كاتسبي: وقف بيع الأراضي للأفراد في المدن الجديدة مؤقتًا قرار إيجابي وموفق من الحكومة
أنور: تخصيص الأراضي للأفراد أضر بالشكل الجمالي للمباني بالمدن الجديدة
مطور عقاري دولي : وقف بيع الأراضي للأفراد قرار إيجابي وموفق من الحكومة المصرية ويصب في مصلحة قطاع التطوير العقاري
أشاد كاتسبي لانجر باجيت، مستشار عقاري دولي ورئيس مكتب سفِلز في مصر، بقرار وقف طرح أراضي الإسكان للمواطنين وحصرها على المطورين العقاريين فقط، بشكل مؤقت.
وقال كاتسبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن وقف بيع الأراضي للأفراد قرار إيجابي وموفق من الحكومة المصرية، وأنه يأتي في مصلحة قطاع التطوير العقاري، وينظم السوق العقارية في مصر لاعتماد المطورين العقاريين على التخطيط والدراسة المسبقة لمشاريعهم، ما سيؤدي إلى بناء مدن متكاملة ومنظمة ومتطورة تتناسب مع وجهة الدولة المستقبلية.
وأضاف أن عدم وجود تنسيق بنائي موحد بين الأفراد يؤدي إلى مشاريع مؤجلة وبالتالي إلى عشوائية في المظهر، وهذا ما نشهده في معظم المناطق، لذا فإن حصر بيع الأراضي للمطورين سوف يؤدي إلى تنفيذ المشروعات العمرانية وتعمير الأراضي بسرعة خاصة مع المتابعة المستمرة من الدولة.
واختتم قائلاً: نحن نؤيد القرار ونتطلع إلى المستقبل الذي سيؤدي إلى زيادة جودة الوحدات العقارية، وبالتالي البيع والشراء في مصر.
نائب رئيس هيئة المجتمعات: إلغاء طرح قرعة أراضى الإسكان «مؤقت»
كان المهندس محمد أنور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أوضح أن الغرض من قرار عدم طرح أراضٍ للأفراد واقتصار البيع على المطورين والشركات، يهدف لتنظيم عملية البناء والتنمية فى المدن الجديدة حيث شهدت الآونة الأخيرة إنتشار عمليات المضاربات نتيجة دخول عدد من السماسرة لشراء أراضى القرعة وهو ما أضر بعملية التنمية العقارية بالمدن الجديدة، وهو الهدف الرئيسي من طرح تلك الأراضى.
أنور: عملية تخصيص الأراضى للأفراد أضر بالغ الضرر بالشكل الجمالي للمباني بالمدن الجديدة
وكان أنور أوضح، أن عملية تخصيص الأراضي للأفراد أضر بالغ الضرر بالشكل الجمالى للمباني بالمدن الجديدة، وساهم في نشر العشوائيات، حيث يتم اختيار الألوان وشكل المبانى وفقاً لأهواء الأفراد إضافة لتفاوت خامات الوجهات، وانتشار ظاهرة البيع بالتوكيلات.
أنور: القرار مؤقت وسيتم العودة إلى طرح أراضى على الأفراد بنظام القرعة العلنية
وكان أنور أعلن، أن ذلك القرار مؤقت وسيتم العودة إلى طرح أراضى على الأفراد بنظام القرعة العلنية فى مرحلة لاحقة بعد دراسة ووضع معايير جديدة للضبط، تضمن شروطا جديدة للحد من العشوائيات داخل المدن الجديدة.