10 إجراءات تقشفية للحكومة: بنزين وكهرباء وتليفونات وحظر إعلانات التعازي
رئيس مجلس الوزراء
اتخذت الحكومة إجراءت تقشفية في الجهاز الإداري بالدولة مؤخرا، لترشيد الإنفاق وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة ودعم خطط التنمية، كان أبرزها ترشيد استخدام الوقود للسيارات الحكومية ووضع حد أقصي لها، وتقليل استخدام الكهرباء داخل المصالح والهيئات التابعة لها.
يأتي ذلك في إطار السياسات التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، لترشيد الإنفاق العام لصالح خطط التنمية وزيادة الإنفاق على الخدمات وقطاعات الصحة والتعليم، وغيرها من الأمور التي ترفع مستوى المعيشة الخاصة بالمواطنين.
وترصد السطور التالية أبرز إجراءات ترشيد الانفاق، بحسب التقرير الذي حصلت «الوطن» على ملامحه، والتي اتخذتها في المصالح الحكومية، وذلك كما يلي:
إجراءات التقشف
- ترشيد استهلاك وقود وزيوت السيارات الحكومية ووضع أحد أقصى لكل سيارة تلتزم بها.
- إجراءات محددة لترشيد استهلاك المياه والإنارة، باستبدال اللمبات العادية بالموفرة للطاقة.
- تخفيض الإنفاق على الأدوات الكتابية والمطبوعات لصالح التحول الرقمي، بحيث يكون الإنفاق على هذا البند في الحدود الضرورية فقط.
- تقليل الهواتف التي لديها خاصية الهاتف المحمول والاتصال الدولي، على أن يكون وجودها ضرورة حتمية وبموافقة الوزير.
- الاعتماد على المنتج المحلي في الأدوات والسلع المستخدمة داخل الجهاز الإداري بالدولة، ووضع قائمة منتجات محظور استيرادها خارجيا للاستخدام داخل الجهات الحكومية.
- الحد من سفر الموظفين أو الوفود للخارج واقتصار الأمر على المهام الرسمية الأساسية فقط بمشاركة أقل عدد ممكن من الأفراد، بما في ذلك الوفود التي يترأسها رئيس الوزراء.
- الاهتمام بالصيانة الدورية للأجهزة الموجودة بالجهات الحكومية لتقليل تكاليف الإصلاح وشراء أجهزة جديدة، وتخصيص نسبة 10% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات لصالح بند الصيانة الدورية.
- التأكد من استنفاد المخزون السلعي الراكد والموجود قبل شراء أي سلع جديدة باستثناء المخزون الاستراتيجي الذي يجب الاختفاظ به.
- حظر نشر التعازي في المناسبات المختلفة في شكل إعلانات مدفوعة الأجر بالصحف، وعدم زيادة هذا البند في الموازنة الجديدة وحظر الإعلانات والدعاية خارج احتياجات العمل الضرورية.
- عدم التعاقد مع أي خبرات نادرة إلا في حالات الضرورة وبقرار من رئيس الوزراء.