لجان لحصر المدارس المؤجرة في الإسكندرية
الدكتور محمد سعد
اجتمع الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، بمديري عموم الإدارات التعليمية ومديرة إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية ورؤساء أقسام التخطيط والمتابعة بالإدارات التعليمية والشئون القانونية بالمديرية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 والقرار رقم 1701، بشأن المدارس المؤجرة والأراضي التي عليها نزاع قضائي والتي تهم بالمصلحة الأولى التربية والتعليم ولصالح أبنائنا الطلاب.
ووجه الدكتور محمد سعد، بضرورة تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية يرأسها مدير عام الإدارة وعضوية كل من مسئول التخطيط والمتابعة وشئون قانونية على أن يتم حصر كل الحالات بالإدارة ويتم عرضها على لجنة مديرية التربية والتعليم التي على رأسها مدير المديرية، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وعضو من الشؤون القانونية بالمديرية، على أن ترفع إلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ومنه إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة لاهتمام الأخير بهذا الأمر.
وأكد «سعد»، استمرار مديرية التربية والتعليم في غلق السناترالتعليمية وعدم التراخي في أداء هذه المهمة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة للطلاب لجميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقنوات التعليمية حتى يتمكن أبنائنا الطلاب من إجراء المراجعات النهائية على المقررات الدراسية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول.
ونجحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية في غلق أكثر من 100 مركز دروس خصوصية خلال الفترة الأخيرة، منذ بدء الدراسة، لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى منع التجمعات للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.
ويشمل دور التربية والتعليم معاقبة التابعين للتربية والتعليم، بينما قرارات الغلق والتشميع والغرامات المالية هي من اختصاصات الأحياء، وفي الوقت ذاته تقوم الإدارات التعليمية بتكثيف حملاتها لمتابعة عمليات الغلق، والتأكد من عدم الفتح مجدداً عقب انتهاء الحملة، وذلك لوقف أي عمليات تجاوز من مسئولي تلك المراكز.