يعانيها الاقتصاد العالمى في ظل جائحة كورونا، وما تتطلبه من قيود على الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتفرضه من أعباء مالية ضخمة على موازنات الدول، تعكس مجددًا تماسك وصلابة الاقتصاد المصري، بما اكتسبه من مرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، نتيجة إصلاحات تاريخية تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤية ثاقبة وقرار جريء، وساندها الشعب المصرى العظيم بوعي وطني، في تجربة حضارية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

أشار وزير المالية إلى أنَّ النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أتاحت للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التي تضاعفت أهميتها في ظل «الجائحة» بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في شتى المجالات.

وأوضح أنَّ الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذي يُسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أنَّ التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أسهمت في نجاحها بهذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولي مصر بأنها من أفضل الدول في كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.

وأشار إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي.

ونوه إلى أنَّ الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبي حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14.4 مليار جنيه.