«التنمية المحلية» تبحث موقف 33 قرية مستحدثة بـ9 محافظات.. و«شعراوي»: نستهدف بناء مجتمع متكامل
«شعراوى» مع عدد من المحافظين لبحث موقف مشروع القرى المستحدثة
استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهداف واختصاصات ومهام لجنة دراسة الموقف الحالى لـ33 قرية من القرى المستحدثة فى 9 محافظات، هى: «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان»، والمقومات الحالية والفرص المتاحة للاستفادة من هذه القرى لبناء مجتمعات عمرانية ناجحة وأهم المعوقات والتحديات الموجودة، تمهيداً لإعداد تقرير بالنتائج والتوصيات وآليات التنفيذ، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
الوزير يكلف بسرعة إرسال إحداثيات القرى والأراضي المقترحة للتوسع للاستفادة منها واستغلالها بصورة جيدة
وكلف «شعراوى»، خلال الاجتماع الأول للجنة، بحضور 9 محافظين بمقر الوزارة، وجميع أعضاء اللجنة من الوزارات المعنية عبر «الفيديو كونفرانس»، المحافظين بسرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والأراضى المقترحة للتوسُّع «سكنى، زراعى، حرفى، صناعى، تجارى»، وعدد ونسب المقيمين ممن تم عمل عقود للوحدات السكنية لهم لكل قرية، ومن تم تسليمهم أراضى زراعية بكل قرية وعدد الأفدنة المزروعة من إجمالى الأرض المخطط زراعتها فى كل قرية وحجم الأراضى المحيطة المقترح دراسة استصلاحها، وكذا دراسة قرى المركز القريبة من القرية الجديدة (الأنشطة الاقتصادية القائمة، السكان، الخدمات، المرافق، الحرف البيئية واليدوية، المنتجات الموجودة، حجم الإنتاج المحصولى من المزروعات وأنواعها)، والمناطق الصناعية والحرفية القريبة والطرق المطلوب تطويرها أو إنشاؤها للربط بين القرية الجديدة والمناطق المهمة (مناطق صناعية - المناطق التجارية - القرى المحيطة).
ووجّه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعى على مستوى المركز مع المواطنين والأهالى والتواصل المباشر معهم، لتدقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم الفعلية، لتوحيد جهود الدولة وجعلها أكثر فاعلية، واستطلاع آرائهم عن الأنشطة الاقتصادية المناسبة للقرية.
وأكد «شعراوى» أهمية وضع برنامج زمنى دقيق للأعمال المطلوبة، ووضع دراسة جدوى اقتصادية للمشروعات المقترح تنفيذها، طبقاً لجلسات الحوار المجتمعى واللقاءات التى سيتم عقدها مع المواطنين، محدداً نهاية الأسبوع الحالى لإرسال تقارير من المحافظات إلى الوزارة، بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.
وعرض الوزير أهداف واختصاصات ومهام اللجنة والمقومات الحالية والفرص المتاحة للاستفادة من هذه القرى لبناء مجتمعات عمرانية ناجحة، وأهم المعوقات والتحديات الموجودة، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير بنتائج الاجتماعات وتوصيات وآليات للتنفيذ لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
كما عرض ملخصاً لما تم من أعمال من جانب الوزارة منذ صدور قرار تشكيل اللجنة من رئيس الوزراء، مؤكداً أن أهم أهداف إنشاء تلك القرى هو بناء مجتمع ريفى نموذجى ومتكامل قائم على نشاط اقتصادى مستدام وإعادة توزيع السكان من القرى القريبة والخدمات غير المستغلة، وذلك لتوفير أراضٍ جديدة يمكن استغلالها والاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية وتعزيز الموارد المتاحة، وكذا المساهمة فى اتجاه الدولة نحو الحد من مخالفات البناء، والحد من التعدى على الأراضى الزراعية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية الاستفادة الجيّدة من تلك القرى الموجودة بالمحافظات، خاصة بعد ضخ استثمارات بها خلال السنوات الماضية، ولا بد من استغلالها بصورة جيدة، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، مشيراًً إلى أهمية عنصر الوقت فى دراسة الرؤية التنموية الخاصة بتلك القرى وتنفيذ مشروعات متنوعة تناسب القرى، سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية لجذب المزيد من السكان لتلك القرى. وخلال اللقاء عرض ممثل وزارة الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، الوضع الراهن لتلك القرى والمقترحات والرؤية التنموية المستقبلية لجميع القرى وأهم المتطلبات التى يجب الاهتمام بها، خاصة توفير مقنن مائى لاستصلاح الأراضى الزراعية. كما عرض ممثل وزارة الرى أهم التصورات الخاصة بخرائط المياه الجوفية والدور الذى ستقوم به الوزارة خلال الأيام المقبلة لتحديد المقننات المائية المناسبة.
كما عرض المحافظون لملامح الوضع الراهن والمقترحات التنموية المطلوبة للقرى التابعة لهم، ونسب الإشغال فى كل قرية وتوفير مورد مياه من عدمه فى القرى، وأهم مطالب المواطنين فى تلك القرى.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على ضم ممثلين جدد للجنة هم: «وزارة الزراعة - جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة - المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة»، كما تم الاتفاق على ضرورة سرعة تجميع البيانات والدراسات التى تمّت على هذا الملف من قِبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء، وإرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والأراضى المقترحة للتوسّع من قِبل الهيئة إلى وزارة الرى لتوقيعها على خرائط المياه الجوفية والإفادة عن المناطق المتاح بها مياه جوفية، كما تم الاتفاق على سرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والأراضى المقترحة للتوسّع من قِبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى وزارة الزراعة لتحديد الأراضى القابلة للاستصلاح، واتفق الاجتماع أيضاً على تشكيل لجنة مصغّرة برئاسة وزارة التنمية المحلية لزيارة القرى ومطابقة البيانات التى تم تجميعها من جميع الأطراف على أرض الواقع.