مالكو المعاهد المزيفة تحت أعين الأمن والحبس 10 سنوات عقوبة المخالفين
اللواء عادل عبدالعظيم
جهود كبيرة تبذلها الحكومة للحد من انتشار الكيانات الوهمية والمعاهد المزيفة، التى تنظم عمليات نصب من خلال تزوير تراخيص المنشأة ومزاولتها للنشاط الذى تهدف إليه، بهدف التلاعب بمستقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، ووقوعهم فريسة سهلة لتلك الكيانات التى تستقطب ذوى المجاميع القليلة للالتحاق بكليات القمة كما هو متعارف على توصيفها، ليجد الطالب نفسه فى النهاية بين ليلة وضحاها خارج منظومة التعليم بعد اكتشاف حقيقة المعهد الذى التحق به ومن ثم مداهمته وإغلاقه، ويصبح مستقبله فى مهب الريح.
وفى إطار حرص الحكومة للحفاظ على مستقبل الطلاب يقول اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إنّ وزارة الداخلية تلعب دوراً مهماً وفعّالاً بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم، لمراقبة الامتحانات والمعاهد والجامعات، ويضيف لـ«الوطن»: «دور وزارة الداخلية يبدأ من أول طباعة امتحانات الثانوية العامة والتى تتم طباعتها فى مطابع وزارة الداخلية لمنع تسريبها وبقالنا سنتين على الوضع ده، وبعد مرحلة انتهاء الامتحانات بنبدأ نتوجه بتركيز أكبر ناحية المعاهد والكليات خاصة اللى بتبدأ تعلن عن نفسها إن شهاداتهم من جامعات أجنبية وبنراقبها ولو شكينا فيهم بنداهم المقر ونطلع على أوراق التراخيص الخاصة بهم».
خبراء أمنيون: تعاون بين «الداخلية» و«التعليم العالي» لتفعيل «الضبطية القضائية»
ويشير الخبير الأمنى إلى أنّه أثناء عملية المداهمة توجد قوة من أفراد الأمن بالإضافة إلى عدد من أفراد لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالى: «بناخد إذن بمداهمة المكان من قِبل الجهات المختصة وإذا اتضح أنّ المنشأة تزاول المهنة دون الحصول على ترخيص، فإنه يتم إغلاقها وتشميعها ومصادرة الأجهزة ويتم التعامل بشكل قانونى مع القائمين عليها أو مالكيها أو المسئولين عنها ولا يوجد أى مساءلة للطلاب، لأنهم ضحايا لعمليات النصب والتزوير ونهب أموالهم تحت مسميات وهمية وزائفة».
ويشرح مساعد وزير الداخلية الأسبق التهم التى على أساسها تتم إدانة مالكى تلك المنشآت، إذ إنّ تهمتى النصب والتزوير هما اللتان تقوم المحكمة بتوجيههما إلى المسئولين عن المكان ويقول: «النصب، وده علشان همَّا بيتحصلوا على أموال الطلبة بعد إخفاء الحقيقة عنهم وإيهامهم بأنهم يتبعون لكلية أو معهد معتمدين»، ويتابع: «أما التزوير فده بيكون فى التراخيص الخاصة بالمكان من أجل الاعتماد من قِبل وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بأن هذا الكيان التعليمى معترف به وشهادته يمكن للطالب أن يعمل بها بعد تخرجه»، لافتاً إلى أنّ التهمة الأولى وهى النصب تعد جنحة وتكون عقوبتها الحبس ثلاث سنوات، أمّا فيما يخص التهمة الثانية وهى التزوير فيتم اعتبارها جناية وهنا قد تصل مدّة عقوبة الحبس من 7 إلى 10 سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية لكلتا التهمتين.
ويشير «نجم» إلى أنّ الدولة المصرية جادّة فى مقاومة الجريمة: «طول ما فيه حياة على الأرض فالجريمة هتفضل موجودة، ولكن دورنا إننا نفعل القانون للحد من انتشارها ونقلل من ارتكابها»، مشيراً إلى أنّ فلسفة العقوبة لجميع الجرائم بشكل عام هى ردع للشخص الذى ارتكبها، ويضيف: «بيكون الهدف عقاب المجرم وفى نفس الوقت ردع أى فرد آخر تسول له نفسه ارتكاب الفعل ذاته لما يشوف مصير اللى قبله». ويشرح اللواء عادل عبدالعظيم، الخبير الأمنى، دور الدولة فى محاربة الكيانات التعليمية الوهمية بقوله إن وزارة الداخلية لا تألو جهداً فى محاربة الجريمة بشكل عام، وجرائم التزوير والنصب بشكل خاص، فدائماً ما يتم الكشف عن كثير من جرائم التزوير فى الشهادات العلمية للخريجين، والتى يرغب من يرتكب تلك الجريمة الحصول على مميزات خاصة ليست من حقه، فهناك من يزور الشهادات العلمية عن طريق الحصول عليها من كيانات وهمية معترف بها من قِبل أجهزة الدولة لتقديمها كمسوِّغ للتعيين.