خبير سيارات: الرقائق الإلكترونية تكبد الصناعة خسائر بالمليارات
رقائق إلكترونية
تعاني الصناعة العالمية أزمات كبيرة، منذ اندلاع وباء كورونا المستجد، الذي تسبب في ذعر كامل للعالم، كما تسبب في توقف شبه كامل لجميع الصناعات، وعلى رأسها صناعة السيارات، حيث أوقفت العديد من المصانع العمل بشكل كامل منذ ظهور الوباء، الذي بدروه تسبب في نقص المعروض من السيارات في كل دول العالم، وعلى رأسهم مصر، وأيضاً تسبب في رفع أسعار السيارات في السوق.
ومن ضمن الأزمات التي ظهرت تباعا على صناعة السيارات هي نقص الرقائق الإلكترونية، التي تعد من أهم الأجزاء المصنعة للسيارات في العالم.
وفي هذا الصدد قال اللواء حسين مصطفى خبير السيارات، أن الرقائق الإلكترونية، عبارة عن ألواح صغيرة جداً يجري صناعتها من «السيلكون»، وتقوم بنقل البيانات وإعطاء الأوامر في السيارة، مثل التشغيل أجزاء كبيرة منها، والتحكم في التسارع والتوجيه، واتزان السيارة والفرامل، كما تعطي التحكم في ضغط الإطارات، وكل الحساسات في السيارة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن السيارات أصبحت كمبيوتر يسير على عجلات، بعد التطور الكبير الذي حدث في صناعة السيارات، أصبح هناك تزايد على طلبات تلك الرقائق، نظراً لزيادة الاحتياج لها في السيارات، خاصةً أيضاً بعد انتشار السيارات الإلكترونية، التي تحتاج نسب لأكبر من السيارات العادية، وأن السيارات أصبحت نسبة 40% من إنتاجها هي تلك الرقائق.
وأوضح أن نسبة 60% من الرقائق تنتجها شركة في تايوان في العالم، والشركة تعطي المئات من المصانع في أووربا وأمريكا وأسيا، وهي تعمل بكل طاقتها في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الأزمة ظهرت، لأن تلك الرقائق تستخدم في كل الأشياء والصناعات المتعلقة بالتكنولوجيا، مثل الهواتف والثلاجات والشاشات وغيرها، وبعد انتشار وباء كورونا وانتشار العمل من المنال والتعليم عن بعد زاد، الطلب من صناعات مختلفة لتلك الرقائق، ما أصاب الحصة الخاصة بصناعة السيارات.
وتابع: أن شركات الرقائق وجدت أن مكاسب الرقائق من السايارت 40 مليار دولار سنويا، أما باقي الصناعات تصل نسبة مكاسبها لـ475 مليار دولار سنويا، ولذلك توجهت شركات صناعة الرقائق للصناعات الأخرى عن السيارات.
وأكد أن اجمالي خسائر العالم في سوق السيارات خلال الربع الأول من العام الحالي، 14 مليار دولار، وأن العالم بدء في التفكير في إنشاء مصانع لإنتاج تلك الرقائق، لتوفيرها بشكل أكبر لكل الصناعات.
وتابع أن نقص تلك الرقائق، يوثر سلباً على السوق المصري بنقص السيارات المعروضة، وأن السوق إذا استمر بتلك الحالة لمدة شهرين، من المتوقع رفع أسعار السيارات لنسبة تصل إلى 13%، ومعها سوق المستعمل أيضا.