خطة «التصديري للصناعات الكيماوية» لغزو الأسواق الإفريقية: 8 محاور
خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة
كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن إعداد خطة وورقة عمل للتحرك للسوق الإفريقي خلال السنوات الثلاثة من 2021 - 2023، تتضمن تحديدًا لأهم المعوقات والتحديات التي يجب حلها للنفاذ لأسواق القارة، وذلك على مستوى كل دولة من الدول المستهدفة في خطة المجلس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تحديد أهم المنتجات والأسواق المستهدفة وأهم المعوقات التعريفية وغير التعريفية التي تحد من الاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة بهذة الأسواق.
وقال «أبو المكارم»، إن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، مشيرًا إلى عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية على المستوى التنفيذي تضم ممثلين عن المجالس التصديرية الواردة باستراتيجية الوزارة لزيادة صادراتها للدول الأفريقية، لوجود فرص تصديرية متاحة لمنتجاتها بهذة الأسواق، وممثل عن مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، وذلك لعرض التحديات التي تواجهها المجالس فعليًا، سواء خلال عمليات التصنيع أو في التصدير للسوق الإفريقي، وبلورة هذه التحديات ومقترحات الحل في ورقة عمل موحدة، تشمل أهم السياسات للتوجه للسوق الإفريقي.
وأوضح أنه تم رصد مجموعة من المعوقات لتنمية صادرات القطاع لإفريقيا، تتمثل في ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في الاسواق أسواق القارة، وطول فترة الاستعلام الائتماني والبنكي عن العملاء في بعض الدول، والتي قد تصل إلى ثلاثة أشهر، فضلًا عن ارتفاع رسوم الاستعلام والتأمين على ضمان الصادرات، وافتقاد معظم الدول الأفريقية لنظم مصرفية جيدة، وعدم وجود فروع للبنوك المصرية في كثير من الدول، إضافة إلى عدم وجود آليات لضمان وتمويل الصادرات للأسواق بالقارة.
ووذكر أن قائمة التحديات تشمل أيضًا ندرة العملات الأجنبية في بعض تلك الدول، وارتفاع مخاطر عدم السداد، مع عدم وجود نظام تأميني محلي فعال لخدمة المصدرين المصريين، إضافة إلى ضآلة الأسقف الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير إلى إفريقيا، وعدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول، وارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة في القارة، وتكلفة التأمين على المنتجات المصدرة.
كشف «أبو المكارم» عن 8 محاور للخطة التنفيذية للنفاذ للسوق الإفريقي، يتم من خلالها التغلب على هذه التحديات، لافتًا إلى أن المحور الأول يتعلق بتحديد الأسواق المستهدفة، حيث يتم التركيز خلال النصف الثاني من 2021 على كل من تنزانيا وغانا، ويتم التركيز خلال 2022 على أسواق كل من كينيا وأوغندا والسودان وإثيوبيا، وخلال 2023 سيتم التركيز على أسواق كل من كوت دايفور وزاميبيا وجنوب إفريقيا.
أما المحور الثاني فيتعلق بتوفير مندوبين مبيعات محترفين بالعمولة، وكذلك مواد دعائية وتسويقية وعينات في مقرات البيع، ومخزن للبضاعة الحاضرة، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من هذا في السودان خلال النصف الثاني من 2021، وفي كينيا وتنزانيا خلال 2022، وفي غرب إفريقيا خلال 2023.
ويتعلق المحور الثالث بتنمية الأسواق التصديرية من خلال تسيير بعثات تجارية خارجية لـ100 شركة، بواقع 4 بعثات تجارية، فضلًا عن تنظيم معرض دولي متخصص، وتنظيم معارض متجانسة بواقع 4 معارض سنويًا.
ويتمثل المحور الرابع في تسيير خطوط ملاحية منتظمة من ميناء مومبسا في كينيا إلى الدول الداخلية والحبيسة، ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات، مع تشغيل خطوط شحن جوي لدول المراكز اللوجيستية.
ويرتبط المحور الخامس بضمان القروض البنكية لتمويل الصادرات في التعاقدات الحكومية، وتفعيل آليات تمويل الصادرات بالتعاون مع «افريسكيم بنك»، فيما يرتبط المحور السادس بالتواصل مع حكومات الدول لتخفيض أو إلغاء القوائم السلبية والتفاوض مع دول الكوميسا، للالتزام بالتخفيض الجمركي وتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية.
ويتمثل المحور السابع في توفير مساندة الشحن للدول الحبيسة ومساندة خدمات بحوث التسويق وميكنة صندوق تنمية الصادرات، أما المحور الثامن فيرتبط بتسويق منتجات القطاعات المستهدفة، وربطها بالبنود الجمركية لتنفيذ عمليات التسويق الإلكتروني وتشبيك الأعمال.
وعن خطة التنفيذ، قال إن ذلك يتضمن تحديدًا للدول الإفريقية المستهدفة وفقًا لحجم الطلب المستهدف على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية من السوق الإفريقي، ففي شرق ووسط إفريقيا كل من السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا وجيبوتي، وفي غرب إفريقيا كل من غانا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب إفريقيا فى الجنوب الإفريقي.