الرقابة على الواردات: يجب إنشاء شركات حكومية لبيع السيارات للمعاقين
صورة أرشيفية
قال المهندس حسام شاكر، مدير عام بالرقابة على الواردات، إن القانون الصادر عام 1975، تم تحديد فيه أن يتم تخصيص السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فقط، ولكن القانون الجديد، شمل كل الإعاقات التي يعاني منها المعاق، وتتضمن 13 إعاقة بإعفاء كامل من الجمارك والضرائب المقررة على المعاقين.
وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه لتوفير سيارة للمعاق، عليه أن يحصل على شهادة طبية صادرة من وزارة الصحة، تفيد سبب إعاقته ونوعها، حتى يتسنى له شراء السيارة التي لا يتم إقرار الضرائب أو الجمارك بخصوصها عبر المناطق الحرة لاستلام السيارة، مثل محافظة بورسيعد أو الإسكندرية أو مدينة نصر.
وأوضح أن مافيا تجارة السيارات، دخلت بالفعل في ذلك المجال، وباتوا يوفرون الأوراق اللازمة لشراء سيارة المعاق حتى وإن كان طالبها هو شخص غير معاق، وتكون نسبة عمولتهم في السيارة 3 الآف جنيه في سنوات سابقة: «الرقم تاضاعف الفترة دي».
وأكد أنه يجب إنشاء كيانات وشركات تابعة للحكومة من أجل صرف سيارات المعاقين في مصر، وذلك حتى يتم عرض السيارة في أحدى الكيانات التابعة للحكومة ويتثني للمعاق شرائها لمنع تدخل المافيا في ذلك الإطار: «بكدة الدولة هتعمل معرض للعربيات ويكون فيه قاعده بيانات كاملة بين وزارة الصحة والجهات المعنية لأن نسب التخفيض فيسيارات المعاقين تصل لـ170 ألف جنيه بثمن العربية».